نام عبدالناصر همتی، اقتصاددان و بروکرات باسابقه ایرانی، امروز در کمتر از چند ساعت به ترند خبری رسانهها تبدیل شد. پس از کشمکشهای چندروزه خبری بر سر ماندن یا رفتن محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که حالا باید واژه «سابق» را کنار نام وی به کار برد، حالا همتی جانشین او شده است.
فرزین در حالی استعفا داده که بررسی نوسانات 22 ساله نرخ ارز نشان میدهد افزایش یا کاهش این شاخص چندان وابسته به شخصی که بر سر کار بوده نیست و عمدتا متاثر از تحولات کلان بوده است.
سکانس اول؛ نرخ دلار در کانالهای تلگرامی
نرخ ارز همواره شاخصی حیاتی برای سیاستگذاران ایرانی بوده به نحوی که پژوهشگران در مطالعات سالهای اخیر خود بیان کردهاند که این شاخص در ایران به جای یک واحد پول خارجی، به لنگر انتظارات تورمی بدل شده؛ انتظاراتی که مهمترین محرک آن تنشهای متعدد در روابط خارجی و محدودیتهای گسترده برای ورود ارز به کشور بوده است. از این رو، دولتهای مختلف زمانی که با جهشهای نرخ ارز روبرو میشدند دست به ابتکارات مختلفی برای آرامکردن آن میزدند که البته عمده این ابتکارات، بازخوانی تازهای از سیاست تثبیت نرخ ارز بود. در حالی که سیاست تثبیت تنها در کوتاه مدت، و آن هم در شرایط خاص میتواند به ثابت نگهداشتن نرخ ارز کمک کند چرا که نیازمند ارزپاشی و مداخلات پیدرپی تنظیمگر بازار، یا همان بانک مرکزی است که بلندمدت امری دشوار به نظر میرسد.
گواه این ادعا نیز ظهور نرخهای متعدد برای دلار است. در ابتدا عمدتا یک نرخ رسمی که بانک مرکزی آن را اعلام میکرد و یک نرخ غیررسمی که اصطلاحا به آن «نرخ بازار آزاد» گفته میشد در عرف جامعه پذیرفته شده بود. اما در سالهای اخیر و با تشدید جهشهای ارزی، بانک مرکزی ابزارهای دیگری مثل تالار اول و دوم ارزی طراحی و نرخهای متعددی را برای این واحد پولی اعلام کرد. این اقدامات تا جایی پیش رفت که ارز حاصل از صادرات نفت، ارز تخصیصیافته به واردات کالای اساسی و ارز دادهشده به سایر اقلام برای ورود به کشور با نرخ متفاوتی به ریال تبدیل میشد و تمامی این نرخها با رقمی که در بازار آزاد و برای سایر مصارف به کار میرفت تفاوت داشت. در چنین شرایطی، نهادهای مختلف و به ویژه مسئولان بانک مرکزی، از بین تمام عوامل دخیل در نوسان نرخ ارز، کانالهای تلگرامی یا سایتهای خارجی اعلامکننده نرخ دلار در ایران را مقصر اصلی دانستند و همواره بر این تاکید کردند که تنها نرخ واقعی دلار، نرخی است که بانک مرکزی آن را اعلام کرده و نرخ بازار آزاد رسمیت ندارد.
حالا، با تشدید نوسان دلار در دو هفته اخیر و با اعتراضات صنفی کسبه در واکنش به این موضوع، محمدرضا فرزین، رئیس کل (سابق) بانک مرکزی استعفا داد و بلافاصله اعلام شد که عبدالناصر همتی از این پس سکاندار ساختمان شیشهای میرداماد خواهد بود. البته پیش از این رخداد نیز خبر استعفای فرزین اعلام شده بود اما به طور مکرر تکذیب و رد تکذیب میشد.
همتی نیز در حالی روی کار آمده که در زمستان سال گذشته به بهانه افزایش نرخ ارز و با استیضاح مجلس از صندلی ریاست وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد. با این حال، آن چه که برخی کارشناسان را نسبت به روی کار آمدن او امیدوار کرده، تجربیات قبلی وی در سمت ریاست کل بانک مرکزی بوده که در زمان وقوع بحرانهای متعدد کسب شده است. حال جای طرح این سوال است که آیا نوسان نرخ ارز در ایران وابسته به تصمیمات شخص مسئول در ساختمان میرداماد بوده و با آمدن همتی سرکشی دلار کاهش خواهد یافت؟
سکانس دوم؛ بیستودوسال نوسان نرخ ارز
واکاوی آمارهای بیستودوسال اخیر از نوسانات سالانه نرخ ارز نشان میدهد که رفتار این شاخص، بیش از آن که وابسته رئیس کل بانک مرکزی باشد، ناشی از وقایع کلیدی دیگری بوده است.
از سال 1382 تا سال 1386، ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی بود. دلار در سال 82 برابر با 832 هزار تومان و در سال 86 برابر با 936 تومان بود. در واقع، در این بازه زمانی کمترین رشد سالانه نرخ ارز 1.4 درصد و بیشترین آن 5.1 درصد بوده است. این روند تا سال 89 نیز تاحدودی ادامه داشت، دورهای که البته با ریاست طهماسب مظاهری (1386 - 1387) سپری شد. تحلیلگران علت پایینبودن نرخ رشد ارز در این بازه زمانی را اجرای سیاست تثبیت میدانند اما این استدلال متممی به همراه خود دارد که اگر از آن چشمپوشی شود، منجر به بروز خطایی فاحش در درک علت واقعه میشود. جوابدادن سیاست تثبیت در این دوره با دوپینگ ارزی همراه بود که علت آن افزایش قیمت جهانی نفت و بالا رفتن ذخایر ارزی کشور بود. از این رو، دولت میتوانست با استفاده از این ذخایر، نرخ ارز را ثابت نگه دارد و جلوی بروز فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد را بگیرد.
اولین شاهد این ادعا که رئیس کل بانک مرکزی نمیتواند مقصر تمام نوسانات نرخ ارز باشد و از سوی دیگر نیز نمیتواند برای آرامکردن آن معجزه کند، در همین دوره ظاهر میشود. محمود بهمنی از سال 87 تا 92 ریاست کل بانک مرکزی را برعهده میگیرد؛ دورهای که در سه سال از آن نرخ ارز شاهد ثبات است و در سه سال آن نوسانات شدیدی را تجربه میکند. ابتدا یک جهش 28 درصدی در سال 90، بعد یک جهش کمسابقه 92 درصدی در سال 91 و سپس افزایشی 22 درصدی در سال 92 رخ میدهد. به عبارت دیگر، نرخ ارز سه سال ابتدای این دهه، از یک هزار و 357 تومان به 3 هزار و 184 تومان میرسد.
شروع دهه 90 نیز مصادف با کلیدخوردن پرونده تحریمهای هستهای علیه ایران بود؛ تحریمهایی که در سالهای ابتدایی این دهه به طور مکرر تشدید میشد و شوکهای متعددی به اقتصاد وارد میکرد. در لیست تحریمهای ظالمانه این دوره، نام بانک مرکزی، کشتیرانی، نفت ایران و بانکهای تجاری به چشم میخورد که از تنوع کافی برای متشنجساختن اقتصاد ایران برخوردار است.
نیمسکانس؛ تزریق انتظارات مثبت به اقتصاد زخمی
مذاکرات برجام کلید میخورد؛ با انتشار اخبار مثبت از نزدیکشدن رفع تحریمها انتظارات مثبتتر میشود؛ نرخ بهره بالا میرود و نقدینگی در حسابهای بانکی قفل میشود؛ رشد نقدینگی به کمتر از 20 درصد میرسد و تورم مهار شده است؛ در نهایت، برجام امضا میشود و سیاستمداران وعده آمدن سرمایهگذاران خارجی به ایران را میدهند.
این وقایع، پردهای از شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در زمان ریاست ولیالله سیف است (1392 - 1397)؛ ریاستی که کمترین رشد سالانه نرخ ارز در دوره تحت نظارت او 3 درصد بوده است. با این حال، انتهای دوران ریاست برای سیف آنطور نبود که زمان شروع به کار با آن مواجه شده بود. در سال 97 ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید و از ابتدا سیاست خود را در قبال برجام مشخص کرد: این یک توافق خیلی بد است.
او با خروج از برجام زمینه بازگشت تحریمهای اعمالشده از سوی آمریکا را فراهم کرد که در پی آن صادرات نفت ایران شدیدا اُفت کرد و رشد اقتصادی کاهش یافت. تبعات این رخدادهای ناخوشایند خود را در نرخ ارز نشان داد که در سال 97 تا مرز 168 درصد رشد کرد و یک رکورد تاریخی از خود بر جای گذاشت. وخامت نوسانات به حدی بود که تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت نرخ ارز را روی 4 هزار و 200 تومان تثبیت کند؛ نرخی که ابتدا به «ارز جهانگیری» معروف شد و بعدتر ادبیات «ارز ترجیحی» را در اقتصاد ایران شکل داد.
سیف در همان سال با ریاست بانک مرکزی وداع کرد و جای خود را به عبدالناصر همتی داد. با تجربه رشد 167 درصدی ارز، رشد 19 درصدی آن در سال 98 چندان شدید به نظر نمیآمد اما باز هم بر معیشت مردم اثرگذار بود و همچنان اقتصاد را در محاصره نااطمینانی نگه میداشت. در نیمه دوم این سال، با تشدید تحریمهای نفتی ایران درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافت. پایان سال نیز با بازشدن پای کرونا به کشور بحرانی سهمگین و جدید پیشروی بانک مرکزی قرار گرفت. همتی از سال 97 تا 1400 سکاندار بانک مرکزی بود و خروج او از این نهاد به دلیل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. در این دوره زمانی، کرونا در ایران شیوع پیدا کرد، تجارت بینالمللی کاهش یافت و مهمتر از همه، با کاهش شدید قیمت نفت جهانی و حتی منفیشدن قیمتهای آتی آن در پی اپیدمی، درآمدهای ارزی ایران بیش از پیش در تنگنا قرار گرفت.
کمترین رشد سالانه نرخ ارز در دوره ریاست همتی 19 درصد و بیشترین آن 77 درصد بود. در این دوره، نرخ ارز از 10 هزار و 800 تومان (به طور میانگین) به 26 هزار و 319 تومان رسید.
در بیستودو سال اخیر، اکبر کمیجانی و علی صالحآبادی کوتاهترین دوره ریاست بانک مرکزی را تجربه کردند. کمیجانی بعد از همتی و برای کمتر از یک سال روی کار آمد و صالحآبادی از سال 1400 تا 1401 در این سمت بود. رشد نرخ ارز در سال 1400 برابر با 14 درصد و در سال 1401 برابر با 32 درصد بود. زمانی که صالحآبادی از بانک مرکزی رفت، رسانهها گمانهزنیهای متعددی درباره علت کنار رفتن او بیان میکردند که پرتکرارترین آن جهش نرخ ارز به بالای 40 هزار تومان بود. بعد از صالحآبادی، محمدرضا فرزین روی کار آمد. در سال 1402 که نخستین سال ریاست کامل او در بانک مرکزی بود نرخ ارز 47 درصد بالا رفت. در پاییز آن سال حمله هفت اکتبر رخ داده بود و به واسطه افزایش تنشهای بینالمللی قیمت دلار در ایران نیز بالا میرفت. در یک سال بعد از آن، این شاخص 33 درصد رشد کرد. در زمستان آن سال نمایندگان مجلس عبدالناصر همتی را برای اینکه کف 72 هزار تومان را برای دلار اعلام کرده بود استیضاح کردند و باعث برکناری او از سکانداری وزارت اقتصاد شدند؛ اقتصادی که با سیگنال پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری دوباره ملتهب شده بود.
سکانس آخر؛ بالارفتن دلار کرکرهها را پایین کشید
اکنون، هشت ماه از شروع سال 1404 میگذرد. سالی که با تصمیمات اجرایی ترامپ، فعالشدن مکانیزم ماشه و جنگ دوازده روزه گذشته است. از ابتدای سال تا هشتم دی ماه، نرخ ارز 48 درصد رشد کرده و شدت گرفتن نوسانات آن در همین دو هفته اخیر دوباره دامن یک مسئول اقتصادی را - که این بار فرزین در قامت رئیس بانک مرکزی بوده - گرفته است. صدای اعتراض صنفی کسبه در پاسخ به این نوسانات بلند و عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بعدی بانک مرکزی معرفی شده است. فارغ از اینکه همتی در بازگشت خود به محل کار سابق چه تصمیماتی خواهد گرفت و چه سیاستهایی را اعمال خواهد کرد، باید به این نکته توجه کرد که با ماندگاری موانع ساختاری پیشروی اقتصاد، نوسانات نرخ ارز برای مدت طولانی و به شکل قابلتوجه کنترل نخواهد شد؛ همانطور که در طول 22 سال گذشته چنین اتفاقی رخ نداده است. البته این به معنای ناامیدی سیاستگذاران و رهاکردن سکان اقتصادی کشور نیست بلکه زنهاری است برای توجه بیشتر به رفع موانع ساختاری و درنظر گرفتن تجارت آزاد. باید به این توجه داشت که عبدالناصر همتی ولو آن که بتواند اقدامات موثری انجام دهد، نمیتواند معجزه کند و دلار 144 هزار تومانی پدیدهای نیست که تنها با تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا سایر مسئولان اقتصادی برطرف شود. بازگشت همتی اگرچه میتواند بر مدیریت کوتاهمدت بازار اثر بگذارد، اما تا زمانی که گرههای ساختاری اقتصاد ایران باز نشود، دلار همچنان آینه نااطمینانی خواهد ماند.
