اقتصاد ایران مدتهاست با شدیدترین تحریمها روبرو است. امری که منجر به روند صعودی نرخ ارز از اوایل دهه 90 شده و تا به الان ادامه یافته است. موضوعی که پیشبینیپذیری را کاهش داده و منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده است. همچنین شکاف میان منابع و مصارف دولت را بیشتر کرده و به کسری بودجه دامن زده است. یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ ارز درآمدهای نفتی دولت است. بهطوری که این درآمدها جریان عرضه ارز در اقتصاد کشور را تا حد زیادی مشخص میکند. از همینرو اکوایران در گزارش پیشرو به روند تحقق درآمدهای نفتی در 8 ماهه نخست سال جاری و دلایل عدم تحقق آن پرداخته است.
باید به این نکته اشاره کرد که در این گزارش از دادهها موسسه کپلر استفاده شده است. فرض کپلر در مورد میزان فروش نفت هر کشور این است که نفتکش خارج شده از بنادر با ظرفیت کامل در حال حرکت به سمت مقصد است. از طرف دیگر ممکن است که نفت از کشوری خارج شده باشد اما به مقصد نرسیده باشد. در نهایت نیز این احتمال وجود دارد که درآمد نفتی محقق شده اما به دلایل مختلف به کشور برگشت داده نشده باشد.
بنابراین ارقام و اعداد گزارش شده در این یادداشت ممکن است با خطا همراه باشند اما به هرصورت حاوی اطلاعات مهمی در زمینه مشکلات تحریم و دور زدن آن هستند که برای مردم و سیاستگذاران کشور حائز اهمیت بوده و ضرورت تلاش برای رفع تحریم را یادآوری میکنند.
تخمین تخفیف نفتی در 8 ماهه امسال
کل درآمد نفتی کشور در قانون بودجه سال 1404 معادل 56 میلیارد و 300 میلیون دلار تعیین شده بود. این یعنی در 8 ماهه نخست سال جاری درآمد نفتی دولت باید به رقم 37 میلیارد و 500 میلیون دلار میرسید. اما اعداد و ارقام منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که دولت موفق به تحقق تنها 50 درصد از این رقم شده است. به بیان دیگر درآمد نفتی کشور از فروردین تا آبان امسال برابر با 18 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است. با یه تقسیم ساده میتوان به این نکته پی برد دولت در یک روز از ناحیه فروش نفت 76 میلیون دلار درآمد کسب کرده است.
از طرف دیگر براساس دادههای موسسه کپلر از مقدار فروش نفت کشور در 8 ماهه 1404، میانگین تعداد بشکههای فروخته شده ایران معادل یک میلیون و 726 هزار بشکه بوده است. حال اگر درآمد روزانه نفتی کشور که برابر 76 میلیون دلار محاسبه شده را به متوسط تعداد بشکههای فروخته شده تقسیم کنیم، قیمت هر بشکه نفت فروخته شده حدودا 44 دلار خواهد بود. اینها درحالی است که قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه سال جاری 63 دلار پیشبینی شده بود. از همینرو در این فرایند بهنظر میرسد دولت برای فروش راحتتر نفت به مشتریان خود و علیالخصوص چین اقدام به اعطای تخفیفی معادل 20 دلار کرده است.
دولت از ابتدای سال تا آبان چقدر نفت فروخته است؟
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی که در اوایل دسامبر 2025 منتشر شده بود میزان تخفیف ارائه شده به مشتریان نفتی ایران را بین 8 تا 9 دلار پایینتر از قیمت نفت برنت اعلام کرده بود. قیمت نفت برنت در این بازه زمانی 63 دلار بوده است. این یعنی دولت هر بشکه نفت را با قیمتی برابر با 54 دلار به فروش رسانده است. براین اساس و با فرض درآمد 18 میلیارد و 700 میلیون دلاری محاسبه شده در 8 ماهه ابتدایی سال 1404 و 760 میلیون دلار درآمد روزانه، میتوان گفت تعداد بشکه فروخته شده در هر روز رقمی حدود یک میلیون و 400 هزار بشکه بوده است.
اینها درحالی است که پیشبینی شده بود در سال 1404 تعداد بشکه فروخته شده بهطور متوسط یک میلیون و 300 هزار بشکه باشد. از همینرو با اینکه 50 درصد درآمد نفتی مصوب به تحقق رسیده و تخفیفی حدودا 8.5 دلاری به مشتریان داده شده اما دولت از هدفگذاری خود در فروش تعداد بشکه نفتی فراتر رفته است.
دور زدن تحریم هزینه دارد؟
فشار تحریمها از سال 90 بر اقتصاد ایران تشدید شد. بهطوری که به علت مسئله هستهای، دولت آمریکا تحریمهای شدیدی علیه اقتصاد کشور اعمال کرد. تحریمهایی که هدف اصلی آن کاهش فروش نفت بود. این امر موجب شد تا فروش نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی کشور سقوط کرده، کسری بودجه افزایش یافته و در نهایت به دلیل سلطه مالی دولت نقدینگی رشد کرده و روند تورم صعودی شود. از همینرو از سال 90 تاکنون به جز در برخی مقاطع، اقتصاد کشور با تورم دو رقمی مواجه بوده است.
از طرف دیگر دولت و نهادهای مربوطه در جهت افزایش فروش نفت دست به کار شده و با توسل به راههای مختلف اقدام به دور زدن تحریمها کردهاند. این امر هزینههایی در بر داشته است.
از نظر کارشناسان از مرحله استخراج نفت تا فروش آن به علت تحریمها موانع زیادی پیشروی صادرات نفت ایران وجود دارد. موانعی که هزینههایی به دنبال دارد. از جمله این موانع میتوان به بارگیری مجدد محمولههای نفتی، به کارگیری نفتکشهای ناوگان سایه، استفاده از واسطهها و شرکتهای صوری، ذخیرهسازی نفت در آبهای آزاد، ارائه تخفیفهای قابل توجه به خریداران چینی و در نهایت نااطمینانی ناشی از عدم تحویل پول توسط تراستیها و صرافی اشاره کرد. تمام این موارد هزینههای قابل توجهی به دنبال داشته و منجر به از بین رفتن درآمدهای بالقوه نفتی کشور میشود. موضوعی که با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و ارزشمند بودن منابع نفتی کشور در نهایت منجر به هدررفت فرصتهای اقتصادی و درآمدزایی خواهد شد. این امر با توجه به فرسوده شدن زیرساختها و نیاز کشور به سرمایهگذاری بیش از گذشته حائز اهمیت است.
گرافیست: تارا بحرینی
