بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سیویکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که در تاریخ ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با عرضه سه نماد «اراد260»، «اراد261» و «اراد262» همراه بود. مجموع ارزش فروش اوراق در این مرحله به ۲۲۳.۶ هزار میلیارد ریال رسید. با احتساب این مرحله، ارزش کل فروش اوراق دولتی در ۳۱ حراج برگزارشده از ابتدای سال به 5107.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
نماد های اراد 261 و اراد 262 سکان دار حراج اخیر
در مجموع در 3 نماد مذکور خریداران ترکیبی از فعالین بازار سرمایه و بانکها بوده اند؛ در نماد اراد 260 مبلغ عرضه 88.1 هزار میلیارد ریال بوده است که بانکیها و موسسات غیر بانکی 21.4 هزار میلیارد ریال خریدار این اوراق بودند و سهم فعالین بازار سرمایه 16 هزارمیلیارد ریال بوده است. در نمادهای اراد 261 و 262 به ترتیب سهم بانکها و موسسات غیربانکی از مجموع 200 هزار میلیارد ریال (هر نماد 100 هزار میلیارد ریال مبلغ عرضه) 15 هزار میلیارد ریال و 0.9 هزار میلیارد ریال بوده است. سهم فعالین بازار سرمایه نیز به ترتیب 78.1 و 92.3 بوده است. نکته مهم در این حراج این بود، گرچه اوراق بهطور کامل به فروش نرفت، اما سطح فروش بالا بوده به طوری که در دو اوراق عرضه شده در نمادهای اراد 261 و 262 مقدار اوراق فروش رفته بالای 93 درصد بوده است.
مشارکت محدود بانک ها ادامه دارد
پذیرش کامل سفارشهای ثبتشده بانکها در هر سه نماد بود؛ موضوعی که نشان میدهد محدودیت از سمت سیاستگذار وجود نداشته، بلکه کاهش تقاضای فعال بانکها عامل اصلی سهم پایین آنها در خرید اوراق بوده است که دلیلی جز وجود مشکلات نقدینگی در شبکه بانکی وضعیت را توضیح میدهد.
از منظر بازدهیها؛ نرخ بازده تا سررسید اوراق منتشر شده در محدوده ۲۸.۵ تا ۲۸.۷ درصد قرار گرفت؛ نرخی که عملاً بهعنوان کف نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد تثبیت شده و سیگنال روشنی از تداوم سیاست پولی انقباضی مخابره میکند و در حال حاضر جو قالب نوید سیاست های انبساطی را نمیدهد.
ترکیب خریداران اوراق به چه صورت بوده است؟
بررسی ترکیب خریداران نشان میدهد تنها در حدود 17 درصد از اوراق فروختهشده توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خریداری شده و بیش از ۸۳ درصد از فروش اوراق به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه اختصاص داشته است. این جابهجایی وزن، بیانگر انتقال تدریجی بار تأمین مالی دولت از شبکه بانکی به بازار سرمایه و نهادهای مالی است؛ روندی که در صورت تداوم میتواند پیام معناداری برای تحلیلگران داشته باشد.
پیام حراج سیویکم اوراق مالی اسلامی دولتی
نتیجه این حراج نشان میدهد دولت برای تأمین کسری بودجه، در نهایت ناچار به پذیرش نرخهای بهره بالا خواهد شد. تثبیت بازدهی نزدیک به ۲۹ درصد، اگرچه در کوتاهمدت به فروش موفق اوراق کمک میکند، اما در میانمدت میتواند افزایش یافته و موارد ذیل در اقتصاد ایران شکل گیرد:
هزینه تأمین مالی بنگاهها را افزایش دهد
جذابیت سرمایهگذاری مولد را کاهش دهد
پدیده تزاحم مالی را در بازار بدهی تشدید کند
از سوی دیگر، همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد؛ کاهش مشارکت فعال بانکها میتواند نشانهای از محدودیت ترازنامهای یا احتیاط بیشتر آنها در افزایش داراییهای بدون ریسک باشد؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی با وضعیت سلامت شبکه بانکی دارد که در حال حاضر اسیر کمبود نقدینگی است.