سازمان امور مالیاتی در گزارشی اعداد و ارقام مرتبط با عملکرد 9 ماهه درآمدهای مالیاتی را منتشر کرده است. این نهاد با ذکر این موضوع که با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و تاثیر نوسانات اقتصاد جهانی و حوادث بین‌المللی بر آن، به ضرورت اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی اشاره کرده است.

این‌ها درحالی است که بدون رشد اقتصادی پایدار و با دوام و بدون وجود پاسخگویی لازم امکان دستیابی به درآمدهای پایدار مالیاتی نیز وجود نخواهد داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کل درآمدهای مالیاتی کشور در 9ماهه سال 1404 معادل 1175 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 45 درصدی را تجربه کرده است.

بخش عمده این مالیات‌ها به مالیات‌های مستقیم اختصاص داشته که برابر با 779 همت گزارش شده‌اند که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 44 درصد افزایش یافته‌اند. میزان مالیات بر کالا و خدمات در دوره مورد بررسی نیز معادل 396 همت بوده که رشدی 46 درصدی را در مقایسه با 9ماهه سال 1403 نشان می‌دهد.

همچنین اشخاص حقوقی با سهمی 47 درصدی از کل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. پس از مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد با سهمی 17 درصدی، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی با 10 درصد، مالیات بر مشاغل 6 درصد و مالیات بر ثروت با 3 درصد قرار گرفته‌اند.

اخذ مالیات بدون رشد اقتصادی پایدار ممکن نیست

اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تنها زمانی امکان‌پذیر است که فعالیت‌های اقتصادی و رونق تولید در کشور اتفاق بیفتد. امری که به زبان علمی به آن رشد اقتصادی گفته می‌شود.

با این‌وجود وضعیت کنونی اقتصاد کشور برای رشد اقتصادی پایدار و بادوام فراهم نیست. چرا که رشد اقتصادی در چارچوب تجارت آزاد، کاهش قوانین زائد اقتصاد و کاهش مداخلات دولت تحقق می‌یابد. امری که به‌نظر نمی‌رسد درحال حاضر جزئی از برنامه‌های سیاستگذار باشد.

از طرف دیگر یک سیستم مالیاتی در صورتی می‌تواند به‌صورت موفقیت‌آمیز به اهداف خود دست یابد که دولت و نظام حکمرانی پاسخگویی لازم و کافی را به جامعه داشته باشد. همچنین در این زمینه شفافیت نظام مالیات ستانی نیز حائز اهمیت بالایی خواهد بود.

به این ترتیب با اینکه درآمدهای مالیاتی در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته اما این افزایش بیشتر ناشی از تورم افسار گسیخته حاکم بر اقتصاد کشور است.

اگر رشد اقتصادی کشور مشابه با نیمه سال 1404 همچنان منفی باقی مانده احتمالا درآمدهای مالیاتی حقیقی نیز در سال آتی روندی نزولی خواهند داشت و دولت با کسری بودجه به مراتب بزرگتر و مشکلات بیشتری مواجه می‌شود.