بررسی و مسیر آینده سیاستگذاری در کشور از طریق مطالعه بودجه دولت تا حدی امکانپذیر است. اینکه سیاستگذاران دولتی چه منابعی و چه برنامههایی برای آینده در نظر گرفتهاند. از همینرو تحلیل و موشکافی اعداد و ارقام بودجه دولت و دستگاههای اجرایی زیرمجموعه آن حائز اهمیت است.
لایحه بودجه سال 1405 سر و صداهای زیادی برپا کرد. به ویژه به این علت که این سند بودجه به شکلی انقباضی طراحی شده است. بررسی جز به جز این بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که اهمیت و ترجیح سیاستگذاران در هزینهکرد معین میشود. اینکه بودجه برای چه نهادها و افرادی بیشتر و برای چه گروهی کمتر انقباضی بوده است.
لازم به ذکر است که اعداد و ارقام مذکور بدون احتساب دادههای فرابودجهای گزارش شدهاند. اگر بودجه نهادهای دفاعی و سایر ردیفهای فرابودجه نیز وارد سند بودجه عمومی دولت شوند، احتمالا تغییر قابل توجهی را در دادهها شاهد باشیم.
نکات کلی بودجه دستگاهها در لایحه 1405
بررسیها نشان از آن دارد که رقم کل اعتبارات در نظر گرفته شده به دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه 1405 معادل 3 هزار و 971 هزار میلیارد تومان است. رقمی که نسبت به کل بودجه یعنی 5 هزار و 954 همت برابر با 67 درصد برآورد میشود. این یعنی دو سوم بودجه دولت خرج دستگاههای اجرایی میشود. این رقم در مقایسه با سال جاری 9 واحد درصد زیادتر شده است. علت این امر تملک داراییهای مالی نهفته است. در واقع چون مخرج این نسبت برابر با مصارف بودجه عمومی کشور یا همان هزینهها بوده و وقتی تملک داراییهای مالی کاهش یابد، میزان کل عبارت افزایش خواهد یافت. تملک داراییهای مالی نسبت به بودجه 1404 حدود 40 درصد با کاهش مواجه شده است.
از طرف دیگر مقدار اعتبارات دستگاههای اجرایی در لایحه 1405 نسبت به 1404 نزدیک به 26 درصد رشد داشته است. اینها درحالی است که کل بودجه عمومی در این مدت 5 درصد افزایش یافته است.
همچنین اعداد و ارقام حاکی از آن است که سهم قوه مجریه یا همان دولت از کل بودجه دستگاههای اجرایی 79.4 درصد محاسبه شده است. سهم سایر دستگاه نیز 16.6 درصد برآورد شده و سهم قوه قضائیه و قوه مقننه نیز پایینتر از 5 درصد بوده است.
کدام وزارتخانه بیشترین بودجه را دریافت کرده است؟
براساس آمار و ارقامی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین اعتبار در میان سایر وزارتخانهها به خود اختصاص داده است. بعد از این نهاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش قرار دارند. این ترتیب با لحاظ درآمدهای عمومی و اختصاصی صورت گرفته است. در مقابل وزارتخانههای امور خارجه، دادگستری و نفت کمترین بودجه را در لایحه بودجه سال آینده دریافت میکنند. البته اینکه وزارت نفت کمترین بودجه را به خود اختصاص داده به دلیل نبود شرکت ملی نفت در محاسبات است. چرا که ارقام مربوط به درآمدهای نفتی در بخش سرمایهای قرار گرفتهاند.
نکته قابل توجه در بودجه وزارتخانهها، بودجه مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. رشد اعتبارات مربوط به این نهاد حدود 460 درصد در لایحه بودجه 1405 نسبت به 1404 رشد کرده است. تحلیلها حاکی از آن است که این افزایش قابل توجه در نتیجه رشد سرمایهگذاریهای مرتبط با زیرساختها اینترنتی و اطلاعاتی بوده است. اینها درحالی است که در دو بازه زمانی نسبتا طولانی در سال جاری اینترنت در کشور قطع بوده است. بنابراین لازم است اگر سرمایهگذاریای انجام میگیرد، به ارزشافزوده و آوردههای آن نیز توجه کافی شده تا هدررفت سرمایه اتفاق نیفتد.
ترمز صندوقهای بازنشستگی بر بودجه دولت
ارقامی که از توزیع اعتبارات در میان برنامههای اصلی موجود در لایحه بودجه 1405 مورد بررسی قرار گرفته بیانگر این موضوع است که صندوقهای بازنشستگی بیشترین اعتبارات را دریافت کردهاند. بعد از صندوقهای بازنشستگی، آموزش و پرورش عمومی و خدمات درمانی قرار گرفتهاند. این امر نشان از آن دارد که سیاستهای رفاهی سهم بالایی از بودجه دولت را به خود اختصاص دادهاند که در نتیجه این اتفاق دولت نمیتواند به فکر سرمایهگذاری در طرحهای زیرساختی و با ارزشافزوده بالا باشد. همچنین بسیاری از نهادهای دیگر نیز هستند که برخلاف بخش رفاهی از شرایط لازم جهت دریافت بودجه برخوردار نیستند. به عبارتی مشخص نیست که چرا به این نهادها و طرحها بودجه اختصاص پیدا میکند. نهادهایی که از آوردهای برای اقتصاد نداشته و صرفا منبعی برای دریافت رانت دولتی محسوب میشوند.
در نهایت نیز خدمات پزشک خانواده بالاترین رشد اعتبارات را در لایحه 1405 تجربه کرده و تامین منابع پایدار مالیاتی نیز کمترین رشد منابع را به خود اختصاص داده است.
