یکی از وظایف سیاستگذار، ایجاد قوانین در جهت بهبود و ثباتبخشی به زندگی آحاد جامعه است. به همین جهت هر قانونی که در کشور اجرا میگردد باید مورد رصد قرار بگیرد تا از برخورد آن به جامعه هدف اطمینان حاصل شود. در ایران بسیاری از قوانین تصویب شدند و با وجود اینکه به هدف برخورد نمیکردند تا سالها دوام یافتند.
یکی از همین موارد نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. این نرخ ارز قرار بود رفاه معیشتی مردم را تامین کند اما مدت زیادی نگذشت که فسادزا بودن آن مشخص شد. اما این قانون ادامه یافت، بعد از چند سال جای خود را به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داد تا اینکه در دی ماه امسال به طور کامل لغو شد. باید دقت داشت که در تمامی مدتی که لغو این قانون به تاخیر افتاد فساد و ناکارآمدی در اقتصاد افزایش یافت.
لذا میتوان نتیجه گرفت هر زمان که قوانین اعمالی در یک اقتصاد اهداف خود را دنبال نمیکند؛ باید کنار گذاشته شده و یا اصلاح شود.
قوانین اقتصادی جوانی جمعیت
یکی از این قوانین که نیاز به بازنگری دارد «قانون جوانی جمعیت» است. در قانون جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، تمهیدات اقتصادی سنجیده شده تا فرزندآوری افزایش یابد. طبق این قانون در ابتدا به ازای فرزند اول ۱۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۲۰ میلیون تومان و مابقی فرزندها تا پنج فرزند به همین ترتیب پرداخت خواهد شد. این مبلغ نیز سال به سال افزایش یافته تا به نوعی دولت از فرزندآوری و جوانی جمعیت حمایت کند.
همانطور که مشخص است هدف این طرح اقتصادی تشویق به فرزندآوری است. اما بعد از ۴ سال از اجرای طرح، آیا به اهداف آن نزدیک شدیم؟
قدرت خرید وام فرزندآوری
در ابتدا باید قدرت خرید این وام را مورد بررسی قرار داد. روند ارزش حقیقی وام فرزندآوری (به میانگین شاخص قیمت ۹ ماهه ۱۴۰۴) نشان میدهد در صورت خارج کردن تورم از ارقام وام فرزندآوری، ارزش این وام در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسیده است. کمترین ارزش حقیقی این وام مربوط به سال تصویب آن بوده و در هر سال با توجه به افزایشی که تجربه کرده، ارزشمندتر شده است.
لذا انتظار بر این است که با افزایش قدرت خرید این وام از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ، تعداد ولادتهای ثبتشده نیز افزایش پیدا کند؛ این درحالی است که آمارهای چیز دیگری میگوید.
ثبات اقتصاد کلان؛ ضامن جوانی جمعیت
مرکز آمار ایران در آمارهای مربوط به ثبت احوال، تعداد فرزندان به دنیا آمده در هر سال را منتشر کرده است. طبق این آمار در سال ۱۳۹۵، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار فرزند به دنیا آمده که این تعداد به مرور کاهش یافته است. این کاهش ادامه دار بوده و تا تابستان امسال نیز گسترش یافته است. به عبارتی این سوال مطرح میشود که چطور ممکن است قدرت خرید تسهیلات فرزندآوری افزایش پیدا کند اما تعداد فرزندان کاهش یابد؟
از کنار هم قرارگیری شاخصهای اقتصاد کلان مانند تورم و تعداد فرزندان متولد شده میتوان نتیجه گرفت کاهش تعداد فرزندان بیشتر به دلیل افول شاخصهای اقتصاد کلان بوده است. به عبارتی افزایش تورم به عنوان یکی از کلیدیترین شاخصهای اقتصاد کلان وضعیت معیشتی خانوارها را دشوار ساخته و به همین دلیل تصمیم به فرزندآوری در خانوارها مشکلتر شده است.
آخرین آمارها نیز نشان میدهد در تابستان امسال ۲۴۶ هزار کودک متولد شده که نسبت به تابستان سال گذشته با کاهش حدود ۱۲ هزار نفری مواجه شده است.
آینده قانون فرزندآوری چگونه خواهد شد؟
به وضوح مشخص است اهداف حمایتی این قانون در سالهای گذشته عملی نشده است. به بیان دیگر قانونی که برای افزایش فرزندآوری وضع شد با وجود تعدیلات مناسب در هر سال همچنان نتوانسته خانوارها را به فرزندآوری تشویق کند. بررسی شاخصهای اقتصاد کلان به خوبی نشان میدهد با از بین رفتن ثبات اقتصادی به مرور تصمیم برای فرزندآوری کاهش یافته است.
طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات شبکه بانکی به فرزندآوری معطوف شده است. در صورتیکه شاید اگر این تسهیلات در جهت بهبود محیط کسب و کار و ثبات اقتصاد کلان صرف میشد؛ فرزندآوری بیش از پیش افزایش مییافت.
حال باید دید سیاستگذار چه خوابی برای این قانون دیده است؟ آیا میزان و شدت این تسهیلات را به سطحی افزایش میدهد تا ذهن اقتصادی خانوارها را به فرزندآوری مجاب کند یا اینکه سرنوشت این قانون نیز به سرنوشت ارز تک نرخی دچار خواهد شد.
