حذف ارز ترجیحی اقلام اساسی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و جایگزینی آن با سیاست کالابرگ، شوک تورمی قابل‌توجهی را در پی داشته؛ شوکی که اکنون در آمارهای رسمی نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.

تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ماهانه در بهمن‌ماه به ۸.۴ درصد رسیده؛ در حالی که این رقم در دی‌ماه ۵.۷ درصد بوده است.

همزمان، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۴.۹ درصد به ۶۲.۲ درصد افزایش یافته و تورم سالانه نیز از ۴۴.۲ درصد به ۴۶.۳ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم سالانه در ابتدای سال حدود ۳۶ درصد بود و اکنون شتاب محسوسی گرفته است.

بررسی جزئیات نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی از سمت گروه کالا، به‌ویژه خوراکی‌ها وارد شده است.

تورم ماهانه کالاها که در آبان و آذر ۴.۹ درصد بود، در دی به ۹.۶ درصد و در بهمن به ۱۳.۸ درصد رسیده است؛ نشانه‌ای روشن از اثرگذاری حذف ارز ترجیحی. در مقابل، تورم خدمات در همین بازه زمانی بین ۱.۶ تا ۲.۴ درصد نوسان داشته و افزایش شدیدی را تجربه نکرده است.

در بهمن‌ماه بیشترین تورم ماهانه به گروه دخانیات، رستوران و هتل و خوراکی‌ها اختصاص داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار اصلی تورم بر سبد مصرفی خانوارها متمرکز شده است.