عملکرد شگفتانگیز تجهیزات نظامیِ بومیِ ایران در جنگ 12روزه و جنگ رمضان، حیرت بسیاری از کارشناسان نظامی و دفاعی در جهان را برانگیخته است. این تجهیزات اگرچه لزوماً تمام و کمال- از طراحی تا ساخت- دستپرورده مهندسان و متخصصان ایرانی نیست، اما اکنون زنجیره تولید آن تا حد مطلوبی به صورت بومی درآمده و از این جهت نابودی آن، خلاف دیگر نمونههای خاورمیانهای، امری بس دشوار است. اما از منظر اقتصاد کلان، این پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان این پیشرفت فناورانۀ بومی را به بخش مدنی (Civil) سرریز کرد تا بتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
خودروسازی، حلقه نامناسب
پیش از سال سخت 1404 و در زمان فرماندهی شهید امیرعلی حاجیزاده بر نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مباحثی پیرامون کمک فناورانه نیروی هوافضا به بخش خودروسازی مطرح شد و حتی شهید حاجیزاده وعدههایی پیرامون اعطای هرگونه کمک، خاصه در زمینه مباحث آیرودینامیک، مطرح کرده بود. با این حال، میتوان این ادعا را مطرح کرد که سرریز فناوری موشکی به حوزه خودروسازی، انتخابی نادرست و نامتناسب است.
نخستین مسئله، پیچیدگی بیشتر حوزه صنعت خودروسازی در قیاس با صنعت موشکی است. به دیگر سخن، بخشهای صنعتی متعددی از الکترونیک و برق تا آیرودینامیک و آلیاژ درگیر هستند اما این میزان پیچیدگی در بخش موشکی وجود ندارد. افزون بر این، تولید در مقیاس بالا، صرفه مقیاس و سودآوری در کنار بازاریابی مسائلی است که در بحث صنعت موشکی مطرح نیست. در صنایع نظامی میتوان چندین سال بدون انتظار سودآوری، روی بدنه، موتور و کلاهک جنگی به تحقیق و توسعه مشغول بود اما در صنایع خودروسازی چنین امری کمتر ممکن و در دسترس خواهد بود.
گذشته از موارد فوق، نوع ارتباط بین صنایع حساس دفاعی و صنایع مدنی و غیرنظامی نیز مطرح است. به واقع، بایستی مرزهای این نوع همکاری و سرریز فناورانه مشخص شود. به دیگر سخن، انتقال فناوری میبایست به نحوی و در محیطی منتقل شود که احتمال افشای اطلاعات حساس و طبقهبندی شده وجود نداشته باشد. افزون بر این، بتواند بخش خصوصی را هم به سرمایهگذاری تحریک و هم شرایط تضمین حقوق مالکیت را فراهم آورد. با توجه به این محدودیتهاست که میتوان همکاری محدود میان بخش خودروسازی و صنایع موشکی را درک و تبیین کرد.
بخش کشاورزی، مورد مناسب
بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصاد ایران است که مطابق دادههای مرکز آمار ایران، مابین سالهای 1390 تا 1403، با 27 درصد رشد، از دیگر بخشهای مهم اقتصاد ایران نظیر صنعت، معدن، نفت و ساختمان رشد بیشتری داشته است. با این حال، این رشد، همانطور که پیشتر بدان پرداخته شد، به شدت آببر و کاربر محسوب میشود و در بهار و تابستان 1404 نیز، رشدهای منفی 2.7 و 3.2 را به ثبت رسانده است.
برای رفع مشکل آببری و کاربری میتوان از برخی فناوریهای نظامی با کاربرد دوگانه بهره گرفت. برای نمونه، میتوان بهجای بهرهگیری از شیوههای سنتی سمپاشی، از پهپاد برای سمپاشی بهره گرفت. افزون بر این، میتوان با بهرهگیری از تجهیزات راداری میزان رطوبت خاک را سنجید تا در آبیاری محصولات و کاهش مصرف آب، کشاورزی در ایران بهرهورتر شود. نکته دیگر، بهرهگیری از بازوهای خودکاری است که در صنایع موشکی جهت تولید بدنه بهره گرفته میشود؛ این بازوها میتوانند به کمک نشای محصول، وجین یا چیدن میوههای حساس بیاید. همچنین میتوان از فناوریهای هدایت از راه دور برای حرکت تجهیزات کشاورزی، نظیر تراکتور و کمباین، در زمین کشاورزی برای بهرهوری بالاتر بهره گرفت.
مواردی شبیه به این همچنان قابل طراحی است و نیازمند نوعی همکاری مشخص میان صنایع نظامی و مدنی است؛ امری که بایستی با مداخله مؤثر دولت همراه باشد که در قالب همکاری بخش عمومی و خصوصی (PPP) ممکن خواهد شد.
همکاری بخش خصوصی و عمومی؛ حلقه مفقوده
ها جون چانگ در کتاب انداختن نردهبان به الگوی توسعه کشورهای نسل دوم، نظیر آلمان و سوئد اشاره کرد که در آن، دولت نقش تعیین مسیر و نقشه اصلی را ایفا میکرد و سپس بخش خصوصی به تکمیل و شاخوبرگ دادن بدین مسیر میپرداخت. این الگو، فراتر از مجادلات نظری و رتوریک پیرامون مداخله یا عدم مداخله دولت، میتواند به مثابه راهکاری میانه، معتدل و عملگرایانه به اجرا درآید.
در زمینه بهرهگیری از فناوری بخش نظامی در بخش مدنی، مشارکت دوگانه بهترین الگوی ممکن است. از یک سو هم فناوری قابل سرریز و هم خطوط قرمز امنیتی- اطلاعاتی میبایست از سوی دولت طراحی شود و هم بایستی دولت به تضمین حقوق مالکیت و ثبات سیاسی بپردازد. از سوی دیگر، دولت بایستی نیازهای ابتدایی، در اینجا کشاورزی، را تعیین و به نوعی به بخش خصوصی سفارش داده شود. افزون بر این، دولت بایستی در ابتدای کار سازوکارهایی برای تأمین مالی پروژهها، نظیر انتشار اوراق یا اعطای تسهیلات، سازوکارهایی را طراحی و تدبیر کند. جدای اینها نیز، برای آنکه این تأمین مالی، به صورت اهدای رانت غیرمولد و در نتیجه بدل به گلوگاه شکلگیری گروههای ذینفوذ نشود، دولت میبایست شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) برای مشارکت بخش خصوصی تعیین گردد؛ نظیر کاهش مصرف آب، کود و افزایش میزان محصول در واحد مشخصی از اراضی زیر کشت.
در نتیجه، میتوان صورتی از اتصال و سرریز پیشرفت فناورانه بخش نظامی به بخش مدنی جهت ایجاد پیشران رشد اقتصادی، خاصه در بخش کشاورزی، بهره گرفت. مهمترین مسئله آن است که محدودیتها و اقتضائات بخش نظامی و بخش خصوصی درک شود و حلقه درستی از زنجیره صنایع انتخاب شود تا این اتصال و سرریز ب بهینهترین صورت ممکن رخ دهد. در کشورهایی مشابه ایران که از ساختار دولت تمدنی برخوردار هستند، بهرهگیری از بخش نظامی برای رشد اقتصادی امری ممکن و مطلوب است که در نوشتارهای بعدی بدان پرداخته خواهد شد.
