شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تاثیر منفی زیادی بر بازار انرژی جهانی داشته است. براین اساس موسسه OXFORD ECONOMICS در گزارشی به آثار افزایش قیمت نفت و گاز بر صنایع جهانی پرداخته و به پیشبینی رشد صنعتی نیز اشاره کرده است.
برمبنای گزارش این موسسه فراتر از مقیاس و مدت زمان درگیری، اثر صنعتی آن به میزان وابستگی ساختاری بخشهای مختلف به انرژی بستگی خواهد داشت. در سناریوی اختلال دوماهه، تولید صنعتی جهان در سال ۲۰۲۶ تنها حدود ۰٫۱ درصد کمتر از سطح پایه خواهد بود؛ زیرا افت در صنایع انرژیبَر تا حدی با افزایش درآمد بخش نفت و گاز خارج از خاورمیانه جبران میشود.
میزان مواجهه صنایع با افزایش قیمت انرژی بسیار نامتوازن است. بخشهای حملونقل جادهای، هوانوردی و کشتیرانی بالاترین شدت مصرف انرژی را دارند؛ در حالی که صنعت شیمیایی بهطور خاص آسیبپذیر است، زیرا هم برای انرژی و هم به عنوان خوراک تولید به هیدروکربنها وابسته است.
بخش شیمیایی اروپا بهویژه در معرض این شوک قرار دارد. جهش اخیر قیمت گاز در اروپا ـ که در روزهای اخیر تقریبا دو برابر شده است ـ میتواند چالشهای رقابتی تولیدکنندگان اروپایی را تشدید کند؛ بهویژه در مقایسه با رقبایی مانند چین که اکنون بیشتر به خوراکهای مبتنی بر زغالسنگ متکی هستند.
افزایش قیمت گاز باعث افزایش قیمت برق نیز خواهد شد. اگر اختلال ادامه یابد، این موضوع فشار بیشتری بر صنایع برقبَر مانند فلزات و مواد معدنی غیرفلزی وارد میکند و مشکلات رقابتی ناشی از هزینههای ساختاری بالای انرژی و رقابت با چین را تشدید خواهد کرد.
با توجه به اینکه اندازه شوک قیمتی انرژی نسبتاً کوچک است، میزان سود و زیان برای بخشهای برنده و بازنده نیز محدود خواهد بود. برای مثال، تولید بخش تولیدی در سال ۲۰۲۶ نسبت به سناریوی پایه فوریه ۰٫۱ درصد کاهش مییابد.
با این حال، درگیری طولانیتر میتواند اختلالات گستردهتری در زنجیرههای تأمین ایجاد کند. اما در بهروزرسانی ماهانه بعدی که در اواخر مارس منتشر خواهد شد، فرض بر این است که اختلالات بهسرعت کاهش مییابد و از ایجاد فشارهای بزرگ در زنجیره تأمین جلوگیری میشود.
صنایع شیمیایی و حملونقل بیشترین زیان را خواهند دید
تحولات اخیر در خاورمیانه جریانهای انرژی از طریق تنگه هرمز را مختل کرده است. همانطور که در آخرین تحلیل کلان موسسه به آن اشاره شد، افزایش قیمت انرژی مهمترین کانال انتقال اثرات به اقتصاد جهانی است، حتی اگر اثر مستقیم آن بر تولید ناخالص داخلی جهان نسبتا محدود باشد. این گزارش بررسی میکند که این فشارهای قیمتی چگونه بر صنایع اصلی اثر میگذارند.
ترکیب مصرف نفت، گاز و برق نشان میدهد مصرف انرژی در گروه کوچکی از بخشها متمرکز است. اگرچه بخشهای حملونقل در صدر توزیع شدت مصرف انرژی قرار دارند، اما وابستگی شدید آنها به نفت باعث میشود نسبت به شوک فعلی کمی کمتر از بخشهای گازمحور در معرض آسیب باشند. بازار جهانی گاز در حال حاضر حاشیههای انعطاف کافی برای جذب اختلالات را ندارد و به همین دلیل صنایع گازبر بسیار آسیبپذیر هستند.
مصرف انرژی در بخش پالایش نفت نیز بالا ثبت میشود، اما این بخش عمدتا نفت خام را به سوخت و نهادههای پتروشیمی تبدیل میکند که در سایر بخشهای اقتصاد استفاده میشوند. بنابراین نقش آن بیشتر یک حلقه واسطه در زنجیره تأمین است تا اینکه مستقیما بار اصلی شوک را تحمل کند.
با استفاده از دادههای نهاده–ستانده برای ردیابی مصرف نهایی محصولات پالایششده مشخص میشود که مواجهه با شوک در بخش حملونقل بالا است، اما این محصولات همچنین بهطور گسترده وارد بخش شیمیایی میشوند؛ جایی که هیدروکربنها هم بهعنوان انرژی و هم بهعنوان خوراک تولید مواد شیمیایی استفاده میشوند.
پیامدهای این مسئله در اروپا شدید است؛ جایی که قیمت گاز طبیعی همچنان نسبت به میانگین تاریخی بالا باقی مانده است. تقریبا دو برابر شدن قیمتها در روزهای اخیر احتمالا بیش از پیش رقابتپذیری ضعیف صنعت شیمیایی اروپا را تضعیف خواهد کرد.
بهطور کلی، پیشتر اثر شوک قیمت گاز را بررسی کردهایم و نتایج از نظر بخشهای آسیبپذیر تقریبا تغییر نکرده است. علاوه بر صنعت شیمیایی، افزایش قیمت گاز هزینه برق را نیز در بازارهایی بالا میبرد که نیروگاههای گازی قیمت نهایی برق را تعیین میکنند. این مسئله فشار هزینه را به صنایع برقبَر مانند فلزات و مواد معدنی غیرفلزی نیز منتقل میکند.
با این حال، وضعیت فعلی با بحران گاز سال ۲۰۲۲ بسیار متفاوت است. در اوج آن بحران، قیمت گاز اروپا به حدود شش برابر سطح فعلی رسید. اگرچه قیمتها امروز همچنان بالا هستند، اما بسیار پایینتر از آن دورهاند و بخش زیادی از ظرفیت صنعتی آسیبپذیر اروپا از قبل تعطیل شده است. بنابراین افزایش اخیر قیمتها بیشتر بهعنوان یک مانع برای صنعت عمل میکند، نه عاملی برای اختلال گسترده مانند چند سال پیش.
شدت وابستگی صنایع شیمیایی جهان به نفت و گاز بسیار متفاوت است
حتی در داخل صنعت شیمیایی ـ که یکی از آسیبپذیرترین بخشهاست ـ میزان مواجهه کشورها بهطور قابل توجهی متفاوت است.
چندین اقتصاد آسیایی شدت مصرف انرژی بالایی دارند و با توجه به اینکه بخشی از خوراک گاز طبیعی آنها از طریق محمولههای LNG قطر که از تنگه هرمز عبور میکنند وارد میشود، اختلال در این مسیر میتواند به سرعت هزینه نهادههای تولیدکنندگان مواد شیمیایی را افزایش دهد.
در حالی که تولید مواد شیمیایی در ایالات متحده بیش از اروپا به گاز طبیعی بهعنوان خوراک وابسته است، اما قیمت Henry Hub کمتر از سایر مناطق تحت تأثیر قرار گرفته است. این موضوع منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکنندگان آمریکایی نسبت به تولیدکنندگان اروپایی میشود.
از سوی دیگر، چین نیز در این توزیع در سطح نسبتا پایینتری قرار دارد، زیرا به سمت خوراکهای مبتنی بر زغالسنگ حرکت کرده است. این امر میتواند در صورت افزایش قیمت جهانی گاز، شکاف رقابتی صنعت شیمیایی اروپا را بیشتر کند.
اختلال دوماهه تأثیر بزرگی بر صنعت ندارد
بر اساس گزارش اخیر موسسه، اختلال دوماهه در تنگه هرمز ـ که مبنای سناریوی پایه مارس است ـ قیمت متوسط نفت را در سهماهه دوم به کمی کمتر از ۸۰ دلار در هر بشکه میرساند و سپس کاهش میدهد. بنابراین اثر آن بر رشد جهانی نسبتا محدود خواهد بود.
این اثر محدود به بخش صنعت نیز منتقل میشود. نسبت به سناریوی پایه قبلی، بیشتر بخشها تنها کاهشهای جزئی را تجربه میکنند و انحرافها معمولاً در حد چند دهم درصد است.
با این حال، تغییرات مشاهدهشده عمدتا ناشی از الگوهای شدت مصرف انرژی است:
تولید در پالایش نفت حدود ۰٫۶ درصد کمتر از سناریوی پایه میشود، زیرا قیمتهای بالاتر موجب کاهش تقاضا میشود.
چند زیربخش شیمیایی نیز افت قابل توجهی دارند.
صنایع حملونقل نیز تضعیف میشوند، زیرا شدت مصرف سوخت بالا و گزینههای جایگزین محدودی دارند.
فلزات غیرآهنی نیز در معرض ریسک قرار دارند، زیرا کشورهای خلیج فارس حدود یکدهم عرضه جهانی آلومینیوم را تأمین میکنند و بخش قابل توجهی از صادرات از تنگه هرمز عبور میکند.
بخش کشاورزی نیز با ریسک نزولی مواجه است، زیرا اختلال در تجارت از تنگه هرمز میتواند زنجیره تأمین کودهای شیمیایی را محدود و هزینه نهادهها را افزایش دهد.
در مقابل، بخش استخراج خارج از خاورمیانه برنده اصلی است، زیرا افزایش قیمت نفت درآمد تولیدکنندگان بالادستی را بالا میبرد؛ هرچند این اثر نیز محدود است.
در مجموع، اثر این شوک بر فعالیت اقتصادی نسبتا محدود باقی میماند:
کل تولید صنعتی و کل تولید بخش تولیدی در سال ۲۰۲۶ هر دو حدود ۰٫۱ درصد کمتر از سناریوی پایه فوریه خواهند بود. فعالیت در بخشهایی که انرژی نقش محوری در تولید دارد کاهش مییابد، در حالی که بخش استخراج نفت و گاز خارج از خاورمیانه بهطور موقت از قیمتهای بالاتر نفت منتفع میشود و هزینههای دفاعی نیز با افزایش تنشهای ژئوپلیتیک کمی افزایش مییابد.
