امروز، یک ماه از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران میگذرد؛ رخدادی که تاثیری قابلتوجه بر اقتصاد کشور گذاشته است. بهطوری که از زمان شروع جنگ اخباری غیررسمی مبنی بر تعطیلی بنگاهها یا تعدیل نیرو مخابره شده است. همچنین، برخی کسبوکارها نیز در پی حملات به شهرها دچار آسیب فیزیکی شدهاند و فعالیت آنها به کلی یا به طور محدود متوقف شده است. به همین دلیل دولت برای اینکه بتواند تابآوری اقتصادی را افزایش داده و بنگاهها را در برابر این وضعیت دشوار مقاوم کند، سیاستهایی حمایتی را در نظر گرفته است.
با اینوجود در بین این سیاستها یک جای خالی وجود دارد و آن متصل کردن کسبوکارها و مشتریان آنها یعنی مردم به اینترنت است. امری که میتواند تا حد زیادی آسیبها را کمتر کند.
بسته سیاستی برای کسبوکارهای جنگزده
براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، حمایت های بیمهای، مالیاتی و تسهیلاتی برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از مهمترین درخواستهای بخش خصوصی است تا در شرایط اضطرار جنگی بتوانند پای تولید و کسب و کار بایستند.
از همینرو طبق گفته معاون وزیر صمت، یکی از مهمترین مصوبات هیات عالی بانک مرکزی برای تسهیلگری و بهبود محیط کسب و کار در شرایط جنگ و اضطراری، افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد است. به موجب مصوبات این هیات، اعمال محدودیت های ناشی از چک برگشتی از تاریخ نهم اسفندماه تا اطلاع ثانوی تعلیق میشود.
همچنین موسسات اعتباری موظف هستند با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ ۷.۵ درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند.
علاوه براین، در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری ( حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد به مدت دو ماه از تاریخ سررسید قابل تمدید است. همچنین موسسه اعتباری موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقرارت ابلاغی بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد افزایش دهند.
بر اساس این مصوبات، ضمانتنامههای صادره یا اعتبارات اسنادی ریالی گشایش شده که در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و پس از گذشت سه ماه از تاریخ سر رسید پرداخت نشود به طبقه مشکوک الوصول انتقال پیدا میکند. همچنین سقف فردی ذی نفع واحد هم از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
سازمان توسعه تجارت نیز یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت است اعلام کرد تمامی کارتهای بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از یکم بهمن ماه تا هشتم اسفندماه بوده و دارای درخواست تمدید کارت بازرگانی در جریان بودند نیز به صورت خودکار تا تاریخ نهم خردادماه سال آینده تمدید شدند.
همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) که یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت است، اعلام کرده که محدودیتهای مربوط به انقضای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) برای کسبوکارهای فعال در دورههای بحرانی بهصورت موقت اعمال نخواهد شد و برخی الزامات ارزیابی نیز تا عادی شدن شرایط تعلیق شده است تا کسبوکارها بتوانند بدون دغدغه به ارائه خدمات ادامه دهند.
در نهایت نیز وزارت ارتباطات تسهیلات حمایتی برای شرکتهای فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته که در دو دسته آسیب به ساختمان و آسیب به درآمد جای گرفته است.
رشد نقدینگی؛ هزینه هنگفت تسهیلات حمایتی در دوران جنگ
حمایت تسهیلاتی از کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی در شرایط جنگی امری اجتناب ناپذیر بوده اگرچه که دارای آثار منفی مانند رشد نقدینگی نیز است. تجربه جنگ 12روزه نشاندهنده همین امر است. بهطوری که به گفته مصباحی مقدم، در دوران جنگ بین ایران و اسرائیل که در خرداد 1404 به وقوع پیوست دولت 275 همت از طریق تنخواه از بانک مرکزی اعتبارگیری کرد. موضوعی که با ضریب فزاینده 7.8 در آن دوران معادل بیش از 2 هزار همت خلق نقدینگی بوده است. بنابراین این رشد نقدینگی احتمالا یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در دوران بعد از جنگ محسوب میشود. اتفاقی که میتواند بعد از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نیز تکرار شده و البته هزینهی تحمیلی این جنگ بر اقتصاد کشور است و از آن گریزی نیست. با اینحال آیا راه کمهزینهتری برای حمایت از کسبوکارها وجود دارد؟ راهی که به افزایش قابلتوجه نقدینگی و تورم نیز منجر نشود؟
اینترنت؛ راه گمشده حمایت از کسبوکارها
تسهیلات حمایتی که دولت برای کسبوکارهای بحرانی در زمان جنگ در نظر گرفته اگرچه لازم هستند اما کافی محسوب نمیشوند و حتی آثاری منفی مانند رشد حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را نیز به همراه دارند. با اینحال اکنون که حدود یک ماه از شروع جنگ سپری میشود یکی از اصلیترین منبع درآمدزایی کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی یعنی اینترنت دیگر وجود ندارد. البته با اینکه در روزهای اخیر اخباری مبنی بر اتصال کسبوکارها به اینترنت با شرایط خاصی مخابره شده اما این اتصال محدود آن هم فقط برای بنگاهها راهگشا نیست. به عبارتی اتصال گستردهتر کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی و همچنین مشتریان آنها یعنی مردم عادی یکی از بهترین راهها برای بهبود وضعیت مالی و اقتصادی این بنگاهها است. امری که اگر اتفاق بیفتد میتواند از شدت تاثیر منفی وضعیت جنگی بر اقتصاد کشور کاسته و نفس تازهای برای کسبکارها محسوب شود. موضوعی که منجر به رشد نقدینگی نیز نشده و دارای آثار سو تورمی هم نخواهد بود.
