صندوق بین المللی پول در گزارشی جامع به آثار کلان اقتصادی درگیریها و جنگ پرداخته است. در این مطالعه اثرات بر یک اقتصاد محل درگیر مستقیم در جنگ و همچنین سرریز آثار به اقتصادهای مرتبط با درگیری و کشورهای ثالث تمرکز دارد. برای این منظور، از دو رویکرد مکمل استفاده شده است.
رویکرد نخست، یک تحلیل تجربی بینکشوری است که از روش «تخمینهای محلی در چارچوب اختلافها در اختلافها استفاده میکند. این چارچوب مسیر تغییرات متغیرهای مورد نظر را پس از شروع درگیری دنبال میکند و کشورهای درگیر را با گروه کنترل (کشورهایی بدون درگیری) مقایسه میکند. دوم، یک تحلیل تجربی مبتنی بر دادههای پیمایشی افراد ۵۰ سال به بالا بهکار گرفته شده تا اثرات ماندگار درگیری بر پیامدهای سلامت را بررسی کند.
هزینههای قابل توجه جنگ فراتر از مرزهای محل وقوع
نتایج بینکشوری نشان میدهد که درگیریها هزینههای اقتصادی بزرگ و پایایی بر اقتصادهای محل درگیری تحمیل میکنند، بهطوریکه این زیانها در طول زمان عمیقتر میشوند. بهطور متوسط، تولید در این اقتصادها در آغاز درگیری بهطور چشمگیری حدود ۳ درصد کاهش مییابد و در سالهای بعد نیز به کاهش ادامه میدهد، بهگونهای که طی پنج سال به زیان تجمعی حدود ۷ درصد میرسد. این زیانها در تمامی بخشها مشاهده میشود و حتی پس از یک دهه نیز تداوم دارد. برآوردها نشان میدهد هزینههای تولید ناشی از درگیریها از هزینههای معمول بحرانهای مالی از جمله بحرانهای بانکی، ارزی و بدهی و همچنین بلایای طبیعی شدید نیز فراتر است.
این آثار منفی در میان انواع مختلف درگیریها نیز پایدار است، هرچند زیانها در درگیریهای بزرگ که کوتاهمدت هستند تا حدی بیشتر است. با این حال، حتی درگیریهای با شدت کمتر نیز با کاهش معنادار تولید در زمان شروع همراهاند که از نظر اندازه قابل مقایسه با زیانهای ناشی از بحرانهای ارزی است.
هزینههای اقتصادی درگیریها به اقتصادهای محل درگیری محدود نمیشود. با تمرکز بر درگیریهای بزرگ، برآوردها برای اقتصادهایی که محل جنگ نیستند اما طرف درگیر محسوب میشوند بهطور متوسط منفی است، اما از نظر آماری معنادار نیست؛ این امر احتمالاً به دلیل محافظت نسبی این اقتصادها از مخربترین کانالهای درگیری و نیز اثرات جبرانی ناشی از افزایش مخارج نظامی است. کشورهای ثالث در دو سال نخست پس از شروع درگیری با کاهش تولیدی در حدود ۱ درصد یا کمتر مواجه میشوند، اما این زیانها بهتدریج کاهش مییابد؛ احتمالاً به این دلیل که مسیرهای تجاری تعدیل میشوند، بنگاهها زنجیرههای تأمین خود را بازتنظیم میکنند و سیاستها به جذب شوکهای اولیه کمک میکنند. با وجود آنکه این سرریزها بهمراتب کوچکتر از زیانهای پایدار و بزرگ اقتصادهای محل درگیری است، اما نشان میدهد که درگیریهای بزرگ هزینههای قابل توجهی فراتر از مرزهای محل وقوع خود دارند.
ثبات مصرف دولت و کاهش سرمایهگذاری و مصرف مردم در دوره جنگ
برآوردها همچنین حاکی از وجود مبادلههای کلان اقتصادی مهم در اقتصادهای محل درگیری است که با کانالهای انتقالی مطرحشده در بخشهای پیشین سازگار است. کاهش تولید ناشی از افت پایدار در سرمایهگذاری و مصرف خصوصی است، در حالی که مصرف دولت بهطور کلی ثابت باقی میماند. این ثبات نسبی مصرف دولت بازتاب تغییر ترکیب هزینهها به سمت مخارج دفاعی است؛ امری که با شواهد افزایش هزینههای نظامی در آغاز درگیری همخوانی دارد. با اینحال، وضعیت مالی دولت تضعیف میشود و بدهی عمومی در سالهای ابتدایی درگیری افزایش مییابد.
در بخش خارجی، واردات بهشدت کاهش مییابد، اما صادرات حتی بیشتر افت میکند که منجر به بدتر شدن نسبت تجارت میشود. همچنین، تراز تجاری نسبت به تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ افزایش مییابد، هرچند این افزایش به چهار سال نخست درگیری محدود میشود و نشاندهنده فشرده شدن واردات در سالهای بعدی برای جبران کمبود ذخایر ارزی است. افزایش نااطمینانی نیز موجب خروج سرمایه میشود، بهطوری که هم سرمایهگذاری مستقیم خارجی و هم جریانهای پرتفویی کاهش مییابد. این امر دولتها را ناگزیر میکند برای تأمین کسریهای تجاری به کمکهای خارجی و در برخی موارد حوالهها تکیه کنند. دولتها همچنین به اعمال کنترلهای سرمایه روی میآورند.
با وجود این اقدامات، پویاییهای جنگ به کاهش مداوم ارزش نرخ ارز (یا کاهش ارزش پول ملی)، کاهش ذخایر ارزی و فشارهای تورمی منجر میشود. برای مثال، سطح قیمتها بهطور پیوسته افزایش مییابد و این افزایش پس از پنج سال به حدود ۳۵ درصد میرسد؛ در واکنش، مقامات پولی نرخ بهره اسمی کوتاهمدت را افزایش میدهند.
آثار جنگ روی سلامت افراد
بررسیها نشان میدهد که این مبادلهها چگونه در اوکراین پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ رخ داد. این جنگ موجب سقوط شدید اقتصاد اوکراین شد و مهار شوک اولیه مستلزم اقدامات فوقالعاده مالی، پولی و بانکی بود؛ از جمله تغییر اولویت بودجه به سمت هزینههای دفاعی، تأمین مالی پولی، کنترل سرمایه و تعدیلات موقتی مالیاتی و مقرراتی. تحولات در روسیه نیز پویاییهای زمان جنگ را نشان میدهد: تابآوری اولیه که با شوک مثبت در شرایط مبادله و گذار سریع به اقتصاد جنگی حمایت شد در ادامه جای خود را به افزایش تورم، محدودیتهای شدید در بازار کار و ظرفیت تولید، و سیاستهای پولی انقباضی داد، بهطوری که رشد اقتصادی تا اواخر ۲۰۲۴ بهطور قابلتوجهی کند شد.
درگیریهای بزرگ همچنین اثرات ماندگار (scarring) بر اقتصاد کلان و افراد برجای میگذارند. در سطح کلان، موجودی سرمایه، اشتغال و بهرهوری بهطور معناداری کاهش مییابد: پنج سال پس از شروع درگیری، موجودی سرمایه حدود ۴ درصد و اشتغال حدود ۳ درصد کمتر است. بهرهوری کل عوامل نیز در سالهای ابتدایی کاهش مییابد، هرچند در میانمدت عدمقطعیت قابل توجهی میان کشورها وجود دارد.
فراتر از این زخمهای کلان، درگیریها با افزایش چشمگیر مرگومیر بهویژه در سالهای نخست و نیز جابهجایی اجباری گسترده همراهاند. افرادی که از جنگ جان سالم به در میبرند نیز در بلندمدت با پیامدهای منفی سلامت مواجه میشوند. دادههای فردی از ۴۱ کشور نشان میدهد افرادی که در طول زندگی خود جنگ را تجربه کردهاند، در سنین بالاتر از سلامت ضعیفتری برخوردارند. مواجهه با جنگ شاخصهای ترکیبی سلامت، تواناییهای شناختی، تواناییهای فیزیکی خوداظهاری و سلامت روان را کاهش میدهد. این نتایج با مطالعات پیشین درباره آثار نسلی جنگ از جمله اثرات منفی بر آموزش، باروری و سلامت همخوان است.
در مجموع، این یافتهها نشان میدهد که درگیریهای بزرگ هزینههای کلاناقتصادی سنگینی ایجاد میکنند و مبادلههای دشواری را بر اقتصادهای محل درگیری تحمیل میکنند، در حالی که آثار منفی آنها به سایر کشورها نیز سرایت میکند. این هزینهها فراتر از اختلالات کوتاهمدت هستند و پیامدهای ماندگاری برای ظرفیت اقتصادی و رفاه انسانی دارند. این موضوع پرسش گستردهتری را مطرح میکند: اقتصادها پس از پایان درگیری چگونه تثبیت و بازیابی میشوند؟ پرسشی که در گزارش بعدی بررسی میشود.
*منبع: صندوق بینالمللی پول
