صندوق بینالمللی پول ارزیابی خود از آثار جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بر اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را ارائه داده است. در مجموع آثار این جنگ بر اقتصاد منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به مدت زمان و شدت آن وابسته است. براساس سناریو در نظر گرفته شده اختلالات در تجارت و تولید ناشی از جنگ تا اواسط سال 2026 کاهش مییابد؛ فرضی که با انتظارات منعکس شده در قیمتهای آتی کالاها در اواسط مارس سازگار است و مبنای سناریو قرار گرفته است.
سقوط رشد اقتصادی ایران در 1405
برآوردی که صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال جاری ارائه داده به شدت تحت تاثیر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قرار گرفته است. به بیان دقیقتر براساس گزارش این نهاد حجم اقتصاد کشور در سال 1405 نسبت به سال گذشته 6.1 درصد کاهش خواهد یافت. اینها درحالی است که رشد اقتصادی ایران از نگاه صندوق در سال 1404 منفی 1.5 درصد بوده است.
البته در سال آینده رشد اقتصادی کشور افزایش خواهد داشت که این امر بیانگر شوک کوتاه مدت ناشی از جنگ خاورمیانه است. در سال 1406 رشد اقتصادی معادل 3.2 درصد و در سالهای 1409 و 1410 نیز برابر با 2.1 درصد خواهد بود.
موج رشد منفی اقتصاد در کشورهای حوزه منا
برآوردها نشان میدهد که قطر بیشترین آسیب را از جنگ خاورمیانه متحمل شده است. براساس پیشبینی صندوق در آوریل رشد اقتصادی قطر در سال 2026 منفی 8.6 درصد محاسبه شده است. کاهشی 14.7 واحد درصدی نسبت به آنچه که در اکتبر 2025 پیشبینی شده بود؛ به این معنا که رشد اقتصادی مثبت قطر به علت تنشهای خاورمیانه و اختلال جدی در صادرات نفت و گاز به رشد اقتصادی منفی تغییر پیدا کرده است.
بعد از قطر، عراق بیشترین تاثیر منفی را از جنگ رمضان متحمل شده است. رشد اقتصادی عراق در 2026 بر مبنای برآورد اکتبر 3.6 درصد بوده که با اتفاقات رخ داده در خلیج فارس و تنگه هرمز براساس ارزیابی آوریل برابر با منفی 6.8 درصد محاسبه شده است.
سومین کشوری که در ناحیه منا بالاترین اثر منفی را پذیرا شده، ایران بوده است. رشد اقتصادی ایران که قبلتر در پیشبینی اکتبر برابر با 1.1 درصد در 2026 اعلام شده بود، اکنون با اتفاقاتی که در خاورمیانه به وقوع پیوسته منفی 6.1 درصد محاسبه شده است. کشورهای دیگری که تحت تاثیر منفی از وقایع خلیج فارس قرار گرفتهاند شامل کویت و بحرین هستند که رشد اقتصادی منفی را در 2026 تجربه خواهند کرد. علاوه بر اینها کشورهایی مثل عربستان و امارات براساس پیشبینی آوریل 2026 نسبت به اکتبر 2025 با کاهش رشد مواجه خواهند بود اما رشد منفی نخواهند داشت.
در نهایت نیز بهنظر میرسد بحران در اواسط سال جاری میلادی فروکش کرده و رشد اقتصادی کشورهای مورد اشاره در سالهای آتی به روند بلندمدت خود باز خواهد گشت.
افزایش تورم در کشورهای حوزه خلیج فارس در 2026
برآوردی که صندوق بینالمللی پول براساس ارزیابیهای آوریل منتشر کرده، نشان دهنده افزایش تورم در سال 2026 نسبت به پیشبینیهای اکتبر 2025 در کشورهای حوزه خلیج فارس است؛ اتفاقی که واکنشی به حوادث اتفاق افتاده در تنگه هرمز و ناشی از جنگ خاورمیانه تلقی میشود. ایران بیشترین افزایش تورم را در این میان داشته و 13.7 واحد درصد نسبت به آنچه در اکتبر پیشبینی شده بود شاهد افزایش تورم در سال جاری میلادی خواهد بود. بعد از ایران، بحرین با بیش از 1.5 واحد درصد و قطر با بیش از یک واحد درصد در رتبههای بعدی افزایش تورم قرار گرفتهاند.
کشورهای دیگر مانند عراق، امارات، کویت، عربستان و عمان نیز نسبت به برآوردهای اکتبر 2025 با افزایش تورم در سال 2026 مواجه خواهند بود.
