به گزارش اکوایران، تازهترین نسخه از شاخص تابآوری مؤسسه FM در سال ۲۰۲۶ تصویری نگرانکننده از وضعیت محیط کسبوکار ایران ارائه کرده است؛ تصویری که در آن اقتصاد ایران نهتنها در برابر شوکهای کلان اقتصادی، بلکه در برابر ریسکهای فیزیکی و زیرساختی نیز در زمره کشورهای جهان با کمترین تابآوری قرار گرفته است. ایران در این رتبهبندی با کسب امتیاز ۲۸.۷ از ۱۰۰، در جایگاه ۱۲۵ میان ۱۳۰ کشور و قلمرو بررسیشده ایستاده است. این رتبه ایران را در کنار کشورهایی چون هائیتی، چاد، مالی و ونزوئلا قرار داده است. در سوی مقابل، کشورهایی مانند دانمارک و لوکزامبورگ با امتیازهای نزدیک به ۱۰۰، بالاترین سطوح تابآوری را به ثبت رساندهاند.
شاخص تابآوری FM یکی از مهمترین سنجههای بینالمللی برای ارزیابی ظرفیت کشورها در مواجهه با بحرانها و تداوم فعالیت اقتصادی در شرایط پرریسک محسوب میشود. این شاخص بر پایه ۱۸ متغیر طراحی شده که بهطور مساوی در دو بخش «عوامل فیزیکی» و «عوامل کلان» دستهبندی میشوند. بخش فیزیکی شامل شاخصهایی مانند میزان مواجهه با تغییرات اقلیمی، ریسک زلزله، کیفیت مدیریت خطرات اقلیمی و آتشسوزی و همچنین امنیت سایبری است. در بخش کلان نیز متغیرهایی همچون بهرهوری، نرخ تورم، ریسک سیاسی، کنترل فساد، وضعیت لجستیک، تنش آبی، شدت مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در واقع، این شاخص صرفاً میزان ثروت یا اندازه اقتصاد کشورها را اندازهگیری نمیکند، بلکه میسنجد که یک کشور تا چه اندازه قادر است در برابر بحرانهای طبیعی، اقتصادی و سیاسی دوام بیاورد و فعالیت اقتصادی خود را حفظ کند. از همین منظر، رتبه پایین ایران صرفاً بازتاب یک ضعف مقطعی نیست؛ بلکه نشانهای از انباشت همزمان ریسکهای ساختاری در سطوح مختلف اقتصاد و حکمرانی است.
انباشت بحرانهای فیزیکی و کلان
دادههای گزارش نشان میدهد ایران تقریباً در تمامی مؤلفههای اصلی این شاخص با چالش روبهروست. در بخش ریسکهای فیزیکی، اقتصاد ایران با تهدیدهای فزاینده ناشی از تغییرات اقلیمی، تنش شدید آبی و ریسک بالای زلزله مواجه است؛ عواملی که در سالهای اخیر اثرات آنها در قالب خشکسالی، فرونشست زمین، بحران آب و آسیبپذیری زیرساختها آشکارتر شده است. در کنار این موارد، ضعف در زیرساختهای ایمنی، مدیریت بحران و امنیت سایبری نیز از جمله متغیرهایی است که سطح تابآوری کشور را کاهش داده است.
بخش کلان اقتصاد نیز تصویر متفاوتی ارائه نمیدهد. تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی، ضعف در کنترل فساد، افت بهرهوری و مشکلات لجستیکی باعث شدهاند محیط کسبوکار ایران از منظر پایداری و قابلیت پیشبینی، در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. در چنین شرایطی، هر شوک بیرونی، از بحرانهای ژئوپلیتیک گرفته تا اختلالات اقلیمی، میتواند هزینههای اقتصادی بسیار سنگینتری نسبت به اقتصادهای تابآورتر ایجاد کند.
مقایسه ایران با کشورهای منطقه نیز شکاف قابل توجهی را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، قطردر رتبه ۳۸، امارات در رتبه ۴۳، عربستان سعودی در رتبه ۴۸ و ترکیه در رتبه ۵۵ قرار گرفتهاند، رتبههایی که فاصله چشمگیر آنها با جایگاه ایران نشان میدهد بخش مهمی از عقبماندگی ایران، تنها ناشی از شرایط منطقهای یا محدودیتهای جغرافیایی نیست، بلکه به کیفیت حکمرانی اقتصادی، سرمایهگذاری در زیرساخت و مدیریت ریسک بازمیگردد.
اگرچه در دادههای منتشرشده، جزئیات دقیق امتیاز ایران در سال ۲۰۲۲ ارائه نشده و امکان مقایسه عددی مستقیم وجود ندارد، اما قرار گرفتن ایران در رتبه ۱۲۵ جهان نشان میدهد ایرانهمچنان در میان اقتصادهایی با پایینترین سطح تابآوری باقی مانده است. این مسئله برای محیط کسبوکار معنایی فراتر از یک رتبه بینالمللی دارد زیرا پایین بودن تابآوری معمولاً به معنای افزایش هزینه سرمایهگذاری، رشد نااطمینانی، کاهش توان جذب سرمایه و افزایش آسیبپذیری اقتصاد در برابر بحرانهاست.
