نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۵ پس از حدود سه ماه و نیم تأخیر برگزار شد؛ اما آنچه بیش از زمان برگزاری این حراج توجه فعالان بازار را جلب کرد، نرخ‌های بازدهی بود که برای اوراق دولتی کشف شد. بر اساس نتایج منتشرشده از سوی بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق دولتی با سررسیدهای مختلف، بازدهی در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد را مطالبه کرده‌اند؛ سطحی که فاصله معناداری با نرخ رسمی سود سپرده‌های بانکی دارد.

در این مرحله، دولت مجموعاً ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سه نماد اراد ۲۸۱، اراد ۲۸۲ و اراد ۲۸۳ عرضه کرد. بررسی نتایج نشان می‌دهد استقبال بازار از اوراق کوتاه‌مدت بیشتر بوده و هرچه سررسید اوراق طولانی‌تر شده، نرخ فروش کاهش یافته است. به‌طوری که حدود ۹۰ درصد از اوراق اراد ۲۸۱ به فروش رسیده، اما این نسبت برای اراد ۲۸۳ به حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است.

این الگو پیام مهمی درباره انتظارات سرمایه‌گذاران دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با نااطمینانی‌های گسترده، تورم بالا و نوسانات متغیرهای کلان مواجه است، فعالان بازار برای در اختیار قرار دادن منابع خود در افق‌های زمانی بلندتر، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. به همین دلیل نیز نرخ بازده تا سررسید اوراق از حدود ۳۸.۴ درصد در اراد ۲۸۱ به نزدیک ۴۰ درصد در اراد ۲۸۳ افزایش یافته است؛ پدیده‌ای که در ادبیات مالی به «شیب صعودی منحنی بازده» معروف است.

نکته مهم دیگر فاصله میان نرخ سود اسمی و نرخ بازده واقعی مورد مطالبه بازار است. اگرچه این اوراق با نرخ سود اسمی ۲۳ درصد منتشر شده‌اند، اما قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بازدهی بسیار بالاتری را برای خرید این اوراق ضروری می‌دانند. در واقع بازار بدهی تصویری متفاوت از نرخ‌های رسمی ارائه می‌کند و انتظارات خود را بر مبنای شرایط واقعی اقتصاد، تورم و ریسک‌های موجود شکل می‌دهد.

از این منظر، نخستین حراج اوراق دولتی سال ۱۴۰۵ فقط یک ابزار تأمین مالی برای دولت نبود؛ بلکه به نوعی همه‌پرسی بازار درباره آینده اقتصاد نیز محسوب می‌شود. پیامی که از این حراج دریافت می‌شود آن است که سرمایه‌گذاران همچنان انتظار تداوم نرخ‌های بالای تورم و بهره را در سال‌های پیش‌رو دارند و برای پذیرش ریسک نگهداری اوراق دولتی، بازدهی نزدیک به ۴۰ درصد را مطالبه می‌کنند.