اقتصاد ایران در سال جنگ‌؛ رشد نزدیک به صفر شد

زمانی که ایرانیان سال 1404 را آغاز کردند هیچ تصوری از اتفاقاتی که در این سال پیش‌رویشان قرار داشت نداشتند. سالی که پر از حوادثی تلخ برای ایران و اقتصادش بود؛ از جنگ 12روزه‌ بین ایران و اسرائیل در خردادماه تا حوادث دی 1404 و در نهایت جنگ 40روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران در انتهای سال. این اتفاقات ریز و درشت و نااطمینانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگر که در سال‌های قبل از 1404 نیز بر جامعه ایران و اقتصاد آن سایه افکنده‌ بودند منجر به آسیب‌های گسترده به وضعیت اقتصاد کلان کشور شدند. نااطمینانی‌هایی که ناشی از سال‌ها تحریم، محدودیت‌های تجاری و مداخلات گسترده دولت در اقتصاد است. افزوده شدن دو جنگ به سیر این اتفاقات موجب شده تا بحران‌های اقتصادی کشور دوچندان شوند؛ موضوعی که البته در داده‌های رشد اقتصادی سال گذشته به چشم می‌خورد. بنابر اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصاد کشور در سال 1404 نزدیک به صفر درصد برآورد شده است.

اقتصاد ایران در 1404 درجا زد؟

می‌توان گفت اقتصاد ایران به‌ طور کلی به علت فقدان زیرساخت‌های لازم و سرمایه‌گذاری کافی و نوسانات و نااطمینانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هیچ زمانی از رشد اقتصادی پایدار و باثبات برخوردار نبوده است. یکی از دلایلی که ایران در زمره اقتصادهای توسعه یافته نیست نیز به همین موضوع مرتبط است. مشاهده روند رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا 1404 نیز بیانگر تلاطمات و اعوجاج‌های قابل‌توجه است. از سال 1391 تا 1394 به علت تحریم رشد اقتصادی در سطوحی پایین قرار داشته، از سال 1394 تا 1396 به دلیل برجام رشد اقتصادی افزایش یافته، از سال 1397 تا 1399 مجدد با بازگشت تحریم‌ها این شاخص روندی نزولی را طی کرده و از 1400 تا 1403 رشد اقتصادی بین 3 تا 5 درصد نوسان داشته است. براساس آخرین برآوردهایی که مرکز آمار از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منتشر کرده، حجم اقتصاد کشور به قیمت‌های ثابت سال 1400 بیش از 10 هزار هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1403 تنها 0.2 درصد افزایش داشته است. اگر ارزش‌افزوده نفت را از اقتصاد ایران حذف کنیم، اقتصاد ایران در سال 1404 نسبت به 1403 به میزان 0.3 درصد کوچکتر شده است. این‌ها درحالی است که در سال 1403 رشد اقتصادی معادل 3.1 برآورد شده بود.

نفت جلوی کاهش بیشتر رشد را گرفت

وقتی به آمار رشد اقتصادی ایران در سال 1404 نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که رشد اقتصادی با احتساب نفت 0.2 درصد و بدون احتساب آن منفی 0.3 درصد برآورد شده است؛ این یعنی نفت جلوی منفی شدن رشد اقتصادی کل را حداقل از سمت ارزش‌افزوده گرفته است. در بین اجزای رشد اقتصاد از سمت ارزش‌افزوده یا عرضه، رشد بخش کشاورزی در سال 1403 از 3.2 درصد به منفی 2.9 در سال 1404 کاهش یافته است. در این مدت رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از 6.2 درصد به 1.8 درصد رسیده و رشد صنعت نیز از 1.6 درصد به منفی 1.5 درصد پایین‌تر آمده است. بخش خدمات نیز که در سال‌های اخیر پیشاهنگ رشد اقتصادی بوده و کمبود بخش‌های نفت و صنعت را جبران کرده،‌ در سال گذشته رشد پایینی را به ثبت رسانده است. رشد بخش خدمات که در سال 1403 معادل 2.6 درصد بوده در سال 1404 به رقم 0.3 درصد رسیده است. مهم‌ترین جز از بخش خدمات که موجب رشد آن شده، واسطه‌گری‌های مالی بوده است. این امر نشان می‌دهد که بخش خدمات نیز دیگر ظرفیت و توان کافی برای جلو بردن اقتصاد ایران را نداشته و راه‌حل، اتکا به بخش‌های صنعتی کشور به عنوان ابزاری قدرتمند برای تحقق رشد اقتصادی باثبات و پایدار است.

سقوط رشد سرمایه‌گذاری در سال 1404

سمت هزینه یا تقاضای اقتصاد شامل مصرف خصوصی یا همان مصرف مردم، مخارج دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات کالا و خدمات و واردات می‌شود. در سال گذشته مهم‌ترین جز از سمت هزینه که سرمایه‌گذاری نام دارد و موتور رشد اقتصادی و ثروت‌آفرینی محسوب می‌شود رشدی معادل منفی 2.8 درصد را تجربه کرده است؛ در میان زیربخش‌های سرمایه‌گذاری نیز با وجود آنکه رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان مثبت اما در مقابل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که به مراتب از اهمیت بالاتری برای اقتصاد ایران برخوردار است رشدی به شدت منفی داشته است. همچنین روند رشد سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های اخیر نزولی بوده که خبر بدی برای رفاه ایرانیان در آینده محسوب می‌شود. از طرف دیگر رشد مصرف مردم در سال گذشته منفی 1.4 درصد بوده و رشد صادرات و واردات کالا و خدمات نیز به ترتیب منفی 2.1 درصد و منفی 20 درصد بوده است. در آخر نیز رشد مخارج دولتی از رقم 3.8 درصد در سال 1403 به 1.4 درصد در سال 1404 رسیده و به عبارتی کاهش پیدا کرده است.

در مجموع، داده‌های سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در فضایی از نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های ساختاری، عملاً در مرز رشد نزدیک به صفر قرار گرفته است. افت سرمایه‌گذاری، کاهش مصرف خانوار و ضعف در تجارت خارجی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت بوده‌اند. در این میان، بخش نفت تنها عاملی بوده که مانع ثبت رشد منفی در اقتصاد شده است.