وی با اشاره به ریشههای تورم در اقتصاد ایران گفت: بخشی از عوامل تورم به حوزه پولی و بانکی و رشد نقدینگی مربوط میشود. هرگاه خلق پول بیش از نیاز اقتصاد باشد، زمینه افزایش تورم فراهم خواهد شد. با این حال، درباره میزان مطلوب نقدینگی در اقتصاد اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی آن را بیش از حد میدانند و برخی معتقدند نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور همچنان پایین است.
ابوالحسنی افزود: در چنین شرایطی، به جای افزایش حجم نقدینگی، باید بر هدایت آن به سمت بخشهای مولد اقتصاد تمرکز کرد. به گفته او، ابزارهایی همچون «گام»، اعتبارات اسنادی ریالی (LC ریالی) و برات الکترونیک برای افزایش بهرهوری نقدینگی و تأمین مالی زنجیره تولید طراحی شدهاند.
قائممقام بانک مرکزی همچنین کنترل انتظارات تورمی را یکی از پیششرطهای موفقیت سیاستهای پولی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی، دولت، رسانهها و سایر نهادهای اثرگذار باید در مدیریت انتظارات تورمی همکاری کنند؛ زیرا بدون کنترل انتظارات، اثربخشی سیاستهای پولی کاهش مییابد.
وی در ادامه با اشاره به عوامل طرف عرضه در اقتصاد گفت: اگر ظرفیتهای تولیدی کشور تقویت شود و دولت نیز انضباط مالی را رعایت کند، فشارهای تورمی کاهش خواهد یافت. به گفته او، تجربه ماههای اخیر نشان داد که همکاری میان دولت و بانک مرکزی در مدیریت منابع مالی و جلوگیری از پولیسازی کسری بودجه در سطح مطلوبی قرار داشته است.
ابوالحسنی با اشاره به نیازهای مالی دوران بازسازی پس از جنگ، تأکید کرد: تأمین مالی بازسازی نباید صرفاً از مسیر خلق پول صورت گیرد؛ چرا که این رویکرد میتواند به افزایش تورم منجر شود. بانک مرکزی برای حمایت از فرآیند بازسازی، از ابزارهایی مانند خطوط اعتباری، تسهیلات قاعدهمند و عملیات ریپو استفاده خواهد کرد.
او همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار انواع صکوک و استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی تأکید کرد و گفت: بازسازی موفق نیازمند همافزایی بانکها، نهادهای مالی، صندوق توسعه ملی و سایر صندوقهای سرمایهگذاری است. در عین حال، تخصیص منابع باید بر اساس یک استراتژی توسعه و آمایش سرزمینی صورت گیرد تا از هدررفت سرمایهها جلوگیری شود.
قائممقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح نظام بانکی را از اولویتهای اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: ارتقای کفایت سرمایه بانکهای دولتی و تقویت مدیریت ریسک، از الزامات افزایش توان شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد و مشارکت در فرآیند بازسازی است. به گفته او، بانکهای دولتی باید به نسبتهای کفایت سرمایه بالاتر از استانداردهای حداقلی دست یابند تا بتوانند نقش مؤثرتری در اقتصاد ایفا کنند.
وی در پایان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: برگزاری این دوره از همایش سیاستهای پولی و ارزی از دو جهت متمایز است؛ نخست حضور رئیسجمهور در این رویداد و دوم قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط ویژه پس از پشت سر گذاشتن دو جنگ در یک سال گذشته؛ شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان، استادان دانشگاه و فعالان نظام بانکی نیاز دارد.
