در ابتدای این نشست، سید عبدالمجید اجتهادی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان سیاستهای تجاری، صنعتی، پولی و ارزی اظهار کرد: چالش اصلی سیاستگذاری اقتصادی در ایران، طراحی و اجرای سیاستهایی است که به جای ایجاد تعارض و فشار نهادی، یکدیگر را تقویت کنند و آثار همافزا داشته باشند.
وی یکی از مهمترین موانع تحقق این هدف را تعدد و پراکندگی قوانین و مقررات دانست و افزود: در حال حاضر مجموعه گستردهای از قوانین، آییننامهها و بخشنامهها بر حوزههای تولید، تجارت، تأمین مالی، واردات، صادرات و فعالیتهای بانکی حاکم است که در برخی موارد بدون توجه کافی به ظرفیتهای اجرایی و پیامدهای پولی و بانکی تدوین شدهاند.
اجتهادی با اشاره به برخی نمونههای سیاستگذاری اقتصادی تصریح کرد: محدودیت واردات برخی کالاها با هدف حمایت از تولید داخل، در مواردی به افزایش قاچاق منجر شده است. همچنین تکالیف اعتباری گسترده برای بانکها در حوزههایی مانند مسکن، در صورت بیتوجهی به ظرفیت شبکه بانکی، میتواند ثبات پولی و مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
در ادامه نشست، قربانعلی حاجرضایی با ارائه گزارشی درباره الزامات هماهنگی سیاستهای تجاری، صنعتی، پولی و ارزی تأکید کرد: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیازمند یک چارچوب منسجم سیاستی است و هرگونه ناسازگاری میان سیاستهای اقتصادی میتواند اثربخشی تصمیمات را کاهش دهد.
وی با اشاره به ویژگیهای اقتصاد ایران گفت: وابستگی بخشی از تولید داخلی به واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و نقش گسترده بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کلان، ضرورت هماهنگی میان سیاستهای مختلف را دوچندان کرده است.
مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: پیش از تصویب هر سیاست مهم اقتصادی باید آثار آن بر متغیرهایی مانند نقدینگی، تورم، تقاضای ارز، ذخایر ارزی و ترازنامه بانکها ارزیابی شود. همچنین تدوین «پیوست ارزی» برای طرحها و قوانین اقتصادی میتواند از بروز بسیاری از ناهماهنگیهای سیاستی جلوگیری کند.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت نیز در این نشست با انتقاد از نبود انسجام در سیاستگذاری اقتصادی، وضعیت موجود را به خودرویی تشبیه کرد که به جای چهار چرخ، با سه چرخ حرکت میکند.
وی گفت: مسئله اصلی تنها سازگاری سیاستها نیست، بلکه باید میان اهداف، نهادها، ابزارها و مجریان سیاستی انسجام وجود داشته باشد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که موفقیت سیاستهای اقتصادی بیش از آنکه به ابزارها وابسته باشد، به کیفیت نهادها و ساختار تصمیمگیری بستگی دارد.
شجاعی همچنین نسبت به روند صنعتزدایی در اقتصاد ایران هشدار داد و تأکید کرد: تضعیف تدریجی بخش صنعت، تابآوری بنگاههای تولیدی را کاهش داده و در شرایط پساجنگ میتواند به افزایش بیکاری و کاهش ظرفیت تولید منجر شود.
در بخش پایانی نشست، مهدی حیدری با تمرکز بر موضوع سرمایهگذاری خارجی، یکی از چالشهای اصلی جذب سرمایه را ناهماهنگی در سیاستهای ارزی عنوان کرد.
وی اظهار کرد: زمانی که فاصله قابل توجهی میان نرخ رسمی و بازار ارز وجود دارد، انتظار از سرمایهگذار خارجی برای ورود سرمایه با نرخهای غیرواقعی، از منظر اقتصادی توجیهپذیر نیست. این موضوع انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و در مرحله بازگشت اصل سرمایه و انتقال سود نیز مشکلات متعددی ایجاد میکند.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران همچنین به مشکلات تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، یک واحد تولیدی تنها برای بخش کوچکی از مواد اولیه خود به واردات وابسته است، اما عدم تخصیص ارز برای همان بخش محدود میتواند کل فرآیند تولید را متوقف کند.
وی در پایان تأکید کرد: ایجاد انسجام میان سیاستهای ارزی، تجاری، صنعتی و سرمایهگذاری خارجی، یکی از الزامات اساسی برای تقویت تولید، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای ثبات اقتصادی کشور است.
