به گزارش اکوایران، بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش اعتبار این طرح سخن گفتهاند، هنوز اعتبار مرحله جدید کالابرگ در هالهای از ابهام قرار دارد و مهمتر از آن، پرسشهایی درباره منابع مالی اجرای این وعده مطرح است.
از یک سو، دولت اجرای سیاستهای حمایتی را برای کاهش فشار معیشتی بر خانوارها ضروری میداند و از سوی دیگر، بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که تداوم این سیاستها، بدون مهار تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی، نمیتواند به بهبود پایدار قدرت خرید مردم منجر شود. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا افزایش اعتبار کالابرگ میتواند اثر ملموسی بر سفره خانوارها داشته باشد یا تنها راهکاری موقت برای جبران بخشی از آثار تورم است؟
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، در گفتوگو با اکوایران ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیبپذیر، معتقد است سیاستهایی مانند کالابرگ و یارانه زمانی اثربخش خواهند بود که در کنار آنها، مهار تورم، رونق تولید و اصلاح سازوکار تصمیمگیری اقتصادی نیز در دستور کار قرار گیرد.
جعفرزاده: اقتصاد ایران گرفتار نبود هماهنگی در تصمیمگیری است
جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد که هرچند دولت در شرایط دشوار اقتصادی ناگزیر به حمایت از اقشار آسیبپذیر است، اما ادامه سیاستهایی مانند کالابرگ، یارانه و سایر حمایتهای مستقیم نمیتواند راهحل پایدار مشکلات معیشتی مردم باشد. به اعتقاد او، تا زمانی که ریشههای تورم و رکود درمان نشود، افزایش این حمایتها تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت.
جعفرزاده ادامه داد: شرایط مالی و محدودیتهای دولت قابل درک است، اما باید پذیرفت که اجرای سیاستهایی مانند کالابرگ، کوپن یا افزایش یارانه، خود نشانهای از وخامت وضعیت اقتصادی و کاهش سطح رفاه خانوارهاست.
او افزود: وقتی دولت ناچار میشود از ابزارهایی مانند کالابرگ برای تأمین حداقل نیازهای معیشتی مردم استفاده کند، در واقع بهطور غیرمستقیم میپذیرد که بخش قابل توجهی از جامعه دیگر توان تأمین کالاهای اساسی را از محل درآمدهای خود ندارد. این موضوع بیانگر آن است که اقتصاد با مشکلات ساختاری مواجه شده و باید به جای تمرکز صرف بر سیاستهای جبرانی، به سمت حل ریشهای بحران حرکت کرد.
راهکار اصلی، مهار تورم و رونق تولید است
این عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه حمایت از مردم ضروری است، تصریح کرد: اگر دولت از منابع کافی برخوردار باشد، بهتر است به جای گسترش پرداختهای حمایتی، تمرکز خود را بر مهار تورم، خروج اقتصاد از رکود، افزایش درآمد واقعی مردم، تقویت سرمایهگذاری و رونق تولید قرار دهد؛ زیرا این سیاستها در بلندمدت اثر ماندگارتری بر بهبود معیشت خانوارها خواهند داشت.
جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، از جمله تحریمها و تنشهای منطقهای، گفت: برخی تصور میکنند در چنین شرایطی امکان اجرای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد، اما اتفاقاً بحرانها میتوانند انگیزهای برای اتخاذ تصمیمات اساسی و اصلاح ساختارهای اقتصادی باشند. به گفته او، دولت باید از این شرایط برای اجرای سیاستهای مؤثر استفاده کند، نه اینکه صرفاً دامنه سیاستهای حمایتی را گسترش دهد.
نماینده ادوار مجلس در ادامه با اشاره به روند فزاینده تورم، بهویژه در بخش کالاهای اساسی، اظهار کرد: زمانی که نرخ تورم خوراکیها در سطح بسیار بالایی قرار دارد، افزایش اعتبار کالابرگ نمیتواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.
او توضیح داد: هر میزان که اعتبار کالابرگ یا یارانه افزایش یابد، در صورتی که نرخ تورم همچنان بالا باشد، این حمایتها در مدت کوتاهی اثر خود را از دست میدهند و دوباره فاصله میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی افزایش پیدا میکند.
به گفته این نماینده ادوار مجلس، تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که افزایش یارانه نقدی، رشد دستمزدها یا توسعه طرحهای حمایتی، بدون کنترل تورم، نتوانسته به بهبود پایدار وضعیت معیشتی مردم منجر شود.
جعفرزاده هشدار داد که تأمین منابع مالی سیاستهای حمایتی از مسیرهای تورمزا، خود میتواند به افزایش بیشتر سطح عمومی قیمتها منجر شود.
او گفت: اگر منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ یا پرداخت یارانههای جدید از طریق افزایش نقدینگی یا استقراض تأمین شود، نتیجه آن تشدید تورم خواهد بود و در نهایت همان حمایتی که برای جبران کاهش قدرت خرید در نظر گرفته شده، اثر خود را از دست خواهد داد. اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد و کنترل تورم باید در صدر اولویتهای سیاستگذاران قرار گیرد؛ زیرا تا زمانی که تورم مهار نشود، هیچ سیاست حمایتی قادر به حفظ قدرت خرید مردم نخواهد بود.
پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک سه قوه
جعفرزاده در بخش دیگری از این گفتوگو، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور را نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر عنوان کرد.
او با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی تنها ناشی از کمبود منابع نیست، گفت: کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام در سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارد. به اعتقاد او، تصمیمات اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که دولت، مجلس و قوه قضائیه با رویکردی واحد و هماهنگ عمل کنند.
نماینده پیشین رشت در بهارستان یادآور شد که در برخی دورههای گذشته، جلسات و کمیسیونهای مشترکی میان دولت، مجلس و قوه قضائیه برای بررسی مسائل اقتصادی تشکیل میشد و همین هماهنگی، فرآیند تصمیمگیری و اجرای سیاستها را تسهیل میکرد.
این عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد کرد کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه تشکیل شود تا نقشه راه اصلاحات اقتصادی کشور را تدوین کند. این کمیسیون میتواند نیازهای قانونی دولت را شناسایی کند، لوایح و اصلاحات مورد نیاز را با همکاری مجلس به سرانجام برساند و همزمان سازوکار نظارت بر اجرای قوانین و جلوگیری از ترک فعل دستگاهها را نیز طراحی کند.
جعفرزاده ایمنآبادی تأکید کرد: برخلاف برخی دیدگاهها که شرایط فعلی اقتصاد را غیرقابل اصلاح میدانند، معتقدم هنوز امکان بهبود وجود دارد؛ مشروط بر اینکه ارادهای مشترک میان قوای سهگانه برای حل مسائل اقتصادی شکل بگیرد و تصمیمات مهم با هماهنگی و انسجام بیشتری اتخاذ شوند.
او در پایان بار دیگر بر ضرورت تغییر جهت سیاستهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: حمایت از مردم ضروری است، اما این حمایت باید در کنار اصلاحات اساسی، مهار تورم، رونق تولید و افزایش درآمد واقعی خانوارها دنبال شود؛ در غیر این صورت، سیاستهایی مانند کالابرگ تنها نقش مُسکنهای موقتی را برای اقتصاد ایفا خواهند کرد و قادر به حل ریشهای مشکلات معیشتی نخواهند بود.
