به گزارش اکوایران؛ علیرضا بختیاری، مدیرمسئول گروه رسانهای دنیای اقتصاد در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با هشدار نسبت به افزایش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، تاکید کرد که اقتصاد ایران دیگر فرصتی برای آزمون و خطای سیاستی ندارد و سیاستگذار امروز میان دو انتخاب سرنوشتساز قرار گرفته است؛ «پارادایم بقا» یا «پارادایم رشد».
بختیاری با اشاره به تداوم سایه جنگ، تحریمها، تورم، ناترازی انرژی، کسری بودجه و مشکلات نظام بانکی گفت ادامه مسیر فعلی، یعنی مدیریت روزمره بحرانها، تنها به انباشت ابرچالشهایی منجر میشود که اصلاح آنها روزبهروز دشوارتر خواهد شد.
بختیاری همچنین از تغییر رویکرد گروه رسانهای دنیای اقتصاد خبر داد و اعلام کرد این رسانه علاوه بر پیشبینی روندهای اقتصادی، به سمت «تصمیمسازی» و «مسیریابی اقتصادی» حرکت خواهد کرد؛ رویکردی که هدف آن ارائه گزینههای سیاستی مشخص، همراه با هزینهها و پیامدهای هر انتخاب، برای سیاستگذاران و افکار عمومی است.
او تاکید کرد تصمیمهایی که امروز گرفته میشود، میتواند مسیر اقتصاد و آینده ایران را برای سالهای پیشرو رقم بزند و انتخاب عقلانی، در کنار اراده سیاسی، تنها راه عبور از شرایط دشوار کنونی و حرکت به سوی توسعه پایدار است.
به گفته بختیاری، زمانی که نااطمینانی به یک وضعیت دائمی تبدیل شده، تنها پیشبینی آینده کافی نیست و باید مشخص شود که چه اقداماتی باید انجام شود.
وی اعلام کرد که دنیای اقتصاد در ادامه مسیر خود، علاوه بر ایفای نقش پیشبینیکننده، نقش فعالتری در حوزه تصمیمسازی و مسیریابی اقتصادی بر عهده خواهد گرفت.
ارائه گزینههای سیاستی به جای روایت صرف
بختیاری تفاوت پیشبینی و تصمیمسازی را تشریح کرد و گفت که پیشبینی صرفاً نشان میدهد در صورت ادامه روند موجود چه اتفاقی خواهد افتاد، اما تصمیمسازی به این پرسش پاسخ میدهد که از میان گزینههای مختلف، کدام مسیر باید انتخاب شود و این مسیر با چه توالی از سیاستها باید اجرا شود.
او به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت که پیشبینی میتواند از تشدید این ناترازی در صورت تداوم وضع موجود خبر دهد، اما تصمیمسازی باید مشخص کند اصلاحات قیمتی با چه زمانبندی، چه سازوکارهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر و با چه هماهنگی با سایر اصلاحات اقتصادی باید اجرا شود.
بختیاری تأکید کرد که دنیای اقتصاد قصد دارد با بهرهگیری از دانش کارشناسان داخلی و تجربههای موفق جهانی، علاوه بر تحلیل روندها، گزینههای سیاستی مشخص همراه با هزینهها و پیامدهای هر گزینه را در اختیار سیاستگذاران و افکار عمومی قرار دهد.
رسانهای برای سیاستگذاری آگاهانه
مدیرمسئول دنیای اقتصاد اظهار کرد که این تغییر رویکرد، رسانه را از جایگاه صرفاً بازتابدهنده اخبار اقتصادی، به بستری برای تدوین، بررسی و ارزیابی گزینههای سیاستی تبدیل میکند.
وی افزود که این مأموریت دو مخاطب اصلی دارد؛ نخست سیاستگذاران و تصمیمگیران و دوم مردم، زیرا شهروندان باید بهطور شفاف بدانند که چرا برخی اصلاحات، هرچند ممکن است در کوتاهمدت هزینههایی ایجاد کند، در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و نسلهای آینده خواهد بود.
او همچنین خاطرنشان کرد که موفقیت هر برنامه اصلاحی مستلزم اجرای هماهنگ آن در حوزههای اقتصاد، سیاست، حقوق و مسائل اجتماعی است و غفلت از هر یک از این ابعاد، حتی بهترین برنامههای فنی را نیز با شکست مواجه خواهد کرد.
تصمیمهای امروز، آینده ایران را رقم میزند
بختیاری در پایان سخنان خود تأکید کرد که تصمیمهایی که امروز در اقتصاد ایران اتخاذ میشود، میتواند مسیر توسعه کشور را برای سالهای آینده تعیین کند.
وی ابراز امیدواری کرد که انتخابهای عقلانی، در کنار اراده جدی سیاستگذاران، زمینه شکوفایی اقتصادی و توسعه همهجانبه ایران را فراهم کند و افزود که دنیای اقتصاد در این مقطع تاریخی، وظیفه خود میداند با روشن نگه داشتن مسیر پیش رو، در کنار تصمیمهای دشوار اما ضروری برای آینده کشور بایستد.
سپهوند: در شرایط نااطمینانی باید به جای پیشبینی قطعی، سناریوهای احتمالی ارائه کرد
در ادامه مهرداد سپهوند، مدیر مرکز پژوهشهای مالی و اقتصادی گروه رسانهای دنیای اقتصاد، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» گفت: این همایش در دو محور اصلی دنبال میشود؛ نخست برگزاری همایشهای «چشمانداز اقتصاد ایران» با هدف بررسی روندهای اقتصاد کلان و ارائه تحلیل درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور و دوم، تدوین گزارشهای دورهای چشمانداز اقتصاد ایران که بر پایه مدلهای حرفهای پیشبینی اقتصاد کلان تهیه میشوند.
سپهوند با تشریح روش تهیه این گزارشها افزود: مرکز پژوهشهای مالی و اقتصادی گروه رسانهای دنیای اقتصاد برای تدوین این گزارشها از یک جعبهابزار تخصصی استفاده میکند که در آن پنج مدل کلانسنجی به کار گرفته شده است. بر اساس این مدلها و در قالب سناریوهای مختلف، متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور برای چهار فصل آینده به صورت کمی و مستمر پیشبینی میشوند.
او ادامه داد: فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار بیش از هر گروه دیگری میدانند که حتی در دشوارترین شرایط نیز امکان توقف برنامهریزی و تصمیمگیری وجود ندارد و اقتصاد ناگزیر از نگاه به آینده است.
او تأکید کرد که در چنین فضایی باید روش پیشبینی تغییر کند. به گفته سپهوند، هرچه نااطمینانی افزایش یابد، افق پیشبینی کوتاهتر میشود و مدلهای اقتصادی نیز باید متناسب با تغییرات ساختاری، از طریق بازنگری در مفروضات و پارامترهای اصلی، بهروزرسانی شوند.
او افزود که در این بازنگری، متغیرهایی همچون موجودی سرمایه، وضعیت صادرات و سایر شاخصهای اثرگذار دوباره ارزیابی و در مدلهای پیشبینی اعمال شدند تا نتایج با شرایط جدید اقتصاد کشور منطبق باشد.
عبور از پیشبینی نقطهای به پیشبینی احتمالی
مدیر مرکز پژوهشهای مالی و اقتصادی دنیای اقتصاد با بیان اینکه در شرایط نااطمینانی نمیتوان پیشبینیهای قطعی و نقطهای ارائه کرد، گفت: در چنین شرایطی باید از پیشبینیهای احتمالی استفاده کرد.
به گفته وی، گزارشهای این مرکز علاوه بر ارائه محتملترین سناریو، میزان احتمال انحراف از آن سناریو را نیز مشخص میکنند تا مخاطبان تصویر دقیقتری از دامنه ریسکهای پیش رو داشته باشند.
سپهوند همچنین خاطرنشان کرد که در کنار پیشبینیهای اصلی، تحلیل حساسیت نیز ارائه میشود تا مشخص شود تغییر هر یک از مفروضات تا چه اندازه میتواند نتایج مدل را تغییر دهد.
تجربهای مشابه نهادهای بینالمللی
وی با اشاره به عملکرد نهادهای بینالمللی در دوران بحران گفت: حتی سازمانهایی مانند صندوق بینالمللی پول نیز در دورههای افزایش نااطمینانی، پیشبینیهای خود را به طور مستمر بازبینی میکنند.
سپهوند توضیح داد که در برخی دورهها، برآورد صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصاد جهان در فاصله چند فصل، از رشد مثبت تا رکود قابل توجه تغییر کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد در شرایط بحران، افزایش دامنه خطای پیشبینی امری طبیعی است.
او تأکید کرد که با وجود این محدودیتها، نمیتوان از انجام پیشبینی صرفنظر کرد، بلکه باید با توسعه مدلها و یادگیری مستمر، کیفیت تحلیلها را بهبود بخشید و متناسب با شرایط جدید، گزارشهای دقیقتری در اختیار تصمیمگیران قرار داد.
تلاش برای ارتقای کیفیت تحلیلهای اقتصادی
مدیر مرکز پژوهشهای مالی و اقتصادی گروه رسانهای دنیای اقتصاد در پایان از استادان دانشگاه، اقتصاددانان و صاحبنظرانی که در تهیه این گزارشها مشارکت داشتهاند قدردانی کرد و گفت حضور کارشناسان و مخاطبان این همایش، انگیزه این مرکز را برای توسعه هرچه بیشتر گزارشهای تحلیلی و ارتقای کیفیت پیشبینیهای اقتصادی افزایش میدهد.
رئیس کل بانک مرکزی: شوکهای بیرونی نباید به بحرانهای ماندگار تبدیل شوند
رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران سال ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات اقتصادی، اعلام کرد مهمترین وظیفه سیاستگذار این است که اجازه ندهد شوکهای بیرونی به بیثباتیهای ماندگار داخلی تبدیل شوند. به گفته او، اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار واقعیتهای اقتصادی را صادقانه بیان کند، از وعدههای غیرقابل تحقق بپرهیزد و در کنار تبیین محدودیتها، مسیر برونرفت از مشکلات را نیز ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی سالهای اخیر عمدتاً متکی به درآمدهای نفتی بوده است، تأکید کرد رشد پایدار تنها از مسیر سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، توسعه صادرات و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید محقق میشود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین کاهش سرمایهگذاری و افت درآمد واقعی سرانه را از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران دانست و بر لزوم ایجاد ثبات برای تقویت تولید و حفظ قدرت خرید مردم تأکید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز اقتصاد در سال ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه یکپارچهسازی بازار ارز به معنای حذف رانت، شفافسازی معاملات و نظارتپذیر کردن بازار است، گفت تفاوت نرخها به دلیل هزینههای انتقال، ریسک معاملات و محدودیتهای ناشی از حساب سرمایه اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه سال پیشرو از نظر اقتصادی سال آسانی نخواهد بود، محدودیتهای خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی و ضعف سرمایهگذاری را از مهمترین چالشهای پیشرو برشمرد و تأکید کرد بانک مرکزی با تمرکز بر مهار تورم، حفظ ثبات مالی، تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و صیانت از ذخایر ارزی، مسیر خود را با واقعبینی و انضباط دنبال میکند.
قنبری: حذف از نظام بانکی بینالمللی، بزرگترین مانع توسعه تجارت ایران است
دکتر قنبری معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه در همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه حذف ایران از نظام بانکی بینالمللی، تجارت خارجی و سرمایهگذاری را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است، گفت بسیاری از فعالان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور ناچارند با نام، حساب بانکی و برند دیگران فعالیت کنند؛ موضوعی که امکان دریافت تسهیلات، ضمانتنامه بانکی و اجرای پروژههای عمرانی را از بین میبرد.
به گفته وی، این شرایط موجب شده حتی بخشی از کالاهای ایرانی، از جمله زعفران، با برند کشورهای دیگر به بازارهای جهانی صادر شود.
هشدار نیلی درباره تغییر تعادل اقتصاد ایران؛ رشد اقتصادی بدون سرمایهگذاری ممکن نیست
به گزارش اکوایران، مسعود نیلی، اقتصاددان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با ارائه تحلیلی از روند تاریخی رشد اقتصادی ایران، به بررسی کیفیت رشد، نقش سرمایهگذاری، بهرهوری و تغییرات ساختاری اقتصاد کشور پرداخت.
نیلی در ابتدای سخنان خود اقتصاد ایران را در چهار دوره زمانی بررسی کرد و گفت: دوره نخست از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶، دوره دوم از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، دوره سوم از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ و دوره چهارم از سال ۱۴۰۴ به بعد را میتوان به عنوان دورههای متفاوتی از نظر کیفیت و ماهیت رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد.
رشد اقتصادی در دوره نخست؛ ترکیب سرمایه و بهرهوری
این اقتصاددان با اشاره به دوره نخست گفت: در این دوره، بخشهای مختلف اقتصاد ایران حرکت متوازنتری داشتند. رشد بخش صنعت در سطح مناسبی قرار داشت، سهم نفت در رشد اقتصادی کمتر بود و بخش خدمات نیز با رشد همراه بود.
او افزود: در این دوره، رشد سرمایه نیز در سطح قابل قبولی قرار داشت، اما نکته مهم این بود که رشد اقتصادی تنها از محل افزایش سرمایه ایجاد نمیشد، بلکه بهرهوری نیز نقش مهمی در افزایش تولید داشت.
نیلی توضیح داد که در این دوره، اقتصاد ایران توانسته بود با استفاده بهتر از منابع موجود، بیش از میزان افزایش سرمایه، رشد اقتصادی ایجاد کند.
پایان رشد سرمایهمحور و محدودیتهای دهه ۹۰
نیلی در ادامه به دوره دوم اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، رشد اقتصادی ایران بیشتر بر پایه افزایش موجودی سرمایه شکل گرفت.
به گفته او، در اقتصادی که حجم سرمایه افزایش پیدا میکند، برای حفظ همان نرخ رشد گذشته باید سرمایهگذاری بیشتری انجام شود؛ بنابراین رشد مبتنی بر صرف افزایش موجودی سرمایه، به تدریج با کاهش بازده مواجه میشود.
او تاکید کرد: در دهه ۹۰، پیش از آنکه شرایط کنونی اقتصاد ایران شکل بگیرد، برآوردها نشان میداد دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر از حدود ۱.۵ درصد برای اقتصاد ایران بسیار دشوار خواهد بود، زیرا نیازمند افزایش قابل توجه سرمایهگذاری بود.
سرمایهگذاری بدون رشد؛ مشکل بهرهوری سرمایه
نیلی با اشاره به کاهش شدید رشد اقتصادی پس از آن دوره گفت: برای توضیح این اتفاق باید به متغیر موجودی سرمایه و کیفیت استفاده از آن توجه کرد.
او اظهار کرد: در دوره نخست، رشد موجودی سرمایه حدود ۳.۲ درصد بود و این میزان سرمایهگذاری توانست رشد اقتصادی بالاتری ایجاد کند؛ زیرا بهرهوری سرمایه در سطح مناسبی قرار داشت.
اما به گفته او، در دورههای بعدی، اگرچه رشد موجودی سرمایه همچنان بالا بود، اما رشد اقتصادی متناسب با آن افزایش پیدا نکرد.
نیلی توضیح داد: بخشی از سرمایهگذاریهای انجامشده به سرمایههای ناکارآمد تبدیل شد؛ مانند طرحهایی که برق مورد نیاز آنها تامین نشده، زیرساختهایی که امکان بهرهبرداری کامل از آنها وجود نداشته یا پروژههای نیمهتمامی که منابع زیادی را به خود اختصاص دادهاند.
او تاکید کرد که مسئله اصلی تنها میزان سرمایهگذاری نیست، بلکه کیفیت و کارایی سرمایه ایجادشده اهمیت دارد.
کاهش انباشت سرمایه و حرکت به سمت اقتصاد کوچکتر
این اقتصاددان با اشاره به دوره پس از سال ۱۳۹۷ گفت: از این دوره به بعد، هم رشد موجودی سرمایه و هم رشد اقتصادی با محدودیت مواجه شدند.
به گفته نیلی، کاهش انباشت سرمایه نشان میدهد که تعادل اقتصاد ایران در حال تغییر است و کشور به سمت اقتصادی کوچکتر حرکت میکند.
او افزود: یکی از نشانههای این وضعیت، کاهش ظرفیت تامین مالی واقعی اقتصاد است؛ بهگونهای که حجم تامین مالی واقعی کنونی تقریباً با سطح سال ۱۳۸۳ برابری میکند.
نیلی تاکید کرد: اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت مقیاسی کوچکتر از گذشته است و تا زمانی که عوامل محدودکننده تغییر نکند، این روند ادامه خواهد داشت.
اقتصاد ایران و اثر نااطمینانی بر سرمایهگذاری
نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر نااطمینانی و تغییر انتظارات بر رفتار اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی اقتصاد با افق نامطمئن مواجه میشود، فعالان اقتصادی طبیعی است که تمایل کمتری برای سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشند.
او افزود: هیچ کشوری نمیتواند در بلندمدت بدون رشد سرمایه، رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند؛ زیرا سرمایهگذاری زمانی اتفاق میافتد که بازده اقتصادی و امنیت لازم برای فعالیت وجود داشته باشد.
بودجه، بانکها و سیاستهای اقتصادی
این اقتصاددان با اشاره به برخی مشکلات مزمن اقتصاد ایران اظهار کرد: اقتصاد ایران سالها با ناترازیهایی در حوزه بودجه، نظام بانکی و انرژی مواجه بوده است.
به گفته او، این ناترازیها در کنار سیاستهای انبساطی و غیرمحتاطانه، به تدریج فشارهای بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است.
نیلی تاکید کرد که همزمان با افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، وابستگی سیاست خارجی و اقتصاد نیز افزایش یافت و این موضوع آسیبپذیری اقتصاد ایران را بیشتر کرد.
تغییر اعتماد عمومی و افزایش نااطمینانی
نیلی در ادامه گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد، تغییر انتظارات و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذار، یکی از عوامل مهم در رفتار اقتصادی مردم و سرمایهگذاران بوده است.
او تاکید کرد که بازگشت اعتماد، ایجاد ثبات و فراهم کردن شرایط امن برای فعالیت اقتصادی، پیششرط حرکت دوباره اقتصاد به سمت رشد است.
ضرورت صلح و امنیت برای بازگشت به مسیر رشد
این اقتصاددان در پایان سخنان خود با اشاره به شرایط سیاسی و منطقهای گفت: اقتصاد ایران برای بازگشت به مسیر رشد، نیازمند صلح، امنیت و ایجاد فضای مناسب برای تصمیمگیریهای بلندمدت است.
او تاکید کرد که اقتصاد نمیتواند در شرایط دائمی نااطمینانی و تنش مسیر توسعه را طی کند و عبور از وضعیت کنونی نیازمند تصمیمهای جدی و اصلاح مسیرهای گذشته است.
