اکوایران: تسهیلات بانکی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از هر چیز در خدمت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها قرار گرفته است؛ به‌طوری که بخش‌های صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی، عمده تسهیلات خود را با این هدف دریافت کرده‌اند. در این میان، صنعت و معدن با سهم ۴۲.۵ درصدی همچنان بزرگ‌ترین دریافت‌کننده تسهیلات بانکی بوده، درحالی‌که سهم خدمات نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وام و تسهیلات بانکی آن هم با نرخ بهره‌ای پایین‌تر از نرخ بهره بازار جذابیت‌های زیادی برای بنگاه‌های اقتصادی و افراد ایجاد ‌می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها در تلاشند تا با استفاده از وام‌ها و تسهیلات مختلف، اهرمی برای خود ایجاد کنند تا توانایی بالاتری برای رشد و تطابق با اقتصاد را دارا باشند. از جمله این توانایی‌ها می‌توان به ایجاد بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای جدید، توسعه کسب‌وکار و همچنین تامین سرمایه در گردش برای پرداخت‌های جاری اشاره داشت. خانوارها نیز که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم بسیار بالایی مواجه است، از وام و تسهیلات بانکی با هدف خرید اقلام مورد نیاز خود استفاده می‌کند؛ اقلامی که برای تهیه آن‌ها منابع جاری خانوار کفاف هزینه را نداده و در هر صورت محتاج گرفتن وام و قرض است.

بنابراین با نکاتی که گفته شد، این نتیجه حاصل می‌شود که وام و تسهیلات بانکی در اقتصاد نقش قابل‌توجهی دارد و آمار و ارقام مربوط به آن نیز حاوی موارد مهمی است. بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد متولی امور بانکی در اقتصاد، به تازگی گزارشی را منتشر کرده که بیانگر تخصیص تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی با تفکیک اهداف است؛ ارقامی که در بازه زمانی چهار ماهه نخست سال جاری جمع‌آوری و اعلام شده‌اند.

050531

کدام بخش بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی را داشته است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن در چهار ماهه ابتدایی سال جاری مشابه سال گذشته بالاترین سهم را در بین سایر بخش‌های اقتصادی داشته است. همچنین سهم این بخش در چهار ماهه ابتدایی امسال نیز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته و از 42.2 درصد به 42.5 درصد رسیده است. بعد از صنعت و معدن بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی به خدمات اختصاص یافته که سهم این بخش در مدت مورد اشاره کاهش یافته و از 36.8 در چهار ماهه نخست سال قبل به 34 درصد در چهار ماهه نخست امسال رسیده است.

پس از خدمات نیز به ترتیب بخش‌های بازرگانی، کشاورزی و مسکن و ساختمان قرار گرفته‌اند که در این مدت سهم کشاورزی و بازرگانی زیادتر شده و سهم مسکن و ساختمان پایین‌تر آمده است.

050531

روایت داده‌ها از هدف دریافت تسهیلات بانکی

بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات بانکی را با اهداف خاصی دریافت می‌کنند. به عبارتی بنگاه‌ به بانک مراجعه کرده و هدف خود از دریافت وام را اعلام می‌کند و بانک نیز متناسب با منابعی که در اختیار دارد تسهیلات مورد نیاز بانک‌ها را فراهم می‌آورد. ایجاد یک کسب‌وکار، توسعه آن و تامین سرمایه در گردش سه هدف اصلی بنگاه‌ها برای اخذ تسهیلات محسوب می‌شود. در چهار ماهه ابتدایی سال 1405 در بخش‌های صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی بیشترین سهم از تسهیلات اعطایی به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته و اهداف بعدی مانند ایجاد و توسعه در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این‌ها درحالی است که در بخش مسکن و ساختمان سهم تسهیلات اختصاص یافته به ایجاد بالاتر از تامین سرمایه در گردش و بعد توسعه بوده و علت این اتفاق نیز احتمالا در وضعیت ویژه این صنعت نهفته است.

050531

از طرف دیگر از کل تسهیلاتی که به خانوارها تعلق یافته، بیشترین استفاده به خرید کالای شخصی اختصاص یافته که 43.8 درصد از کل این تسهیلات را تشکیل داده است. بعد از خرید کالای شخصی، قرض‌الحسنه ضروری و قرض‌الحسنه ازدواج بیشترین سهم از تسهیلات خانوار را در چهار ماهه ابتدایی امسال به خود اختصاص داده‌اند. در رتبه‌های بعدی نیز وام‌های مربوط به مسکن، تعمیرات، خرید خودروی شخصی و فرزندآوری قرار گرفته‌اند.

چشم‌انداز اقتصاد به ما چه می‌گوید؟

بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها در اقتصاد ایران تا قبل از دو جنگی که در یک سال گذشته اتفاق بیفتد نیز با مشکلات زیادی اعم از نااطمینانی‌‌‌ اقتصاد کلان، سیاست‌های دستوری، تحریم‌ها، قطعی برق، مشکلات تامین مواد اولیه و تامین ارز مواجه بوده‌اند. با این‌حال زمانی که دو جنگ 12روزه و 40روزه نیز بر دیگر مشکلات و بحران‌های اقتصادی کشور آوار شد، شرایط بنگاه‌ها و کسب‌وکارها از قبل نیز بغرنج‌تر شد. به‌طوری که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تعدیل نیرو رو آورده و تنها به فکر بقای خود در محیط فعلی اقتصاد کشور بوده‌اند. از همین‌رو است که تامین سرمایه در گردش مدت‌هاست اصلی‌ترین دغدغه کسب‌وکارهای ایرانی را به خود مشغول ساخته است. با وجود آنکه سایه جنگ همچنان بر آسمان ایران وجود دارد و محاصره نیز مسیرهای ارتباطی اقتصاد کشور را  به شدت محدود کرده، می‌توان پیش‌بینی کرد که اوضاع بنگاه‌ها به مرور بدتر از وضعیت فعلی گشته و نیازشان به تامین منابع مالی، تسهیلات و وام برای بقا فزونی خواهد گرفت.