تعدد قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و گاهی تعارض میان آنها، سال‌هاست یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی است؛ مشکلی که فقط با مسائل مالی و ارزی خلاصه نمی‌شود.
حالا پنج نهاد حاکمیتی و بخش خصوصی با امضای یک تفاهم‌نامه، قرار است برای هماهنگی بیشتر در فرآیند مقررات‌گذاری و اصلاح محیط کسب‌وکار همکاری کنند.
بر اساس این توافق، قرار است مقررات موجود بررسی و تنقیح شوند و بخش خصوصی نیز پیش از تصویب مقررات اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌ها در جریان قرار بگیرد.
اما سؤال اصلی اینجاست که این تفاهم‌نامه چه سازوکار اجرایی دارد و قرار است نتیجه آن در عمل چگونه به کسب‌وکارها برسد؟
