اکوایران: علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه مبادله توافق‌نامه‌های اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار کرد: دو موضوع بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، همواره در قوانین بالادستی مورد تأکید بوده و رئیس‌جمهور نیز بارها بر ضرورت اجرای واقعی این دو رویکرد تأکید کرده است.
وی افزود: خوشحالم که امروز این موضوعات از مرحله برنامه‌ریزی عبور کرده و وارد مرحله اجرایی شده‌اند. یکی از مطالبات کارکنان در چند دهه گذشته این بوده که چه تفاوتی میان کارمندی که عملکرد بسیار خوبی دارد با کارمندی که عملکرد ضعیف‌تری ارائه می‌دهد، وجود دارد و این تفاوت چگونه باید در پرداخت‌ها منعکس شود.
رفیع‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این طرح گفت: از سال گذشته فرایند اجرای این برنامه آغاز شد و کارگروهی به مسئولیت معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حکم رئیس‌جمهور تشکیل شد. سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با همکاری یکدیگر برای پیشبرد این دو موضوع مهم وارد عمل شدند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و امروز با مبادله توافق‌نامه‌ها، به‌صورت رسمی وارد مرحله اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در بخش مرتبط با مسئولیت‌های سازمان اداری و استخدامی می‌شویم.
وی با اشاره به آمادگی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این طرح تصریح کرد: در حال حاضر حدود 7 تا 8 دستگاه برای اجرای این برنامه آماده هستند، اما در گام نخست، توافق‌نامه با دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، با دربرگیری دو سازمان اصلی آنها، مبادله می‌شود.
رفیع‌زاده درباره معیار انتخاب دستگاه‌های مشمول در این مرحله گفت: مبنا بر این قرار گرفته است که دستگاه‌هایی وارد مرحله نخست شوند که بیش از 30 میلیون تومان پرداخت رفاهی غیرحکمی دارند.
وی با تأکید بر ضرورت استقرار عدالت در نظام پرداخت کارکنان اظهار کرد: به اعتقاد من، پرداخت مبتنی بر عملکرد بهترین و مهم‌ترین روش برای تحقق پرداخت عادلانه است. هرچه عملکرد کارکنان در دستگاه‌های اجرایی بهتر باشد، باید پرداختی متناسب با عملکرد آنها نیز افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: هیچ اشکالی ندارد که یک کارمند یک‌ونیم برابر همکار خود دریافتی داشته باشد، مشروط بر اینکه عملکرد او نیز یک‌ونیم برابر بیشتر باشد. هدف این است که تفاوت در میزان عملکرد کارکنان به شکل منطقی و عادلانه در نظام پرداخت منعکس شود.
