احتمالا برای شما هم پیش اومده به بانکی در یک استان مراجعه کردید برای گرفتن وام اما به سهولت پایتخت توان دستیابی به تسهیلات را نداشتید. این اتفاق را در ادبیات اقتصادی بی‌عدالتی اجتماعی منطقه‌ای می‌نامند. به عبارتی فرد با تغییر محل سکونت خود می‌تواند از امکاناتی برخوردار یا محروم شود.
بانک مرکزی در ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ خبر از مصوبه تازه‌ای داد و در این مصوبه بانک‌ها به رعایت مسئله عدالت منطقه‌ای ملزم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این تصمیم در چارچوب اجرای جزء (۵) ماده (۳) قانون بانک مرکزی اتخاذ شده است که بر لزوم کمک به تحقق عدالت اجتماعی و متوازن‌سازی توسعه منطقه‌ای در کشور تأکید دارد. بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند منابع بانکی را به گونه‌ای مدیریت کنند که فاصله شاخص تسهیلات به سپرده در هر استان به حد نصاب تعیین‌شده برسد و از خروج منابع بانکی استانها جلوگیری شود.
طبق این گزارش حد نصاب تعیین شده برای شبکه بانکی استانها، نسبت تسهیلات به سپرده حداقل۷۰ درصدی است. در این مصوبه، «تسهیلات» از کل تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها نمایندگی می‌کند و «سپرده‌ها» از کل سپرده‌های بانکی با احتساب سپرده قانونی نمایندگی می‌کند.
اما در حال حاضر این سوال مطرح است که وضعیت این نسبت در هر استان چگونه است و راهکار بهبود این نسبت برای شبکه بانکی استانها چیست؟
بی‌عدالتی اجتماعی در شبکه بانکی ۱۲ استان
آخرین آمار تسهیلات و سپرده استانی در شهریور ۱۴۰۵، وضعیت مساعدی را در نسبت تسهیلات به سپرده کل کشور نشان می‌دهد. بر این اساس این نسبت در کل کشور به حدود ۷۴ درصد رسیده است. اما با این وجود یک سری استانها نتوانستند حد نصاب تعیین شده را ثبت کنند.
این آمارها حکایت از آن دارد که نسبت تسهیلات به سپرده در ۱۲ استان و مناطق آزاد پایین‌تر از حد نصاب تعیین شده بانک مرکزی بوده است. طبق این آمار کمترین نسبت تسهیلات به سپرده در مناطق آزاد و حدود ۴۲ درصد است. در میان ۱۲ استان مذکور نیز کمترین میزان این نسبت در البرز با ۴۵ درصد و بیشترین میزان آن در همدان با ۶۹ درصد به ثبت رسیده است.
به طور کلی راهکاری که می‌توان برای بهبود این نسبت در استان‌های یاد شده عنوان کرد رشد پرشتاب‌تر میزان تسهیلات نسبت به سپرده‌ها است. رشدی که احتمالا بانک‌ها را به سمت کاهش تسهیلات‌دهی در سایر استانها و افزایش تسهیلات در ۱۲ استان گفته شده، سوق خواهد داد.
برای رسیدن به حد نصاب، چه میزان تسهیلات نیاز است؟
محاسبات اکوایران نشان می‌دهد اگر ۱۲ استان گفته شده و مناطق آزاد میزان سپرده‌های خود را رشد ندهند و صرفا میزان تسهیلات اعطایی را افزایش دهند نیاز به ۶۲۸ هزار میلیارد تومان اعطای وام خواهد بود. برای درک میزان بزرگی این رقم نباید آن را با کل تسهیلات اعطایی یا تسهیلات اعطایی در تهران مقایسه کرد.
کل تسهیلات جاری و غیرجاری موجود در شبکه بانکی در شهریور ۱۴۰۵ حدود ۲۰ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است. از این رقم، ۱۳ هزار و ۵۷۸ همت مربوط به استان تهران است. دلیل این رقم بزرگ نیز مشخصا استقرار دفاتر بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها ازطریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پایتخت انجام می شود.
اما وضعیت در سایر استانها به جز تهران متفاوت است. بالاترین میزان تسهیلات ثبت شده در سایر استان‌های کشور مربوط به اصفهان و معادل ۷۱۶ همت بوده است. پس از آن استان خراسان رضوی با ۶۰۶ همت قرار گرفته است. پس رقم تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل پروژه «نسبت تسهیلات به سپرده بانک مرکزی» از سومین استان با بیشترین تسهیلات نیز بالاتر است.
حتی می‌توان گفت اگر مجموع تسهیلات مناطق آزاد و شش استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و اردبیل را کنار هم قرار بگیرد باز هم از رقم تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه، کمتر است.
اما آیا این به معنای نشدنی بودن طرح است؟ می‌توان گفت خیر. احتمالا در یک سال پیش رو بانک‌ها به سمت تسهیلات‌دهی به شرکتها در شعب سایر استانها کنند و به این شکل تمرکز تسهیلات را در تهران کاهش دهند. همچنین ممکن است در سال پیش رو شیوه پخش سپرده در استانها نیز تغییر پیدا کند تا نسبت تسهیلات به سپرده در تمامی استانها در مدت معین شده از نصاب ۷۰ درصدی عبور کند.
