اکوایران: رشد بالای نقدینگی، افزایش تورم سالانه و تداوم ناترازی در شبکه بانکی، همچنان سیاست‌گذار پولی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌زمان با محدودیت‌های تجاری، تحریم و تنش‌های خارجی مواجه است، به نظر می‌رسد ابزارهای پولی و بانکی به‌تنهایی برای عبور از وضعیت فعلی کافی نباشند.

رئیس‌کل بانک مرکزی آمارهای مربوط به رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا مهر 1405 را هرچند به صورت ناقص اعلام کرده است. با این‌حال باید گفت اکنون که 8 ماه است از شروع سال جاری می گذرد و کشور درگیر التهابات اقتصادی و تنش‌های خارجی است، بانک مرکزی همچنان از انتشار داده‌های مربوط به جزئیات متغیرهای پولی امتناع ورزیده و همین امر موجب شکل‌گیری ابهاماتی در رابطه با این موضوع شده است.

از طرف دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه علنی مجلس در ۲۶ آبان ۱۴۰۵، گزارشی از عملکرد این نهاد در حوزه سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی ارائه کرد. او با اشاره به انتقال تقابل خارجی به عرصه اقتصادی، اعلام کرد که با وجود فشارهای ناشی از جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری، بانک مرکزی توانسته است جریان تأمین ارز و فعالیت‌های اقتصادی کشور را حفظ کند. به گفته همتی، هدف فشارهای خارجی، ایجاد اختلال در متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و نرخ ارز و القای ناتوانی اقتصاد ایران است.

050827

حجم نقدینگی به چند  رسید؟

اگر ارقام اعلام شده بانک مرکزی از رشد نقطه‌ای نقدینگی را در نظر بگیریم، حجم نقدینگی اقتصاد ایران در مهر امسال به بیش از 19 هزار و 316 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع در مهرماه سال 1404 حجم انباشت نقدینگی معادل 12 هزار و 800 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در مهر امسال به میزان 50.9 درصد افزایش یافته است.

همچنین طبق اعلام بانک مرکزی در خرداد سال جاری نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به رکورد تاریخی 56.4 درصد رسیده که از زمان انتشار آمارهای مربوط به نقدینگی بی‌سابقه است. بالاترین رقم رشد نقدینگی تا قبل از این در مهرماه 1400 و برابر با 42.82 درصد محاسبه شده است.

از طرف دیگر در مقیاس ماهانه رشد نقدینگی در اسفند 1404 نسبت به بهمن این سال 6.4 درصد افزایش یافته که این رشد از آبان سال 92 رکورد محسوب می‌شود. در آبان سال 1392 رقم رشد نقدینگی معادل 11 درصد برآورد شده بود.

با اینکه تاکید سکاندار پولی کشور بر کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی است اما رشد این متغیر همچنان در سطوح بالاتر از 50 درصد قرار دارد و همین امر می‌تواند تا حدودی موید ادامه فشارهای تورمی در ماه‌های آتی باشد.

سایر محورهای گزارش رئیس کل بانک مرکزی

همتی در ادامه سخنان خود به اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت ذخایر بانکی و کنترل پایه پولی اشاره کرد. به گفته او، جمع‌آوری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع تزریق‌شده به شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی، دریافت جرایم از بانک‌های متخلف و کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از جمله اقداماتی بوده که در این زمینه انجام شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تأمین منابع کالابرگ از صندوق توسعه ملی، استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی پس از جنگ ۱۲ روزه و افزایش ذخایر ارزی را از عوامل رشد پایه پولی در دو سال اخیر دانست.

تورم و بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات تورمی اعلام کرد که تورم ماهانه پس از ثبت ارقام ۷ تا ۸.۵ درصدی، طی چهار ماه اخیر به محدوده ۳ تا ۴ درصد رسیده است. با این حال، تورم سالانه از ۶۸ درصد در پایان شهریور به حدود ۷۱ درصد در مهر افزایش یافته است. همتی عواملی مانند آسیب به صنایع بالادستی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، تشدید انتظارات تورمی و خروج سرمایه را از دلایل تداوم فشارهای تورمی برشمرد.

در بخش ارزی نیز بانک مرکزی از تأمین روزانه به‌طور متوسط ۱۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات خبر داد. مجموع تأمین ارز در 7.5 ماه نخست سال به حدود ۳۱ میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تسهیلات و وضعیت نظام بانکی

طبق آمارهای ارائه‌شده، شبکه بانکی در هفت ماه نخست سال حدود ۹۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سه‌چهارم آن به کسب‌وکارها اختصاص داشته است. همچنین حجم تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌ها به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همتی از اختصاص ۵۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ نیز خبر داد.

در مقابل، وضعیت سرمایه بانک‌ها همچنان نگران‌کننده است. میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۳.۷ درصد رسیده و هشت بانک با کفایت سرمایه منفی روبه‌رو هستند. علاوه بر این، ۹ بانک دیگر نیز با وجود برخورداری از سرمایه مثبت، حداقل استاندارد ۸ درصدی را رعایت نمی‌کنند. همتی همچنین نرخ بهره حقیقی منفی ۲۸ درصد را یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری پولی دانست و بر استفاده از ابزارهایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و دالان نرخ سود تأکید کرد.

در مجموع، آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی تصویری از فشارهای جدی بر اقتصاد کشور، از تورم بالا و کاهش تأمین ارز گرفته تا ناترازی شبکه بانکی، ترسیم می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی و بانکی به‌تنهایی نمی‌توانند راهگشا باشند؛ تا زمانی که محاصره اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی ادامه دارد، ریشه بخشی از بی‌ثباتی‌های اقتصادی پابرجا خواهد ماند. بنابراین، در کنار اصلاحات داخلی، باید برای کاهش تنش‌های خارجی و رفع موانع تجارت و مبادلات اقتصادی نیز چاره‌ای اساسی اندیشید.