به گزارش اکوایران، رسانه ها نامه ای را منتشر کرده اند که در آن ابراهیم رئیسی اصلاحات بودجه سال آینده را برای محمد باقر قالیباف ارسال کرده است. هدف نامه طی تشریفات قانونی، بازنگری مجدد در منابع و مصارف است.

اتفاق نادری که با همه به هم ریختگی در نظام بودجه ریزی ایران کم سابقه بوده، اما دولت سیزدهم بواسطه حمایت از بورس ناچار شده تن به این اتفاق بدهد. در کنار نادر بودن ویرایش بودجه پس از ارائه به مجلس، متن نامه اصلاحیه نیز در نوع خود کم نظیر است. در نامه رسمی رئیس دولت به رئیس مجلس که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده دو اشتباه به چشم می خورد. اشتباه اول به تاریخ درج شده در نامه بازمی گردد؛ خبرگزاری ایسنا 13 بهمن متن نامه رئیس دولت به رئیس مجلس را منتشر کرده و گزارش داده این نامه به رئیس مجلس ارسال شده است.

اما در کمال تعجب در ابتدای نامه آمده است: "پیرو ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدین وسیله اصلاحات لایحه یاد شده که در جلسه 1400/11/16 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، به شرح زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود". در حالی نامه رسمی به مصوبه 16 بهمن استناد کرده که زمان انتشار خبر سه روز زودتر از تاریخ مصوبه است. نکته دیگر اینکه 16 بهمن امروز شنبه است که نه دولت جلسه دارد نه می توان در روزی که هنوز نرسیده مصوبه رسمی داشت.

اگر خبرگزاری منعکس کننده در انعکاس نامه اشتباه نکرده باشد باید گفت یکی از مهم ترین اسناد رد و بدل شده میان دولت و مجلس برای بودجه سال آینده در درج تاریخ دارای یک اشتباه محاسباتی است. اشتباهی که با توجه به اهمیت مصوبه و سطح نامه محل تامل و پرسش جدی است. نکته دیگر درباره مبنای قانونی رسیدگی به چنین نامه ای است. شاید بد نباشد حقوقدانان پاسخ دهند که امکان رسیدگی به یک نامه رسمی با اشتباه در درج زمان از سوی مجلس وجود دارد.

ناترازی در منابع و مصارف

 اما در کنار مساله درج زمان در بند آخر نامه نیز محل پرسش است. در بند چهارم نامه رئیسی به قالیباف آمده است: "مبلغ 170 هزار میلیارد ریال از مبلغ ردیف (۵) قسمت دریافتی‌ها (منابع) جدول تبصره (۱۴) و مبلغ 400 هزار میلیارد ریال از ردیف (۲۴) قسمت پرداختی‌ها (مصارف) کاهش می‌یابد."

به بیانی دیگر دولت، 17 هزار میلیارد تومان درآمد از محل تغییر نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های احیای فولاد در بودجه 1401 کاسته است. در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت بواسطه تنگنای منابع در نظر داشت به سیاست اعطای  تخفیف به قیمت سوخت برخی صنایع پایان دهد. این سیاست در قالب بودجه 1401 عملیاتی شد اما به دلیل کاهش سودآوری این شرکت ها و اثر گذاری بر بورس با واکنش اهالی بازار سرمایه روبرو شد به همین دلیل دولت از تعقیب این سیاست عقب نشینی کرد.

 در مقابل حذف 17 هزار میلیارد تومانی درآمد، نامه از 40 هزار میلیارد تومان کاهش مصارف صحبت کرده است. این 40 هزار میلیارد از ردیف 24 جدول تبصره 14 کم می شود. اعتباری که قرار بود به صندوق پیشرفت و عدالت اختصاص یابد تا برای طرح های اشتغالزایی در استان ها، کمک به پروژه های نیمه تمام و واحدهای تولیدی هزینه شود.

با حذف 40 هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق اعتبارات در نظر گرفته شده تا سطح 26 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد. صندوقی که در تمامی دولت ها سرنوشتی عجیبی داشته است. با وجود ماموریت تقریبا یکسان هر دولتی که بر سرکار آمده یک نام جدید برای این صندوق برگزیده است. در دولت احمدی نژاد صندوق حمایت از فرصت های شغلی، و در دولت خاتمی مهرامام رضا تغییر نام داد. روحانی این صندوق را کارآفرینی امید نامید و حال دولت رئیسی نام پیشرفت و عدالت را برگزیده است. اما عجیب تر از سرنوشت اسم صندوق، وضعیت تراز جدول تبصره 14 است که با حذف 40 هزار میلیاردی مصارف در مقابل کاهش 17 هزار میلیاردی منابع جدول با مازاد 23 هزار میلیاردی روبرو می شود.

در واقع منابع، 23 هزار میلیارد تومان از مصارف بیشتر است و مشخص نیست وقتی این حجم منابع مازاد وجود دارد چرا دولت دست به قبض 40 هزار میلیارد تومانی زده است؟ ردگیری این ماجرا اشتباه دوم نامه را رو می کند.

فراموشی 23 هزار میلیارد تومانی در بودجه

 اصل بر این است که سرجمع منابع و مصارف تراز باشد و عددی یکسان در دو طرف درج شود. جدول 14 بودجه که به منابع و مصارف هدفمندی اختصاص دارد مشمول این اصل است، هر اتفاقی در ردیف ها رخ دهد دست آخر سر جمع منابع و مصارف باید یکسان باشد.

در زمان تقدیم لایحه از سوی دولت رئیسی سرجمع دریافت و پرداخت های این جدول در عدد 470 هزار میلیارد تومان تراز شده بود. اما پس از اصلاحیه جدول با ناتزاری 23 هزار میلیارد تومانی روبرو است. یک اتفاق عجیب تر از تاریخ مصوبه. پیگیری های اکوایران به یک سرنخ می رسد: ردیف شش در سمت دریافتی ها و منابع جدول 14 کلید حل این ناترازی است. دولت در زمان تدوین لایحه بودجه به دلیل ناترازی دریافتی ها و پرداختی های جدول 14 ناچار شد 23 هزار میلیارد تومان منابع تحت عنوان معوقات و مازاد درآمد در ردیف شش سمت منابع تعریف کند.

به گفته یک منبع مطلع این منابع اصلا وجود خارجی نداشت و صرفا با هدف تراز کردن عدد کلی منابع و مصارف گنجانده شد. پس از آنکه دولت ناچار شد 17 هزار میلیارد تومان از منابع بکاهد تصمیم به حذف درآمد پوچ 23 هزار میلیاردی ذیل عنوان معوقات و مازاد درآمد گرفته شد تا همزمان 40 هزار میلیارد تومان از سمت منابع و مصارف کم شود. بدین ترتیب جمع کل دریافتی ها و پرداختی های دو طرف یکسان می شد. اما در عمل چه اتفاقی رخ داد؛ در نامه رئیس دولت اشاره به حذف منابع ردیف شش از قلم افتاده است. جزئیات اعداد نیز با این نکته هم خوانی دارد.

مبلغ درج شده مقابل ردیف شش جدول تبصره 14 بودجه 23 هزار میلیارد تومان است. از ردیف پنج جدول نیز 17 هزار میلیارد تومان کم شده، بنابراین سرجمع 40 هزار میلیارد تومان از سمت منابع کاسته شده است. با این حساب از دو طرف به یک میزان کاسته و سرجمع تراز می شود، اما چرا در نامه اشاره ای به این موضوع نشده است؟ واضح است که با توجه به اصول بودجه نویسی کاهش سرجمع مصارف نمی تواند بیش از منابع باشد.

وضعیت درآمدی دولت نیز به گونه ای نیست که از مازاد 23 هزار میلیارد تومانی صرف نظر کند، خصوصا که در سمت مصارف، از اعتبارات صندوقی کاسته شده (صندوق پیشرفت و عدالت)، که ستون فقرات اقتصاد سیاسی دولت رئیسی در چهار سال آینده به نظر می رسد. منبع مطلع، دلیل از قلم افتادگی را نمی داند اما می توان حدس زد دفتر رئیس جمهوری فراموش کرده در نامه، حذف منابع ردیف شش دریافتی های جدول 14 را بگنجاند. این فراموشی 23 هزار میلیارد تومانی موجب شده در همین ابتدای کار یک تعارض با اصول بودجه ریزی رخ دهد؛تراز نبودن منابع و مصارف.