به گزارش اکو ایران، مرکز پژوهش های مجلس در  گزارشی  به بررسی تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم انداز آن در پرداخته است. این مرکز پیش بینی می کند در سال1400 رشد اقتصادی ایران2.8 درصد باشد، این میزان برای رشد بدون نفت 1.6 درصد خواهد بود. گزارش مرکز وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی را نیز در بر می گیرد برآوردهای گزارش می گوید:نرخ فقر در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و در سال 1399 به رقم بی سابقه 28.8  درصد رسیده است.

وضعیت تولید پس از کرونا

در گزارش این مرکز آمده است: با توجه به اینکه همه گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش ها تحت تأثیر قرار داده  و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه است. با این حال تحقق رش 7 درصدی گروه خدمات درسه ماهه اول سال 1400 و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1399 متأثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش2.5 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در6 ماهه اول سال جاری حاکی از آن است که علاوه بر بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا، رشد قابل توجه صادرات نفت خام ومیعانات، سبب شده تا بخش حقیقی اقتصاد ایران رشد مثبتی را تجربه کند. همچنین براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال1400 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، طبق برآوردهای انجام شده پیش بینی می شود در سال1400 رشد اقتصادی ایران2.8 درصد باشد، این میزان برای رشد بدون نفت 1.6 درصد خواهد بود.

در گزارش بازوی پژوهشی مجلس  بخش کشاورزی، نفت خام و گاز طبیعی، صنعت، ساختمان و خدمات به عنوان بخش های حقیقی اقتصاد ایران به طور جداگانه بررسی شده است.

1

انگیزه کم گندم کاران؛ رشد منفی کشاورزی

براساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، انگیزه پایین کاشت گندم به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه های نهاده ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است، به طوریکه براساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، در نهایت در سال 1400 تولید محصولات زراعی 13 درصد کاهش یابد و برای تولید غلات نیز کاهش 27 درصدی پیش بینی شده است.

در بخش کشاورزی در 6 ماهه ابتدای سال 1400 طبق گزارش بانک مرکزی 2 درصد کاهش داشته  است، همچنین با در نظرگرفتن پیش بینی های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید اقلام مختلف محصولات کشاورزی، رشد بخش کشاورزی در سال 1400 منفی 3.1 درصد پیش بینی می شود.

رشد نفت در مرز 20

رشد نفت خام و گاز طبیعی در6 ماهه ابتدای سال  1400 طبق گزارش بانک مرکزی، 15.1 درصد برآورد شده است. آمارهای سازمان اوپک از منابع ثانویه از سال 2019 نشان می هند، تولید نفت ایران در فصول 2 و 3 سال 2021 (بهار و تابستان 1400) به ترتیب حدود 2.44 و 2.49 میلیون بشکه نفت در روز بوده است. که با در نظر گرفتن مصرف  حدود 1.7 میلیون بشکه‌‌ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات روزانه 770 هزار بشکه در بهار و 820 هزار بشکه ای در تابستان است. در نتیجه می توان گفت روند صادرات صعودی بوده و برای سال  1400 انتظار رشد19.5 درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.

علامت خطرناک برای صنعت 

رشد بخش صنعت در 6 ماهه ابتدای سال 1400 طبق گزارش بانک مرکزی، 1.9 درصد اعلام شده است. براساس شواهد مطرح شده رشد بخش صنعت در سال 1400 حدود 1.1 درصد پیش بینی می شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت ماه عدد بالای 50 را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران کننده درخصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می تواند به دلیل محدودیت های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.

ساختمان در دمای بالای صفر

شواهد موجود از پروانه های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1399 نشان دهنده رشد مثبت سرمایه گذاری در ساختمان در سال 1400 است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در 6 ماهه اول سال نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در ساختمان های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است. درواقع مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به صورت اسمی 90 درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، رشد مثبت سرمایه گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال 1400 قابل توجه بوده است که البته به دلیل محدودیت های بودجه ای دولت، تداوم این رشد برای 6 ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. رشد مرکز پژوهش ها با استناد به گزارش بانک مرکزی از عملکرد رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ماهه ابتدای سال 1400 برآورده کرده رشد بخش ساختمان در سال1400حدود4.1 درصد باشد.

شتاب رشد خدمات گرفته شد

رشد فصل تابستان بخش خدمات طبق گزارش بانک مرکزی 4.2 درصد و رشد 6 ماهه5.7 درصد عنوان شده است، از طرفی رشد مثبت7.3 درصدی خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و انتظار نمی رود در فصول آتی سال نیز تداوم یابد. در نهایت رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیر بخش های خدمات در سال1400حدود2.5 درصد برآورد می شود.

اشتغال و بیکاری تحت تاثیر کرونا

از اسفندماه 1398 و با شیوع بیماری کرونا روند جدیدی از متغیرهای بازار کار شروع شد و اوج اثرگذاری بیماری کرونا در بهار1399 با کاهش 1500 هزار نفری شاغلان نسبت به فصل مشابه سال قبل به ثبت رسید. در ادامه سال 1399 و بهبود مراقبت های پیشگیری و بهداشتی، کاهش ترس از کرونا و همچنین نیاز خانوار ها به تامین معیشت، به تدریج آثار بحران کرونا بر بازار کم رنگ شد بطوری که از فصل تابستان تا زمستان 1399 ، علی رغم روند نزولی اشتغال، به نسبت تعداد کمتری ازجمعیت شاغل کاسته شد. به طوری که در زمستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل، سیصد هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شد.

از بهار سال1400 با شروع واکسیناسیون و کاهش آثارکرونا بر بازار کار، روند جدیدی در بازار کار شکل گرفت به طوری که در این فصل 713 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزوده شده. البته از آنجایی که اوج تأثیرگذاری بحران کرونا در بهار 1399 بوده، آثار خروج از آن نیز دربهار 1400 بیشتر نمایان است و در تابستان1400، به نسبت افزایش کمتری در اشتغال بخش های اقتصادی مشاهده می شود.

2

تورم 

به گزارش مرکز پژوهش ها نرخ تورم از سال1397 به بعد روند فزاینده ای را گرفته است، به طوریکه شاخص قیمت در آبان ماه 1400 نسبت به اسفند ماه 1396 تقریبا 235 درصد رشد کرده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبانماه 1400 نسبت به آبان ماه 1399 به 35.7 درصد رسیده است. به طور کلی اقتصاد ایران از سال1397 در وضعیت بی ثباتی به سر می برد. درآمدهای ارزی با کاهش مواجه شد و مصارف دولت متناسب بامنابع کاهش نیافت، درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز دولت به قیمت4200تومان برای تأمین کالای اساسی تخصیص داده شد و منابع پایداری برای کسری بودجه پیش بینی نشد. این عوامل موجب جهش نرخ ارز، رشد قابل توجه پایه پولی، افزایش شدید انتظارات تورمی و تغییر در ترکیب نقدینگی شده است که درنهایت همه این بی ثباتی ها خود را در نرخ تورم نشان می دهد.

نرخ تورم در 14 ماه اخیر(وپیش از آن) تقریبا در تمامی ماه ها از نرخ تورم متوسط 10 ساله ( در ماه مشابه) بیشتر بوده است. نرخ تورم در مهر ماه 1399 به قله7 درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم پس از تورم7.1 درصدی شهریور ماه 1397 دریک دهه گذشته بوده است. پس از آن با کاهش انتظارات تورمی وخوشبینی بازارو مردم به ثبات نسبی نرخ ارز و تغییر در فضای بین المللی، نرخ تورم روند کاهشی گرفته اما رفتار آن به گونه ای نبوده که به وضعیت با ثبات رسیده باشد و همچنان نرخ تورم روندی بی ثبات داشته و نرخ تورم ماهیانه در سال 1400 به طور متوسط 2.8 درصد بوده است.

برای کاهش تورم، لازم است تا نگاهی اجمالی به دلایل تورم داشته باشیم. در بررسی دلایل تورم باید توجه داشت که تورم مزمن اقتصاد ایران نمی تواند متأثر از یک سیاست پولی و مالی در یک دوره مشخص باشد، بلکه ترکیبی از نهادها و ساختارهای اقتصاد ایران، تورم مزمن دورقمی را ایجاد کرده وبرای عبور از این تورم، لازم است تا اصلاحات ساختاری در اقتصاد رخ دهد.

3

سیاست مالی و تورم

به گفته پژوهشگران یکی از دلایل بی ثباتی در اقتصاد ایران، بودجه دولت و نحوه تأمین کسری بودجه دولت است. در حالیکه دولت دچار کسری تراز عملیاتی پایدار است، تمهیدات قانونی و اجرایی لازم برای پوشش این کسری فراهم نشده است. در طول سالهای گذشته به طور مکرر نسبت درآمدهای دولت به هزینه های آن کاهش یافته، اما تلاشی برای افزایش درآمدهای دولت شکل نگرفته است.

کاهش نسبت درآمد به هزینه ها در حالی است که درآمدهای نفتی دولت نیز در سالهای اخیر کاهش داشته است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس در سال 1399 تنها 28 درصد از درآمد پیش بینی شده از فروش نفت و فراورده های نفتی محقق شده که تنها برابر16 هزار میلیارد تومان بوده است.این روند برای سال 1400 نیز وجود داشته و نسبت درآمدها به هزینه های دولت در7 ماهه 1400 به 64 درصد رسیده است. این در حالی است که در 7 ماهه اول این سال درصد تحقق درآمد های حاصل از نفت و فرآورده های نفتی تنها 16 درصد بوده است. علاوه بر کسری بودجه تامین شده به واسطه فروش اوراق توسط دولت عملکرد7 ماهه دولت نشان میدهد که در حدود 53 هزار میلیارد تومان نیز از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است. بنابراین35 هزار میلیارد تومان از تأمین مالی دولت نیز از محل پایه پولی صورت گرفته که رقم قابل توجهی است. اضافه شدن این مقدار به پایه پولی به معنای رشد 11.5 درصدی پایه پولی تنها از این محل است. در کنار این موضوع رشد پایه پولی از محل تخصیص ارز 4200 تومانی نیز هست که بخصوص از ابتدای مهر ماه بر پایه پولی اثر گذار بوده است.

سیاست پولی وتورم

به گفته کارشناسان پایه پولی و نقدینگی از نیمه1397 روند فزاینده به خودگرفته و در تابستان 1400 به بالاترین مقدار خود رسیده است. از اواسط سال1397 رشدپایه پولی و از اواسط 1398  به بعد رشد نقدینگی فراتر از میانگین بلندمدت خود قرار گرفته است. بنابراین کل‌های پولی تحت تأثیرکسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی و جهش های ارزی، رشدهای قابل توجهی طی چند سال اخیر و به خصوص از سال1397 به بعد داشته اند که اثر آن بر روی تورم و بی ثباتی اقتصادکلان نمایان شده است.

بانک مرکزی ونظارت برشبکه بانکی

بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس در دو سال اخیر،اصلی ترین موتور رشد تورم در کشورکسری بودجه دولت و نحوه تأمین مالی کسری بودجه بوده است. اما  ناترازی های موجود درشبکه بانکی کشور نیز در کنار کسری بودجه، یکی از دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران بوده است. رشد قابل ملاحظه ناترازی شبکه بانکی وثبت دارایی های موهومی طی سال های 1392 تا 1396 درشبکه بانکی که به موتور رشد نقدینگی درکشور تبدیل شده بود، موجب شد تا درسال 1397 نقدینگی انباشت شده طی سالهای قبلی، با سرعت بیشتری به تورم تبدیل شود. بنابراین حتی اگر کسری بودجه نیز تا حدودی کنترل شود، بدون نظارت بر شبکه بانکی کشور نمی توان تورم را کنترل کرد.

افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی

به گفته پژوهشگران افزایش نرخ ارز به طور مستقیم منجر به رشد شاخص قیمت مصرف کننده می شود و به واسطه افزایش اولیه، شاخص قیمت تولیدکننده را نیز افزایش میدهد. همچنین از آنجایی که تولیدکننده افزایش نرخ ارز را تقریبا دائمی تلقی می کند  این افزایش سریعا درقیمت های نهایی تولیدکننده نمایان می شود.

از طرف دیگر نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی در ایران است. افزایش در نرخ ارز انتظارات تورمی را افزایش داده موجب تغییر در ترکیب نقدینگی و بالا رفتن سهم شبه پول از نقدینگی می شود. در حقیقت هنگامی که انتظارات تورمی افزایش می یابد مردم خرید فردا را به امروز منتقل می کنند. این موضوع باعث می شود هم ترکیب نقدینگی عوض شده و سرعت گردش پول افزایش یابد هم اینکه با افزایش تقاضا، عرضه نمی تواند پاسخ گوی سریع تقاضا باشد و افزایش قیمت بیشتری رخ می دهد.

وضعیت معیشت در حضیض

بنا به گزارش مرکز پژوهش ها اقتصاد ایران یک دهه کاهش در درآمد سرانه و افزایش فقر را تجربه کرده است. برآوردها نشان می دهد درآمد سرانه ایرانیان در سال 1399 نسبت به سال 1390 بیش از 34 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر نرخ فقر در سالهای اخیر روندی صعودی داشته و در سال 1399 به رقم بی سابقه 28.8 درصد رسیده است.

این درصد نشان می دهد تعداد فقیر به نسبت به کل جامعه چقدر است البته مبنای نرخ فقر بسیار مهم است که در گزارش به آن اشاره نشده است.

افزایش هزینه های زندگی همچنین باعث شده تا خانوارهای ایرانی از نیازهای ضروری و اولیه مانند خوراک بکاهند. ترکیب مصرف خانوار نشان میدهد که نه تنها کالری دریافتی خانوار در دهه 1390 کاهش یافته، بلکه خانوار مصرف کالاهای اساسی را کاهش داده است.

4