البته تمام مسئلۀ اقتصاد ایران و حتی تمام مسائل پیرامون بانک آینده به یک مرکز خرید ختم نمیشود. ایرانمال حتی تنها مرکز خرید بزرگی نیست که در طول کمتر از دو دهۀ اخیر در تهران و چند شهر بزرگ دیگر ساخته شدهاند و گویا قرار بود پذیرای میلیونها گردشگر خارجی باشند. اما این قابلیت را دارد که به یک نماد تبدیل شود. نمادی از آرزوها و تصویر ذهنی خاصی که در دهههای اخیر نسبت به آیندۀ مطلوب کشور وجود داشت. تصویری که میتوان گفت تا حد زیادی گرتهبرداری از چند کشور منطقه بود.
تصمیم انحلال بانک آینده که در نخستین سال دهۀ نود خورشیدی آغاز به کار کرده بود سرانجام پس از سیزده سال در سوم آبان 1404 خورشیدی نهایی شد. سیزده سال زمان آنچنان طولانی نیست که یک انسان با عمر معمولی نتواند رویدادهای آن را بهخوبی به یاد بیاورد. سیزده سال پیش در مقایسه با امروز امید نسبت به آیندۀ کشور و وضعیت اقتصادی آن بیشتر از امروز بود. البته معنای سخن این نیست که سیزده سال پیش مردم نسبت به وضع اقتصادی خود راضی بودند. محرومیت توأم با افسوس نسبت به وضع اقتصادی بعضی کشورهای همسایه و مقایسۀ آن با اقتصاد ایران در آن زمان و در سالها و دهههای پیش از آن وجود داشت و پررنگ هم بود. اما در مقام مقایسه به نظر میرسد امروز دیگر برای بخش بزرگی از جمعیت ایران کار از حسرت دستاوردهای اقتصادی همسایگان و آرزوی دستیابی به جایگاهی که حق ایران میدانند گذشته باشد و به مرحلۀ تلاش محض برای بقا رسیده باشند. اوضاع بد بود، بدتر شد و به گمان بسیاری باز هم بدتر خواهد شد. چرا این اتفاق افتاد؟
نظریۀ اقتصادی و زندگی روزمره
در ارزیابی یک نظریۀ علمی در حوزۀ اقتصاد باید به این نکته توجه شود که نظریۀ موردنظر فراتر از دعاوی که در قالب جملات فلسفی یا معادلات پیچیدۀ ریاضی مطرح میکند آیا توان ارائۀ یک توضیح قانعکننده پیرامون رویدادهای روزمره را هم دارد؟ نظریه چگونه میتواند این رویدادهای پراکنده را در ذهن ما به نظم در بیاورد، رویدادهای بهظاهر نامرتبط را با دلیل قانعکننده به یکدیگر مرتبط گرداند، روایتی منسجم به دست دهد و روندها و تصمیمگیریهای نادرست را که منجر به وضع کنونی شدهاند افشا گرداند؟
نظریۀ موسوم به چرخههای تجاری اتریشی (ABCT: Austrian Business Cycles Theory) نخستین تلاش برای تبیین پدیدۀ دورههای رونق و کساد در کسبوکارها نیست. این پدیده از قرن نوزدهم توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده بود. در قرن بیستم برای مثال ژوزف شومپیتر اقتصاددان اهل کشور اتریش – اما نه اتریشیمسلک – بحثی مفصل دراینباره انجام داد که در تاریخ نظریۀ اقتصادی شناختهشده است. او حتی برای این چرخههای تجاری دورههای زمانی معینی را پیشنهاد داده بود. شماری از اقتصاددانان همواره کوشیدهاند در این دورههای کساد و رونق نظمی ریاضی بیابند و با استفاده از استدلالهای ریاضی پیچیده آنها را تا اندازهای پیشبینیپذیر گردانند. درواقع نخستین و شاید مهمترین وجه تمایز تبیین اقتصاددانان مکتب اتریش از این پدیده در همینجا نهفته است: آنها با قضیه بهگونهای روبهرو نمیشوند که انگار «چرخهای» فارغ از اراده و تصمیمگیریهای ما انسانها کار خود را انجام میدهد. اقتصاد ماشین یا ارگانیسمی زنده نیست. آنچه به آن اقتصاد و بازار گفته میشود پیامد جانبی انتخابهای آگاهانۀ روزمرۀ تکتک ما انسانهاست. چگونگی عملکرد آن نیز به تصمیمهای کنشگران بستگی دارد. درنتیجه پدیدههایی مانند تورم، کاهش قدرت خرید پول و ورشکستگی بانک هیچیک گریزناپذیر نیستند. بانکها ورشکسته میشوند، زیرا در عملیات خود صداقت نداشتند و دولت اجازۀ این عدم صداقت را به آنان داده بود. پول قدرت خرید خود را از دست میدهد، زیرا دولت از طریق بانک مرکزی جلوی ورشکستگی بانک را میگیرد. سرانجام تورم به وجود میآید و قیمت کالاها افزایش مییابد، زیرا قدرت خرید پول کاهش یافته است.
توضیح مفصل این نظریه و دفاع منسجم از درستی آن نیاز به بحثی جداگانه دارد. ما در اینجا نکاتی از آن را برجسته میسازیم که میتوانند به درک آنچه پیرامون ما میگذرد انسجامی نظری ببخشند.
بانکها چگونه باید کار کنند؟ چگونه کار میکنند؟
آنچه در مورد ایرانمال – صرفاً بهعنوان یک نمونۀ شناختهشده و نمادین – اتفاق افتاد مثالی از پدیدهای است که لودویگ فون میزس از آن با عنوان سوء-سرمایهگذاری (Mal-Investment) یاد میکند. برای آنکه درک کنیم مفهوم سوء-سرمایهگذاری (Mal-Investment) به چه معناست لازم است قدری پیرامون عملکرد سالم یک بانک توضیح دهیم.
یک بانک سالم پولهای کسانی را که اکنون قصد خرج کردن آن را ندارند طی قراردادی با مدتزمان معین گردآوری میکند. در آن مدت معین پول متعلق به بانک است. مثلاً در سپردۀ سهساله بانک اجازه دارد در طول سه سال آن پول را جزوی از دارایی خود بداند. وقتی مجموع این پولها به حد معینی رسید، بانک یا خود اقدام به سرمایهگذاری میکند یا در قالب اعتبارات مالی بخشی از پول را در اختیار متقاضیانی قرار میدهد که قصد سرمایهگذاری دارند و به دنبال منابع میگردند. اگر سرمایهگذاری موردنظر به سود برسد، بانک بخشی از سود را برای خود بر میدارد که همان منافع حاصل از عملکردش است و بخشی دیگر را مطابق قرارداد بهعنوان سود سپرده به مشتری بانک میدهد. البته عملیات بانکی در عمل پیچیدهتر از این توصیف چکیده است، اما منطق عملکرد سالم و عادی یک بانک خارج از این نیست و نباید هم باشد.
چنانکه مشاهده میشود در مجموعۀ این عملیات یک «اگر» بسیار اساسی وجود دارد: اگر سرمایهگذاری موردنظر به سود برسد. چنانکه مجموع سود خالص حاصل از سرمایهگذاریهای بانک در مدت معین پایینتر یا برابر با مجموع بهرهای باشد که مطابق قرارداد ملزم به پرداخت آن به سپردهگذاران است، بانک در عملیات خود دچار زیان شده است. اگر این زیان آنقدر افزایش یابد که امیدی به جبران آن نباشد، بانک ورشکسته خواهد شد. در اینجا هیچ تفاوتی میان عملکرد بانک با سایر بنگاههای اقتصادی وجود ندارد. همانگونه که هر بنگاه اقتصادی خصوصی ممکن است دچار زیان چشمگیر و ورشکستگی شود، بانک خصوصی نیز میتواند ورشکسته شود. همانگونه که مالکان هر بنگاه خصوصی باید مراقب حسابهای دخلوخرج و سرمایهگذاری خود باشند تا مبادا خرجشان از دخلشان به میزان قابلتوجهی فزونی بگیرد، مالکین بانکها نیز باید مراقب باشند تا منابع دریافتی از سپردهگذاران را به شیوهای نادرست سرمایهگذاری نکنند. همانگونه که هر کسبوکاری و حتی بسیاری از شاغلین خود را تحت پوشش بیمه قرار میدهند، بانکها نیز نیاز به خدمات شرکتهای بیمهای دارند تا ریسک سرمایهگذاری را تا حدودی پوشش دهد.
دوراندیشی در سرمایهگذاری
وجود این مکانیسم در یک نظام اقتصادی سالم اثری بسیار بنیادین بر جای میگذارد: افزایش دوراندیشی در سرمایهگذاری. این اثر البته از میزان سرمایهگذاریهای انجامشده به میزان قابلملاحظهای میکاهد. تا مدتی ممکن است عدد رشد اقتصادی کشور پایین بیاید که البته برای کسانی که ذهنشان درگیر مفاهیم اقتصاد کلان دانشگاهی است خوشایند نخواهد بود. ترس از ورشکستگی بانک همواره جلوی طرحهای بلندپروازانه را میگیرد. بانکها و شرکتهای بیمه کارکرد ناظر سرمایهگذاری را به خود میگیرند. کارنابلدها از دور خارج میشوند و کارِ کاربلدها قیمت بسیار پیدا میکند. سرمایهگذاریها معطوف به تأمین نیازهای فوریتر مشتریان میشوند، چراکه اگر غیرازاین باشد بازاری برای محصول حاصل از سرمایهگذاری وجود نخواهد داشت. خطر همیشگی ورشکستگی بانکها عدد رشد اقتصادی را کاهش میدهد؛ اما رشد اقتصادی پیوسته، پردوام و پایدار خواهد بود. این حتی بر روی ثبات سیاسی اثر میگذارد و به رفاه واقعی مردمان میانجامد.
بااینوجود ورشکستگی در عمل در مورد بانکها یا اتفاق نمیافتد یا بسیار دشوار اتفاق میافتد. چرا چنین است؟ مگر چه امر به خصوصی در عملیات بانکها وجود دارد که جلوی ورشکستگی آنان را میگیرد؟ آیا غیرازاین است که بانک هم منابعی دارد که محدود است، این منابع را به سرمایهگذاران تخصیص میدهد و درنهایت این سرمایهگذاریِ موفق سرمایهگذاران است که میتواند پول بانک را همراه با مقداری سود به بانک بازگرداند؟
پاسخ نظریۀ اقتصادی اتریشی به این پرسشها میتواند چیزی از این قبیل باشد: آرزوها و تصویرهای ذهنی افراد دارای نفوذ و قدرت سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و محاسبۀ سودوزیان میچربد. در کنار آن آموزههایی نادرست پیرامون رشد اقتصادی در قالب اقتصاد کلان در دانشگاهها ترویج داده میشوند. این عوامل و عواملی دیگر به تولد نهادی به نام بانک مرکزی میانجامند. بانک مرکزی درهرصورت یک پدیدۀ غیرطبیعی است که با خلق پول جلوی ورشکستگی بانکها اعم از خصوصی یا دولتی را میگیرد و میزان سرمایهگذاری را تا حد بسیار زیادی بالا میبرد. غیرطبیعی بودن آن به همان اندازۀ غیرطبیعی بودن «خودروسازی مرکزی»، «ساختمانسازی مرکزی» یا «نانوایی مرکزی» است. بهعبارتدیگر اگر جلوگیری از ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی به نام بانک توسط دولت خوب است، چرا برای تمام کسبوکارهای اقتصادی مشابه همین کار انجام نشود؟
پول تازۀ خلقشده شاخصهای اقتصادی را تغییر میدهد: نرخ بهره کاهش مییابد؛ از میزان دوراندیشی سرمایهگذاران کاسته میشود؛ شمار زیادی از افراد کارنابلد وارد میدان میشوند و کاربلدها هم بر اساس شاخصهای تغییریافته دچار خطا میشوند. در همین نقطه است که پدیدۀ سوء-سرمایهگذاری که بالاتر از آن سخن گفتیم به وجود میآید. سرمایهگذار بر روی طرحهایی ریسک میکند که کمتر به نیازهای مشتری در بازار و بیشتر به تصورات و آرمانها ارتباط پیدا میکنند. قرار بود میلیونها گردشگر خارجی با دلارهای خود روانۀ تهران و اصفهان و شیراز شوند و در هتلها و مراکز خرید سنتی و مدرن جا برای سوزن انداختن نباشد و دبی و آنتالیا انگشتبهدهان بمانند. بهجایش مردم خودمان دیگر توان خرید روزمره را هم از دست دادهاند. استفاده از این مراکز خرید محدود به قسمت غذاخوریها و بازیگاههای آن شده است. مگر چند درصد مردم میتوانند از آن مغازههای شیک مبلمان و لوستر و لباس مارکدار بخرند؟ مگر چند درصد جمعیت جوان کشور اصلاً امکان تشکیل زندگی آبرومند تازهای را دارند که نیاز به این کالاها باشد؟
ما در اینجا بحث سیاسی نمیکنیم که چه عواملی باعث شدند میلیونها گردشگر روانۀ ایران نشوند. در همین حیطۀ بحث اقتصادی آیا وظیفۀ سرمایهگذار این نبود که رویدادهای سیاسی را پیشبینی کند؟ وظیفۀ بانک ارزیابی طرحهای پیشنهادی سرمایهگذار نبود؟ وظیفۀ بانک مرکزی نظارت بر بانک نبود؟ طرحها به سوددهی لازم نمیرسند، ولی مشتری بانک بهعنوان سپردهگذار به بانک دارای مجوز از دولت اعتماد کرده است و پولش را میخواهد. ورشکستگی بانک پیامد سیاسی وخیم دارد. بانک مرکزی دوباره وارد میشود و باز هم بیشتر و بیشتر خلق پول میکند و این فرآیند ادامه مییابد. اقتصاد وضعیت یک معتاد به مواد مخدر را پیدا میکند. هرچه بیشتر پول خلقشده به کالبد آن تزریق میشود، هم اعتیادش فزونی مییابد و هم علائم حیاتی آن بحرانیتر میشود: قدرت خرید پول بیشتر کاهش مییابد، نابرابری بیشتر میشود، شاخصهای اقتصادی مخدوشتر میشوند، ریسک سرمایهگذاری خارجی افزایش مییابد و منابع باقیمانده بیشتر به سمت طلا و ارز و املاک میروند. این پیامد نادیده گرفتن دستاوردهای لیبرالیسم در حوزۀ اقتصاد و سیاست است.
در پایان اشاره کنیم که درست است که در طول قرن بیستم تمام کشورها دارای سازمانی به نام بانک مرکزی شدهاند و البته ما از این بابت متأسفیم. این را هم انکار نمیکنیم که استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی از حکومت میتواند در میزان زیانی که وارد میآورد اثر قابلتوجهی بگذارد. بدیهی است که بیماری کمتر از بیماری بیشتر بهتر است. اما حتی برای کمتر کردن بیماری هم چارهای جز شناخت خود بیماری نداریم. بیماری تحقق آرمانها با خلق پول از هیچ.
