در روزگار مشروطه این آگاهی برای شهروندان به دست آمد که سامان کشور، پهنه یکه‌تازی شاه نیست و شهروندان ذی‌حق این قلمروِ مشاع هستند. ضابطه سامان این پهنه، مصلحت همگان است؛ که عقل آن را درک می‌کند و کارگزاران امین شهروندان هستند و نه سرپرست ایشان.

 اگر بخواهیم با رهیافت حقوقی چیستی امر عمومی را بکاویم، چه ویژگی‌هایی برای آن بر می‌شماریم؟

در تاریخ سیاسی ایران، این پهنه با چه نهادهای حقوقی سامان می‌یافته و در عصر مشروطه چه تحولی در آن رخ داده؟

 اگر مصلحت عمومی ضابطه کنش شاه (به عنوان یک سازه سیاسی) در این پهنه باشد؛ تشخیص این مصالح با کیست یا با چیست؟

مشروطه خواهان این ضابطه را چگونه درک کردند و از آن سخن  گفته‌اند؟

00:00
00:00