ظاهراً خود الیگارشها هم مشکل چندانی با اینکه علیهشان سخنان آتشین گفته شود ندارند. آنان مشغول کار خود هستند و فرصت چندانی برای پرداختن به این مباحث ندارند. وقتی قرار نیست سخن گفتن چیزی را تغییر دهد، یعنی در کشوری «سیاست» بهمعنی اثرگذاری بر امر عمومی از طریق اقناعسازی وجود ندارد، بهتدریج نوعی «آزادی بیان» رواج مییابد: ما کارمان را میکنیم و شما هم هرچقدر دوست دارید دربارهٔ کارهای ما سخن بگویید. گاهی دیده میشود که خود افراد متهم به «الیگارش» بودن یا دوستان آنان هم نسبت به رواج الیگارشی هشدار میدهند!
ناتوانی ذاتی دولت در تخصیص بهینهٔ منابع
الیگارشی اصطلاحی است که از یونان باستان و مباحث مورخان و فیلسوفان آن به ما رسیده است. ارسطو حکومت الیگارشی را صورت فاسد حکومت آریستوکراسی میدانست. پرسش ما در اینجا این است که آیا علم مدرن اقتصاد دربارهٔ این پدیده چیزی برای گفتن دارد؟
ما پیدایش ساختار الیگارشی را پیامد دولت بزرگ و مداخلهگر میشناسیم؛ بهعبارتدیگر الیگارشی پیامد تلاش دولت برای «ساماندهی» همهجانبهٔ اقتصاد و فرهنگ است. «دولت بزرگ» را دولتی تعریف میکنیم که سردمداران آن خود را نه صرفاً اعضای سازمانی درون جامعه با وظایف و حدود اختیارات تعریفشده، بلکه مسلط بر جامعه یا حتی همارزِ خودِ جامعه تلقی میکنند. دولت و سازمانهای تابع آن، در کنار دیگر سازمانها همچون رسانه، دانشگاه، بورس، کارخانه، مغازه، عبادتگاه و... فهمیده نمیشود و حتی چنین فهمی از دولت سادهلوحانه یا تحقیرآمیز تلقی میگردد. نتیجه این سؤبرداشت از دامنهٔ مجاز اعمال قدرت سیاسی و توانایی آن در تحقق اهداف مورد نظر، تعریف رسالتهایی در قبال مردم است که هیچ سازمان انسانی ذاتاً توان انجام آنها را ندارد و تلاش برای تحقق آنها ناچار امور را بهسوی هرجومرج سوق میدهد. دولت میخواهند همهچیز را کنترل کند، اما در عمل کار به آنجا میرسد که هیچچیز را کنترل نمیکند؛ حتی اعمال آشکارا مجرمانه را که وظیفهٔ برخورد با آنها را بر دوش دولت میدانیم.
دولتگرایان جای علت و معلول را در اینجا اشتباه میگیرند. ناتوانی دولت در انجام وظیفهٔ ابتدایی تأمین امنیت و اجرای قانون را مشاهده میکنند و از آن نتیجه میگیرند که جامعه دچار «بیدولتی» شده است. این دسته از تحلیلگران انواع و اقسام سامانهها که انجام هر فعالیت اقتصادی منوط به عضویت در آنهاست، نظارت دولت بر انتخابات نهادهای صنفی بهظاهر غیردولتی، حذف کموبیش کامل پول کاغذی از مبادلات، قیمتگذاری بر روی تمامی کالاهای اساسی، مالیاتهایی که هر سال بر مقدار آنها افزوده میشود، کنترل کامل صادرات و واردات در زمینه کالاهای پرمصرف و موارد پرشمار دیگری از این دست را علت وضعیت بهوجود آمده نمیدانند.
نظم پادگانی و نظم خودجوش
هر کسی پدیدهٔ فساد اقتصادی و الیگارشی را پیامد رواج ایدههایی معرفی میکند که با آنها مخالف است. عدهای آن را به هرجومرج در اقتصاد نسبت میدهند که منظورشان در اینجا از «هرجومرج» مشخصاً عدم کنترل کموبیش کامل دولت بر اقتصاد است. از نگاه این دسته از تحلیلگران میزان تسلط کنونی دولت بر اقتصاد کافی نیست و اقتصاد ایران بیش از حد «آزاد» و رهاشده است. وقتی تحلیل و ریشهیابی این باشد، راهکار هم روشن است: برقراری نظم پادگانی در اقتصاد.
مهمترین ویژگی سازمانهای نظامی سلسلهمراتب دقیق و وظایف تعریفشده تا کوچکترین جزئیات است. حتی پوشیدن لباس هم نه تابع احساس فرد از گرمی یا سردی هوا بلکه تابع دستور ردههای بالاست. در تاریخی مشخص همه باید لباس گرم بپوشند و در تاریخی دیگر لباس گرم را کنار بگذارند. در سازمانهای نظامی رسمی و غیرچریکی، برخلاف تصوری که ممکن است در اینباره وجود داشته باشد، حتی «شجاعت» هم بهعنوان یک فضیلت فردی تأیید نمیشود. شما باید بههمان اندازه شجاع باشید که برایتان مقرر شده است. نظم پادگانی بهتدریج در طول قرنها بهمنظور هدف بهخصوصی تکوین یافت و برای تحقق آن هدف توجیه دارد.
بااینوجود حتی در همان پادگان نیز نظم پادگانی بهتمامی برقرار نیست و نمیتواند برقرار باشد؛ برای مثال در واقعیت نمیتوان تواناییهای انفرادی را بهکلی نادیده گرفت یا آنها را در قالب چند درجه و نشان بر روی لباس فرم طبقهبندی کرد و به آنها تقلیل داد؛ نمیتوان در محیطی که آدمها بهمدت طولانی در کنار یکدیگر زندگی میکنند، انتظار داشت که همگان به تمام مسائل نگاهی غیرشخصی و مطلقاً رسمی داشته باشند؛ هیچکس نمیتواند تمام موقعیتها را پیشبینی کند و برای آنها دستوری از قبل آماده داشته باشد؛ فرماندهان بالای سلسلهمراتب نمیتوانند همواره در جریان کیفیت اجرای دستورهای خود در درون یگانها قرار داشته باشند و حتی سختگیرترین فرماندهان نظامی نیز گاهی ناچارند بعضی تخطیها را نادیده بگیرند؛ هیچ فرماندهی نمیتواند مطمئن باشد که هیچ سربازی سیگار نمیکشد یا وسیلهای غیرمجاز را وارد پادگان نمیکند؛ هیچکس نمیتواند تمام رویدادهای مجموعه تحت فرماندهی خود را زیر نظر داشته باشد.
اکنون شرایط حاکم بر پادگانی با نهایت چندهزار سرباز با اهداف بسیار محدود و عینی (پیروز شدن در نبرد) را با شرایط حاکم بر اقتصادی چند ده میلیون نفری که هر کنشگری در آن اهداف خاص خود را دنبال میکند، مقایسه کنید. معمولاً آنارشیستها متهم به رویاپردازی و ندیدن واقعیتهای روی زمین میشوند. ما در اینجا قصد دفاع از آنارشیسم را نداریم، اما آنان تنها رویاپردازان درباره نظم اجتماعی نیستند.
رؤیای چینی
نظارت مطلق بر فرایندهای اجتماعی رویایی بیش نیست. ما نام آن را «رویای چینی» میگذاریم، زیرا رشد دهههای اخیر چین در اقتصاد و فناوری و همزمان شهرت افسانهای دولت آن کشور در زمینه کنترل شهروندان با پهپاد و دوربین و ابزارهایی از این دست، این دلگرمی را به دولتگرایان داده است که میتوان به کمک فناوریهای نوین کوچکترین حرکات شهروندان را زیر نظر گرفت.
بااینهمه این رویا دچار تناقضی منطقی است. بیایید فرض کنیم از لحاظ فنی امکان زیر نظر گرفتن تمامی تراکنشهای اقتصادی و مبادلات فرهنگی میان شهروندان وجود داشته باشد. نظارت دائم به معنی دریافت دائمی دادههاست. هر رفتاری که از شهروندی سر بزند، در قالب دادههایی مشخص به مرکز کنترل داده ارسال میگردد؛ اما در این مراکز کنترل تخیلی چه کسانی نشستهاند؟ چه کسی جز انسان در مورد دادههای دریافتی تصمیمگیری میکند؟ هرچه دامنه زیر نظر گرفتن رفتار شهروندان گستردهتر گردد و هرچه جمعیت تحت نظارت بیشتر باشند، به کارمندان بیشتری برای انجام وظیفه نظارتی نیاز خواهد بود. صلاحیت این کارمندان را چه کسی بررسی و تأیید میکند؟ چه کسی بر روی سلامت شغلی آنان نظارت میکند؟
نگاه به مسائل اجتماعی از منظر فلسفهٔ فایدهگرا (Utilitarianism) باعث میشود در هر مبحثی بیدرنگ این پرسش به ذهن خطور کند: پولش را چه کسی میپردازد؟ فایدهگرایان از این نگاه خود به مسائل اجتماعی احساس شرمندگی نمیکنند. پرسش از پول و هزینه و فایده شما را وادار به در نظر گرفتن واقعیتهای روی زمین میکند. اکنون این نگاه را به موضوع مورد بحث بیاوریم؛ چه کسی هزینه این حجم از نظارتها و همچنین نظارت بر نظارتکنندگان را تقبل میکند؟ به فرض که این هزینه از جایی تأمین شد؛ پیامدهای اقتصادی صرف چنین هزینهای را هم نادیده میگیریم. چه کسی پیروی ناظران دولتی از قوانین دولت و سلامت کاری آنان را تضمین میکند؟
همین تلاش برای اعمال نظارت حداکثری بر فرآیندهای اجتماعی به ایجاد انواع و اقسام رانتها میانجامد: رانت قرار گرفتن در موقعیت ناظر و بالا رفتن از سلسلهمراتب آن؛ رانت دریافت هزینه برای انجام نظارت؛ رانت نادیده گرفتهشدن تخلفات؛ رانت تعیین مصداق تخلفات. الیگارشی از همین نقطه به وجود میآید.
