از ابتدای قرن بیستم و بهویژه از دوران جنگ جهانی یکم (1914 تا 1918)، جنگ همواره یکی از مهمترین دستاویزهای دولتها برای گسترش دخالتشان در اقتصاد و عقب راندن هرچه بیشتر بازار بهنفع قیمتگذاری دستوری، مداخله در جزئیترین امور مدیریتی واحدهای تولیدی، اقدامات قهری و تنبیهی در قبال فروشندگان، شکلدهی دستوری به ساختار تولید و در مواردی سلب مالکیت کامل از مالکان واقعی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده است؛ پدیدهای که گاهی آن را «کمونیسم جنگی» توصیف کردهاند.
اغلب دولتمردانی که دست به این اقدامات میزدند و اندیشمندانی که این اقدامات را توجیه میکردند، سوسیالیست نبودند؛ یا دستکم خود را چنین توصیف نمیکردند. بسیاری از «ملیسازیها» در امپراتوری بریتانیا در دولتهای چرچیل انجام شدند که اکنون بهعنوان یکی از نمادهای محافظهکاری در تاریخ معاصر جهان شناخته میشود. دولت امپراتوری آلمان در دوران جنگ جهانی یکم که بیش از همه در راستای اعمال کنترل دولتی بر اقتصاد حرکت کرد، دولتی بهشدت محافظهکار و زیر تسلط اشراف نواحی خاوری این کشور بود و اساساً نظام انتخاباتی امپراتوری آلمان که مالکیت حداقلی از دارایی شرط رأیدهی در آن بود، اجازۀ پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات را نمیداد.
بسیاری از دولتهای جهان در دوران جنگ بود که استاندارد طلا را بهطور کامل کنار گذاردند، مالیاتهای سنگین و غیرمنطقی بر بانکهای خصوصی وضع کردند، ترقی قیمتها را که اساساً ناشی از همین سیاست بود، به گردن «گرانفروشان خائن» انداختند و از این طریق کنترل قیمتها از طریق اعمال خشونت را عادیسازی کردند و سرانجام نظام بانکداری انحصاری مبتنی بر بانک مرکزی را جا انداختند و ادامه دادند.
امر موقتی که همیشگی میشود
چرا یک دولت «راستگرا» باید دست به اقدامات «سوسیالیستی» در اقتصاد بزند؟ پاسخ همیشگی، «شرایط اضطراری» دوران جنگ است که ظاهراً قرار است «موقت» باشد. چنین گفته میشود که در شرایط جنگی نمیتوان ادارۀ امور اقتصادی یک کشور را به منفعت شخصی و نقش آن در شکلدهی عرضه و تقاضا در بازار واگذار کرد. مطابق این تحلیل، اقتصاد در دوران جنگ باید بتواند نیازهای ضروری شهروندان را در زمینۀ غذا، دارو و البته مهمات و تسلیحات تأمین کند و درنتیجه دیگر جایی برای تجملات، جستوجوی نفع شخصی و سودجویی نیست. مدافعان این طرز تلقی میگویند ما منکر این نیستیم که در «شرایط عادی» بازار بهتر عمل میکند، اما در شرایط اضطراری چارهای جز کنار گذاردن بازار و اعمال کنترل حداکثری دولت بر ساختار تولید نداریم. آنان وعدۀ پایان مداخلهگری دولت با فرا رسیدن شرایط عادی را میدهند. از لحاظ تاریخی این وعدۀ کاهش دخالت دولت پس از جنگ تا حدی محقق میشد؛ برای مثال بریتانیا، هم پس از پایان جنگهای ناپلئونی و هم پس از جنگ جهانی اول، دوباره مقادیر مشخصی از واحد پولی خود را با مقادیر مشخصی از طلا تثبیت کرد. ایالات متحد پس از پایان دوران ریاستجمهوری ویلسون، تا سال 1933 و روی کار آمدن فرانلکین روزولتِ مداخلهگرا، سه دولت جمهوریخواه و تا حدی مشکوک به مداخلات دولتی را تجربه کرد. حتی دولت شوروی زیر تسلط لنین، پس از پایان جنگ داخلی در این کشور ناچار شد سیاست «لیبرالتری» را در قبال کسبوکارها و مزارع کوچک در پیش بگیرد. بااینهمه، دولتها هیچگاه داوطلبانه تمام آن محدودیتهایی را که به بهانۀ شرایط اضطراری اعمال کرده بودند، پس از پایان آن شرایط به حالت پیشین باز نمیگردانند. در بهترین سناریو، تنها بخشی از آزادیهای ستاندهشده دوباره باز گردانده میشوند.
سوسیالیسم جنگی؛ مقدمهای برای سوسیالیسم همیشگی
ظاهراً استدلال مبتی بر «شرایط حساس کنونی» بسیار در جلب موافقت تودههای مردم موفق عمل میکند. چه کسی جسارت دارد با این گفته مخالفت کند که در شرایط اضطراری، واحدهای تولیدی نباید بهدنبال رفع نیازهای «تجملی» افراد باشند؟ پس چرا ما با این ادعا مخالفیم و آن را مغلطهای دولتگرایانه میدانیم؟ مغالطۀ این استدلال در کجاست؟
اگر کسی ادعا کند که در شرایط جنگی (یا در شرایط پیشامد بلایای طبیعی)، دولت بهتر از بازار میتواند نیازهای ضروری مردم را تأمین کند، منطقاً دلیلی وجود ندارد که معتقد باشیم در شرایط صلح نیز دولت بهتر از بازار عمل نخواهد کرد؛ بهعبارتدیگر، اگر «سوسیالیسم جنگی» توجیهپذیر باشد، یعنی اگر سوسیالیسم یا دستکم حد بالایی از مداخلهگرایی دولت در اقتصاد در دوران جنگ بهراستی کار کند، قاعدتاً سوسیالیسم در دوران صلح هم باید به خوبی و بهتر از بازار کار کند. اگر معتقدیم در دوران جنگ «تجملات» توجیه ندارد، چون تأمین نیازهای فوریتر غذایی، دارویی و تسلیحاتی اولویت دارند، پس چرا باید فکر کنیم که در شرایط صلح نیازهای غذایی، دارویی، آموزشی و... بر تجملات اولویت ندارند؟ آیا اگر در دوران جنگ کسی بدون دارو، غذا و سرپناه بماند، درحالیکه دیگری مشغول خرید اسباببازی و جواهر باشد، بد است، ولی همین شرایط در دوران صلح ایرادی ندارد؟ البته سوسیالیستها دقیقاً همین استدلال را ذکر میکنند و دستکم میتوان این اعتبار را به آنان داد، که دچار تناقض منطقی نیستند. این دسته از سوسیالیستها دستکم ادعا نمیکنند که ما یک علم اقتصاد در دوران جنگ داریم و یک علم اقتصاد در دوران صلح که هریک قوانین متفاوتی دارند!
بازار؛ بهینهترین پاسخ ممکن به کمبود
واقعیت آن است که بازار در هر شرایطی بهترین سازماندهی ممکن منابع کمیاب را انجام میدهد. انکار این واقعیت بهمنزلۀ انکار علم اقتصاد است. اعمال کنترل دولتی بر ساختار تولید، معجزه نمیکند و از «هیچ» برای ما غذا، دارو، سرپناه و حتی سلاح و مهمات نمیسازد. جلوگیری از عملکرد سازوکار قیمتها در شرایط اضطراری، صرفاً مدیریت تولید را دچار آشفتگی میکند و باعث آسیب به ساختار تولید و کاهش کیفیت و کمیت خروجی میگردد. کاهش اجباری قیمت اقلام ضروری در دوران جنگ باعث نمیشود این اقلام بیشتر تولید شوند. کاهش دستوری قیمت نان، نان بیشتری تولید نمیکند؛ صرفاً باعث میشود نان به کسانی برسد که زودتر به صف خرید نان رسیدهاند. البته پیامد رها کردن قیمت نان هم در چنین شرایطی این خواهد بود که نان به کسانی برسد که پول بیشتری برای خرید آن پرداخت میکنند.
در هر دو حالت، چه قیمت نان در شرایط اضطراری رها شود و چه سقفی برای آن تعیین شود، موجودی این کالا باید میان جمعیتی توزیع گردد و اگر این موجودی کفاف مصرف همگان را ندهد، عدهای بدون نان خواهند ماند. پس یگانه مسئله در اینجا چگونگی توزیع کالاهای تولیدی است و اگر کسی معتقد باشد که در دوران صلح بازار بهتر میتواند عمل توزیع را انجام دهد، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که تصور کنیم در شرایط جنگی اوضاع متفاوت خواهد بود. سازوکار قیمتها علامت خوبی برای بازار است که منابع را به سمت تولید کالایی ببرد که افزایش قیمت را تجربه میکند. بازار آزاد معجزه نمیکند و نمیتواند «نیست» را «هست» کند، اما در بحرانیترین شرایط ممکن هم میتواند بهواسطۀ افزایش بهرهوری اقتصادی، بهینهترین استفادۀ ممکن از منابع کمیاب موجود را به دست دهد.
شاید در پاسخ گفته شود که مداخلۀ دولت در شرایط اضطراری دستکم باعث میشود که ابزارهای تولیدی موجود، از بخشهای کمتر ضروری به بخشهای با مصرف فوریتر منتقل شوند و تولید در آن بخشها افزایش یابد؛ برای مثال نیروهای کاری که در صنعت اسباببازی کار میکنند، به صنایع داروسازی منتقل شوند. در پاسخ میگوییم که سازوکار قیمتها دقیقاً همین کار را انجام میدهد. افزایش قیمت یک کالا، سرمایههای بیشتری را به طرف تولید آن کالا سوق میدهد. تنها مسئلهای که در اینجا باقی میماند، مسئلۀ زمان است. آیا مداخلۀ دولتی سریعتر از سازوکار قیمتها این جابهجایی در اولویتها را انجام نمیدهد؟ پاسخ ما منفی است و برای رد این استدلال، به پیچیدگی ساختار تولید ارجاع میدهیم. بله، سازوکار قیمتها نمیتواند ظرف یک روز، تولیدکنندۀ اسباببازی و زیورآلات را به تولیدکنندۀ دارو و نان تبدیل کند؛ ولی مگر با دستور دولتی میتوان چنین کرد؟ آیا ساختار تولیدی که منتهی به اسباببازی میشود، با ساختار تولیدی که منتهی به گندم میشود یکسان است؟ چگونه میتوان با دستور دولتی به سرعت این ساختار را از اساس دگرگون کرد؟
لیبرالیسم و جنگ
روی هم رفته، جنگ پدیدهای ضد بازار و ضد ایدۀ لیبرالیسم است. در جهانی مفروض که در آن شهروندان تمام کشورها از حد بسیار بالایی از آزادیهای فردی برخوردار باشند، دولتها کمینه باشند و کمترین دخالت را در فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی داشته باشند و کالاها بهسادگی میان مناطق گوناگون جهان جابهجا شوند، دلیل چندانی برای وقوع جنگ میان دولتها باقی نمیماند و اساساً هیچ دولتی آنقدر منابع نخواهد داشت که بخواهد وارد جنگی جدی با دولتی دیگر شود. تازه اگر فرض کنیم که در چنان شرایطی اصلاً «دولت» در معنای کنونی که از این مفهوم درک میکنیم، کماکان وجود داشته باشد.
این ادعای بسیار فراگیر که شرکتهای تسلیحاتی از وقوع جنگ سود میبرند و درنتیجه دولتها را به جنگ ترغیب میکنند، به سادگی با این استدلال رد میشود که شرکتهای بسیار بیشتری هستند که از صلح سود میبرد، درحالیکه نفوذ سیاسی و گردش مالی آنها بههیچعنوان کمتر از شرکتهای تولید تسلیحات نیست. جنگ، پیامد تسلط نظامهای فکری و مناسبات اجتماعی مغایر با آزادیخواهی در یک یا هر دو طرف مناقشه است.
