در حالی که افزایش مصرف بنزین و فاصله میان ظرفیت تولید و میزان تقاضا، بار دیگر موضوع اصلاح نظام سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری این حامل انرژی را به یکی از مباحث مهم سیاست‌گذاری تبدیل کرده است، هنوز درباره مدل مناسب اصلاح قیمت بنزین اجماع مشخصی وجود ندارد. در این میان، چندنرخی بودن بنزین، تداوم استفاده از کارت‌های جایگاه و احتمال تغییر در سهمیه‌های موجود، گزینه‌هایی هستند که می‌توانند در تصمیم نهایی دولت نقش داشته باشند.

به گزارش اکوایران، بحث درباره اصلاح قیمت بنزین در حالی دوباره در فضای سیاست‌گذاری کشور مطرح شده که شکاف میان تولید و مصرف بنزین به یکی از چالش‌های پایدار حوزه انرژی تبدیل شده است. رشد مستمر مصرف، در کنار محدودیت‌های تولید، موجب شده سیاست‌گذار علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به سمت ابزارهای مدیریت تقاضا و بازنگری در نظام سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری حرکت کند. در این میان، چندنرخی بودن بنزین و نحوه استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیز به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شده است؛ موضوعی که می‌تواند هم بر رفتار مصرف‌کنندگان و هم بر میزان تقاضای مازاد اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با اکوایران با اشاره به ناترازی میان تولید و مصرف بنزین، چند سناریو را پیش روی دولت قرار می‌دهد؛ از حذف کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و اصلاح سهمیه‌ها تا حفظ این کارت‌ها و تغییر نرخ سوم بنزین. به گفته او، دولت باید با بررسی گزینه‌های مختلف، مدلی را انتخاب کند که بتواند میان تولید و مصرف سوخت تعادل ایجاد کند.

جعفر قادری

رشد مصرف بنزین و محدودیت تولید؛ مسئله اصلی سیاست‌گذار

به گفته قادری، یکی از واقعیت‌های موجود در بازار انرژی این است که میزان تولید بنزین در کشور به اندازه نیاز مصرف‌کنندگان نیست و در مقابل، مصرف نیز هر سال روندی فزایشی دارد. بنابراین، ادامه این وضعیت بدون ایجاد تغییر در شیوه مدیریت مصرف، می‌تواند شکاف میان تولید و مصرف را افزایش دهد.

او تأکید کرد که دولت برای حل این مسئله صرفاً با موضوع قیمت مواجه نیست، بلکه باید درباره ساختار سهمیه‌بندی و نحوه استفاده از کارت‌های سوخت نیز تصمیم‌گیری کند.

از نگاه قادری، سیاست‌گذار در شرایط فعلی با چند گزینه مواجه است که هر یک می‌تواند بخشی از مسئله ناترازی بنزین را هدف قرار دهد.

سناریوی نخست: حذف کارت جایگاه‌داران

نخستین گزینه‌ای که قادری به آن اشاره کرد، حذف کامل کارت جایگاه‌داران است. به گفته او، در صورت اجرای این سناریو، نرخ سوم بنزین عملاً حذف خواهد شد و مصرف‌کنندگان صرفاً از سهمیه‌ای که در کارت‌های سوخت شخصی خود دارند استفاده خواهند کرد.

این سناریو از نظر قادری می‌تواند به محدود شدن استفاده از بنزین با نرخ سوم منجر شود، اما اجرای آن نیازمند تصمیم‌گیری دقیق درباره نحوه تأمین نیاز مصرف‌کنندگانی است که مصرف آنها از سهمیه‌های تعیین‌شده فراتر می‌رود.

سناریوی دوم: تغییر سهمیه و حذف کارت‌های جایگاه

قادری در ادامه به مدلی اشاره کرد که به گفته او در کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این مدل، سهمیه‌ای به کارت‌های شخصی اضافه می‌شود و در مقابل، کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری خواهد شد.

او توضیح داد که در این مدل می‌توان سهمیه‌ای معادل ۵۰ لیتر به کارت‌های افراد اضافه کرد و پس از آن، برای مصرف مازاد بر سهمیه تعیین‌شده، نرخ آزاد در نظر گرفت.

بر اساس توضیح قادری، در چنین مدلی مصرف‌کننده ابتدا از سهمیه‌های مشخص خود استفاده می‌کند و در صورت نیاز به میزان بیشتری بنزین، امکان استفاده از نرخ آزاد یا انتخاب سوخت جایگزین مانند CNG را خواهد داشت.

قادری مجموع سهمیه‌های مورد اشاره در این سناریو را حدود ۱۶۰ لیتر عنوان کرد و گفت مصرف‌کننده‌ای که نیاز بیشتری داشته باشد، می‌تواند پس از عبور از این سقف، بنزین را با نرخ آزاد خریداری کند یا به سمت استفاده از CNG برود.

سناریوی سوم: حفظ کارت جایگاه‌ها و افزایش نرخ سوم

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به گزینه دیگری نیز اشاره کرد که در آن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها حذف نمی‌شوند، اما نرخ مربوط به این سهمیه تغییر می‌کند.

به گفته قادری، در این حالت می‌توان کارت‌های جایگاه‌ها را حفظ کرد و در عین حال قیمت بنزین مربوط به این کارت‌ها را افزایش داد؛ در حالی که نرخ‌های سهمیه‌ای موجود بدون تغییر باقی بمانند.

او در توضیح این گزینه به نرخ‌های فعلی اشاره کرد و گفت یکی از سناریوهای مورد بحث می‌تواند این باشد که نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییر نکنند، اما نرخ سوم که برای مصرف مازاد یا استفاده از کارت جایگاه‌ها اعمال می‌شود، افزایش پیدا کند.

قادری: دولت میان چند گزینه باید تصمیم بگیرد

قادری با اشاره به تعدد گزینه‌های موجود تأکید کرد که هنوز نمی‌توان یک مدل مشخص را به عنوان تصمیم نهایی دولت معرفی کرد. به گفته او، دولت باید مجموعه این گزینه‌ها را بررسی و در نهایت یکی از آنها را برای مدیریت مصرف بنزین انتخاب کند.

او هدف اصلی این تصمیم‌گیری را ایجاد تعادل میان تولید و مصرف عنوان کرد و گفت سیاست‌گذاری در حوزه بنزین باید به گونه‌ای باشد که بتواند رشد مصرف را مدیریت کند و فاصله میان میزان تولید داخلی و نیاز مصرفی کشور را کاهش دهد.

از این منظر، موضوع اصلاح قیمت بنزین در نگاه قادری صرفاً به افزایش یا کاهش یک قیمت محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از تصمیمات درباره سهمیه‌بندی، کارت‌های سوخت، نرخ‌های مختلف و حتی استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند CNG را دربرمی‌گیرد.

قادری: هنوز موضوع به مجلس ارجاع نشده است

قادری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت درباره این سناریوها با مجلس وارد مشورت شده است یا خیر، گفت این موضوع تاکنون به شکل مشخص در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار نگرفته و از جزئیات مذاکرات احتمالی میان دولت و مجلس اطلاعی ندارد.

او تأکید کرد که اگر چنین موضوعی به شکل رسمی در مجلس مطرح شود، محل بررسی آن کمیسیون‌های مرتبط با حوزه انرژی خواهد بود و کمیسیون انرژی مجلس می‌تواند در بررسی موضوع نقش داشته باشد.

مسئله اصلی؛ عبور از ناترازی بنزین

در مجموع، محور اصلی تحلیل قادری بر یک مسئله استوار است: تولید بنزین در کشور با میزان مصرف تناسب ندارد و ادامه رشد مصرف، سیاست‌گذار را ناگزیر از بازنگری در شیوه مدیریت سوخت کرده است.

راهکارهایی که او برشمرده، از حذف کارت جایگاه‌ها تا افزایش سهمیه کارت‌های شخصی، تعیین نرخ آزاد برای مصرف مازاد و افزایش نرخ سوم را شامل می‌شود. وجه مشترک این گزینه‌ها نیز تلاش برای مدیریت تقاضا و نزدیک کردن مصرف به ظرفیت تولید است.

با این حال، قادری در این گفت‌وگو از تأیید یا رد هیچ‌یک از این گزینه‌ها به عنوان سیاست نهایی مجلس یا دولت سخن نگفته و تصریح کرده است که در صورت طرح رسمی موضوع، بررسی آن باید در کمیسیون‌های مرتبط مجلس انجام شود.