غیر از دفاع جانانه دولت از سیف

حدود یک هفته پیش دادستان عمومی و انقلاب تهران از محاکمه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در  دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل ها از طرف رئیس کل سابق بانک مرکزی علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده.

حرف های دادستان عمومی انقلاب سر و صدای زیادی کرد و حتی به تیتر یک بعضی از روزنامه های منتقد تبدیل شد. حالا امروز دولت بیانیه ای داده و تمام قد از عملکرد مدیریت ارزی کشور در زمان مسئولیت سیف دفاع کرده البته قبلا هم دولت در موقعیت های مختلف این کار را کرده بود مثلا وقتی که منتقدها اعلام کردند که در خلال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷، ۱۸ هزار میلیارد دلار به باد رفته روحانی آنها را به بی اخلاقی و بی ایمانی و بی خبری از منافع ملی متهم کرد و گفت که فقط در مورد یک میلیارد دلار ابهام وجود دارد که تعزیرات مامور رسیدگی به موضوع شده و آن دوران دیگری بود که میلیاردها دلار گم شده بود و هنوز هم پیدا نشده است.

لحن بیانیه تازه دولت در دفاع از عملکرد سیف هم به همین لحن شباهت دارد و یک دفاع جانانه محسوب میشود. در این بیانیه از سیف با عنوان رئیس خدوم و امین پیشین بانک مرکزی یا شده و گفته شده که به کار بردن تعبیر « تضییع » ، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، در خصوص عرضه ارز و سکه در بازار، که به منظور تأمین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است.

در این بیانیه با اتکا به عدد و رقم هایی هم ادعا شده که اتفاقا در دوران سیف کمترین ارز مداخله ای خرج شده یعنی کمترین ارزپاشی انجام گرفته. در بیانیه آمده که در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تأمین ارز، یعنی ۲۳ % از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی ، در دوره های مدیریت پیشین، به ترتیب، بیشتر از ۵۰ % ، ۶۶.۱ % و ۵۸ % میزان تأمین ارز بوده است و جمع ارز مداخله ای فروخته شده در دوره سیف حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده که کمتر از یک چهارم ارزیست که در دوره مدیریتی قبلی  به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده، میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۷.۶ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتره. بعد هم پرسیده شده که چطور  این رویه معمول مداخله ارزی ، که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می شود؟