در این گزارش آمده است که وزارت صمت باید بنابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  سامانه نرم افزاری را برای ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض ایجاد می کرد اما ۷ سال از تصویب این قانون گذشت و اقدام موثری انجام نشد که این بی توجهی به قانون، آثار اقتصادی به دنبال داشته است.