اکونومیست: تهدید رشد بدهی آمریکا برای اقتصاد خود و جهان

به گزارش اکوایران، نشریه اکونومیست در مقاله‌ای تحلیل می‌کند که چگونه افزایش بدهی آمریکا نه‌تنها اقتصاد این کشور بلکه جهان را تهدید می‌کند.

به نوشته اکونومیست، در طول 12 ماه گذشته دولت فدرال آمریکا 2 تریلیون دلار، معادل 7.2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را هزینه کرده است، که بیش از مالیات‌های جمع آوری شده بوده است. چنین کسری بزرگی معمولا ناشی از یک رکود و محرک‌های همراه آن است. امروز اما این استقراض پرهزینه در شرایطی رخ داده است که نرخ بیکاری کشور برای دوسال زیر 4 درصد بوده است. این کسری از سال 2015 پایین‌تر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی نبوده است، که معیاری سنتی برای مدیریت صحیح مالی است، و سال آینده نیز بدهی خالص آمریکا احتمالا به 100 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، که نشان دهنده افزایش 40 درصدی در طول یک دهه است. باوجودی که نرخ بهره نزدیک به صفر زمانی سبب ارزان بودن بدهی می‌شد، اما امروز نرخ‌های بهره بالاتر است و دولت اکنون بیش از دفاع ملی برای بدهی‌ها هزینه می‌کند.

اما چطور کار به اینجا رسید؟ هزینه جنگ‌ها، بحران مالی جهانی و همه گیری کرونا، کاهش مالیات‌های بدون بودجه و مشوق‌ها همگی روی هم انباشته شده‌اند. هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها به مسوولیت مالی اهمیت می‌دهند، ولی سوابق هر دو حزب در این مقام نشان می‌دهد که در هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها افراط می‌کنند. بزرگ‌ترین تصمیم اقتصادی رئیس جمهور بعدی آمریکا این است که تاچه اندازه بخشش‌های مالیاتی سال 2017 دونالد ترامپ را احیا کند؛ اقدامی که شرایط مالی وخیم آمریکا را بدتر می‌کند.

اما این اسراف نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد، چراکه در برخی موارد هزینه‌های بهره به سطوح غیرقابل تحملی می‌رسد. بنابراین این افراط باید با ترکیبی از سه روش پایان یابد.

کم دردترین روش این است که خوش شانسی به کمک بیاید. تا همین اواخر، کاهش نرخ بهره واقعی جهان سبب می‌شد حتی باوجود افزایش حجم بدهی‌ها، هزینه خدمات بدهی محدود بماند. امروز نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ژاپن به لطف نرخ بهره نزدیک به صفر آن نصف آمریکاست. اگر تورم شکست بخورد و نرخ بهره کاهش یابد، آمریکا نیز می‌تواند از دردسر خلاص شود. رشد بهره وری نیز می‌تواند کمک کند، به‌طوری که اگر افزایش یابد آمریکا می‌تواند بر بدهی‌های خود چیره شود.

ولی نمی‌توان تنها به شانس خوب اکتفا کرد. مسوولانه‌ترین راه برای سیاستمداران برای پایان دادن به ولخرجی بودجه این است که با افزایش نرخ بهره مسیر خود را اصلاح کنند. براساس تخمین‌های IMF، آمریکا برای تثبیت بدهی خود تا سال 2029 باید مخارج را کاهش دهد یا مالیات‌ها را تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. آمریکا قبلا در فاصله سال‌های 1989 تا 2000 اینکار را انجام داده است. اما درحالی که آن زمان شرایط برای صرفه جویی فراهم بود امروز جنگ و افزایش تنش‌های جهانی هزینه‌های دفاع را افزایش داده است و نسل انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی دوم دسته جمعی بازنشسته می‌شوند.

بنابراین سومین و نگران کننده‌ترین گزینه باقی می‌ماند: وادارکردن طلبکاران به پرداخت. آمریکا هرگز از سوی بازارها مجبور به نکول نمی‌شود، چراکه فدرال رزرو به عنوان آخرین خریدار عمل می‌کند. با این وجود، بی قیدی مالی می‌تواند سبب تورم شود، که به معنای ضربه خوردن دارندگان اوراق و پس اندازکنندگان است.

یکی از راه‌های اتفاق افتادن این شرایط این است که دونالد ترامپ کنترل فدرال رزرو را بدست گیرد. مشاوران او ایده‌هایی را برای تاثیرگذاری بر سیاست پولی پیشنهاد داده‌اند که انتخاب یک رئیس منعطف برای فدرال رزرو و نظارت کنگره بر نرخ بهره از جمله آنهاست. آقای ترامپ نرخ‌های بهره پایین را دوست دارد؛ که اگر با رشد کسری ترکیب شود، سبب افزایش تورم میشود.

درصورتی که کنگره اجازه دهد بدهی‌ها بدون محدودیت افزایش یابند، حفظ استقلال فدرال رزرو بی‌فایده خواهد بود. زمانی که پاسخ دولت به افزایش نرخ‌های بهره  استقراض بیشتر برای تامین بدهی خود است، در این شرایط سیاست انقباضی به جای محدودکردن تورم می‌تواند آن را تقویت کند؛ یک حلقه بازخوردی که آمریکای لاتین با آن آشناست و سیاستمداران مستقل معتقدند در راه آمریکاست. بدبینی آنها البته زودهنگام است، ولی نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند به زودی به بودجه وارد شود.

یک آمریکای بی‌ثبات‌تر به دلیل عواملی چون افزایش نرخ‌های بهره، نااطمینانی و توزیع مجدد خودسرانه از طلبکاران به بدهکاران، در داخل کشور سختی ایجاد خواهد کرد. ولی این هزینه‌ها در سطح جهانی نیز احساس می‌شود. دلار، ارز ذخیره جهان است و آمریکا از طریق آن خدمتی بی‌مانند ارائه می‌کند: عرضه دارایی‌‎های فراوان به پشتوانه یک اقتصاد گسترده، حکومت قانون، بازارهای سرمایه عمیق و یک حساب سرمایه باز؛ به‌طوری که هیچ دارایی دیگری امروز نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند.

با این وجود، جهانی که ارز ذخیره آن ارزش خود را از دست بدهد جهانی فقیرتر خواهد بود. سرمایه در همه‌جا گرانتر خواهد بود؛ سیستم مالی جهان کارایی کمتری خواهد داشت؛ و سرمایه گذاران به دنبال جایگزینی برای آن خواهند بود، و اگر هم چنین جایگزینی پیدا شود تهدید یک انتقال آشوبناک وجود دارد. آشفتگی مالی آمریکا ساخت داخل است؛ اما اشتباه نکنید، این مشکل تمام جهان است.