به گزارش اکوایران؛ با توجه به نیاز کشور به نهاده‌های دامی این پرسش مطرح می شود که چه عواملی رسوب این کالا در گمرکات کشور را به همراه داشت؟ براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور وارد شده است و به دلیل مشکلاتی ازجمله «کمبود نقدینگی»، «اشکال در اجرای مناقصه حمل»، «سوء مدیریت و عدم رضایت رانندگان»، شرکت مذکور قادر به ترخیص و بارگیری نهاده های دامی وارد شده نشده است و براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در صورتی که اقدامی عاجل، قاطع و جهادی صورت نگیرد، نهاده‌های مذکور در معرض آلودگی، کاهش کیفیت و خودسوزی قرار خواهند گرفت و بالتبع با کمبود نهاده در داخل کشور، تولیدات دامی دچار چالش اساسی خواهند شد.

بر این مبنا هرگونه اختلال در روند ترخیص و بارگیری کالاهای واردشده با کند کردن جریان خروج بار از بندر مذکور به داخل کشور، سبب تجمع و دپوی کالاهای اساسی در این بندر می‌شود. دپوی نهاده مورد نیاز بازار داخل در بنادر، از یک سو سبب کمبود نهاده در داخل کشور و از سوی دیگر با کند کردن فرایند تخلیه کشتی‌ها باعث پرداخت هزینه دموراژ خواهد شد. از سوی دیگر بسته به مدت زمان انبارمانی، کیفیت نهاده نیز دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد.

  به مزایده گذاشتن بخشی از محموله وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام، تشکیل کمیته قیمتگذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و اصلاح فرایند حمل نهاده های دامی سه سناریویی هستند که این گزارش برای رفع مشکل، پیشنهاد می‌کند.

واکاوی رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور

با توجه به اهمیت بندر امام این پرسش مطرح می شود که چه عواملی بر رسوب کالا اثرگذار بوده است؟ براساس ارزیابی‌های صورت گرفته 8 عامل در رسوب کالا اثرگذار بوده است که در این خصوص می توان به « نداشتن منابع لازم برای ترخیص توسط شرکت پشتیبانی امور دام»، «سهم پایین بخش غیردولتی در واردات»، « خرید نهاده بدون توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت های جهانی»،« جریان بار»، « مشکل حمل بار وارد شده توسط شرکت های دولتی از بندر»، « تخلف از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، « عدم پرداخت کرایه به موقع و یا پرداخت با تأخیر زیاد به رانندگان» و « عدم تمایل برخی واردکنندگان به خروج کالا از بنادر به علت انتظار برای اعلام قیمت جدید» را می توان عمده دلایل رسوب کالا در بندر امام یاد کرد.

راهکار عبور از مشکل

اما برای رفع مشکل چه اقدامی باید صورت داد؟ در گزارش مرکز پژوهش‌ها به سه سناریو اشاره شده که یکی از آنها به مزایده گذاشتن بخشی از محموله وارداتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام باز می گردد.

تشکیل کمیته قیمت‌گذاری و نظارت بر ترخیص کالاهای اساسی از بنادر دومین راهکاری است که می تواند در شرایط کنونی به عبور از مشکل کمک کند. در نهایت اصلاح فرایند حمل نهاده های دامی راهکاری است که متولیان این بخش به آن اشاره می کنند.

 این گزارش همچنین در نهایت پیشنهاداتی را ارائه می‌کند که می توانند در جهت کاهش میزان دپوی نهاده در بنادر و همچنین برنام هریزی احتیاطی برای آینده مدنظر قرار گیرند. این پیشنهادات در ادامه ذکر می‌شود.

بازنگری در فرایند تحویل بار: ازآنجایی که بخشی از بار واردشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام حداقل در برخی از استان ها در انبارهای استانی تخلیه و پس از بارگیری مجدد به مقصد حمل میشود، بهتر است در شرایط حاضر نسبت به اصلاح این روند و تحویل مستقیم نهاده های دامی بارگیری شده در بندر به تولیدکننده اقدام گردد.  

استفاده از ظرفیت لجستیک نهادهای نظامی و ناوگان ریلی کشور: درصورتی که علیرغم مشارکت بخش غیردولتی مشکل دپوی نهاده در بندر امام خمینی حل نشود، پیشنهاد میشود با هدف پیشگیری از ایجاد بحران و تبعات آن، از ظرفیت نهادهای نظامی برای حمل نهاده ها، به منظور جبران کمبود لجستیک استفاده شود.  

استفاده از ظرفیت بندر شهید بهشتی: با ایجاد بندر شهید بهشتی در منطقه آزاد چابهار و زیرساخت مورد نظر جهت تخلیه بارهای فله از جمله نهاده های دامی و زیرساخت های انبارش، پیشنهاد میشود بخشی از نهادههای دامی در بندر مذکور تخلیه، انبارش و از مبدأ این بندر حمل شود.

 آینده نگری در مورد تأمین نهاده با توجه به مناقشه روسیه و اوکراین: با توجه به فضاسازی های اخیر و احتمال قطع روابط دیپلماتیک اوکراین با ایران و همچنین نظر به اینکه در فاصله زمانی اسفندماه 1400 تا تیرماه 1401 ،حدود 20 تا 30 درصد از نهاده های دامی از کشور اوکراین وارد کشور شد، نسبت به برنامه ریزی جهت واردات از مبادی جایگزین اقدام شود.

بازنگری در قیمتهای مصوب: به دلیل افزایش بیش از 45 هزار ریالی نرخ دلار نیمایی از ابتدای سال جاری و به تبع آن، افزایش قیمت تمام شده نهاده های دامی وارداتی، در شرایطی که قیمت مصوب این اقلام تغییر نیافته است، تمایل بخش غیردولتی برای مشارکت در امر تأمین نهاده های دامی در حال کاهش است و برای بهبود این وضعیت باید نسبت به بازنگری قیمتهای مصوب اقدام کرد.

توانمندسازی تشکل های مردمی و اجتناب وزارت جهاد کشاورزی از تصدیگری: همانگونه که پیشتر اشاره شد، دلیل اصلی رسوب این حجم بالا از نهاده ها و تبعات آن، ازجمله تحمیل هزینه دموراوراژ و فساد این اقلام، به عدم برنامه ریزی مناسب وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد؛ چراکه اگر واردات متناسب با تقاضای بازار و با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت شرکت های بخش خصوصی و تعاونی انجام می‌شد، این مقدار رسوب نهاده در بندر امام خمینی به وقوع نمی پیوست.

اجرای تکالیف قانونی در راستای خودکفایی در خوراک دام: براساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه مکلف شده در واردات هر یک از کالاهای این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد. نهاده های دامی و دانه های روغنی از جمله کالاهای مد نظر این قانون بوده است. لذا وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه مشخص خود برای بهبود تاب آوری و خودکفایی در تولید خوراک دام کشور را با محوریت رویکردهای نوین در خوراک دام ارائه کند.