به گزارش اکوایران؛ نوسانات خارج از قاعده نرخ ارز یکی از مواردی است که در این نشست به آن پرداخته شد. به گفته وزیر اقتصاد تلاطم‌های اخیر ارزی، اثر مستقیم بر روند فعالیت تجار و تولیدکنندگان داشته و در این مدت دولت تلاش کرد تا بر این نوسانات خارج از قاعده افسار بزند، متناسب با آن تغییراتی در سیاست‌های ارزی کشور ایجاد کرد که امیدواریم این تغییرات به برگشت ثبات کمک کند؛ اما شاهد اثرات مستقیم این افزایش بهای ارز بر بهای تمام شده انواع محصولات و خدمات در داخل نیز هستیم.

احسان خاندوزی که ریاست شورای گفت و گو را نیز بر عهده دارد در این نشست پیشنهاد داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو در راستای مدیریت بازار ارز و قیمت‌های داخلی، پیش‌نویسی تهیه و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و از معاون اول رئیس‌جمهور نیز می‌خواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای مرتبط در کنار رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شود تا به جمع‌بندی مشترکی برسیم.

بر اساس اظهارت خاندوزی این بسته باید ظرف 48 ساعت آینده تهیه شود تا در اسرع‌وقت طی نشستی آن را بررسی و نهایی کنیم.

انتقاد بخش خصوصی 

خاندوزی در ادامه به این نکته اشاره کرد که برای موفقیت در مسیری که پیش گرفتیم باید بیش از گذشته در تعامل و همفکری با بخش خصوصی باشیم تا با هزینه و زمان کم‌تری، ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم. اظهارنظر مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر همکاری بیشتر با بخش خصوص واکنش رئیس اتاق ایران را به همراه داشت.

غلامحسین شافعی در واکنش به پیشنهادی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، ضمن استقبال از این رویکرد، نسبت به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات کمیته اقدام ارزی که چند ماهی است محل برگزاری آن به بانک مرکزی منتقل شده است، انتقاد کرد.

به گفته شافعی، با توجه به تلاطم‌های ارزی سال 97 کمیته اقدام ارزی در بانک مرکزی شکل گرفت و مشکلاتی را برای تجارت ایران پیش آورد و روی صادرات اثر گذاشت. در پی آن تغییر محل برگزاری این کمیته به سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۰ که متولی اصلی صادرات است، بسیار موثر بود. متاسفانه مجدد این کمیته به بانک مرکزی برگشت و به دنبال آن عضویت اتاق ایران در این کمیته حذف شد که مورد انتقاد شدید بخش خصوصی است.

شافعی تصریح کرد: سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مانند همیشه راهکارهای پیشنهادی را این بار از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه می‌کنند اما شرط موفقیت در این مسیر، وجود گوش شنواست.

عرضه قطره‌چکانی کالا در بازار

در ادامه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف نیز عنوان کرد: افزایش مستمر بهای ارز در چند هفته اخیر، روند توزیع کالا در کشور را بسیار سخت و قطره‌چکانی و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است؛ بنابراین لازم است در اسرع وقت این متن پیشنهادی تهیه، جمع‌بندی و راه‌حل‌ها اجرایی شود.

مشکلات بخش کشاورزی

در ادامه این نشست به مشکلات بخش کشاورزی پرداخته شد و متناسب با انتقادات مطرح شده، دو پیشنهاد برای حل چالش‌های پیش آمده مطرح شد که این دو راهکار به تعامل موثر وزارت جهادکشاورزی با بانک مرکزی و توجه به پیشنهادها و نقطه‌نظرات بخش خصوصی مربوط می‌شد.   

در این نشست جواد سا‌داتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین نهاده‌های دام و طیور و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد به ریزش قیمت‌های جهانی اشاره کرد که تا حدی توانست به رفع چالش موجود کمک کند. او تاکید کرد: در حال حاضر عمده‌ مشکل به تامین کنجاله سویا برمی‌گردد و در تلاشیم تا این مسئله نیز برطرف شود.

او از واردکنندگان نهاده‌ها خواست تا مشکل به وجود آمده در تخصیص ارز را به تولیدکنندگان مرغ منتقل نکنند تا قیمت‌ها هیجانی، افزایش نیابد. به باور او تعداد قابل توجهی از مرغ‌داری‌ها کوچک هستند و شاید این نگرانی در بازار و معیشت جامعه، اختلال ایجاد کند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرد: ۷۰ درصد واردات نهاده‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و این طور نیست که دولت مانع فعالیت آنها شود. در واقع اینکه گفته می‌شود تبعیض گسترده برای واردات کالاهای اساسی بین شرکت‌های دولتی و خصوصی وجود دارد، قابل دفاع نیست و وزارت‌خانه این ادعا را نمی‌پذیرد.

مدیریت تامین سیب‌زمینی به بخش خصوصی رسید

در ا‌دامه مشکلات ناشی از تغییر عوارض صادراتی سیب‌زمینی از ۱۲ به ۷۰ درصد بررسی شد. در این باره به مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو اشاره و پیشنهادهای موجود ارائه شد. در واکنش به این موضوع ساداتی‌نژاد از واگذاری مدیریت بازار سیب‌زمینی به انجمن ملی خبر داد و گفت: مداخلات دولت در قیمت‌ها عوارض دارد و هرچه این مداخلات با رعایت جوانب امر صورت بگیرد باز هم عوارضی برای کشور دارد. بنابراین ناچاریم بازار را واگذار کنیم. در ابتدای امر مشکلاتی رخ می‌دهد؛ اما این مسیر باید طی شود و مطمئن هستیم که در آینده به نفع بازار و تامین معیشت جامعه خواهد بود.

او تنها ابزار در اختیار دولت برای تعادل‌بخشی بازار را تعیین عوارض صادراتی دانست و افزود: دولت قول داده بود که از هرگونه ممنوعیت صادرات پرهیز کند و سر این قول ماند و مجبور شد، مدتی عوارض صادرات را افزایش دهد.

وزیر کشاورزی با بیان این مطلب که کل زنجیره تامین سیب‌زمینی به انجمن سپرده شده است، گفت: لازم است نیاز بازار مدیریت شود. از این پس مدیریت این بازار از سوی انجمن ملی سیب‌زمینی صورت می‌گیرد و با توجه به وضعیت داخلی کشور صادر و وارد می‌کند؛ اما در صورتی که مدیریت نشود و شاهد بروز اختلال در تامین نیاز داخل باشیم، وزارت کشاورزی مجبور است ورود کند و تنها ابزار در اختیار دولت، تعیین عوارض برای صادرات است.

در همین رابطه محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی اعلام کرد، گفت: این قاعده در صورتی که شش ماه زودتر اعلام شود، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. این برای جلوگیری از آسیب دیدن صادرات کشور است. در واقع متولی باید بر اساس میزان تولید و مصرف هر محصول درباره تعیین عوارض صادراتی در فصول مشخص، برنامه‌ریزی کند. طبق آن ظرفیت صادرات مشخص می‌شود و برای صادرات نباید اختلالی ایجاد شود.

تصمیم‌گیری درباره فهرست محصولات آب‌بر  

در ادامه مشکلات ناشی از دریافت نیم درصد عوارض صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و پیگیری اصلاح این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی شد.

طبق اظهارات ساداتی‌نژاد در بودجه ۱۴۰۲ برای صادرات آب مجازی از محصولات کشاورزی بین نیم تا سه درصد عوراض تعیین شد؛ اما وزارت کشاورزی باید فهرست محصولات آب‌بر و شاخص‌های آب‌بر بودن محصولات را تعیین کند. متناسب با اختیار داده شده، اعضای شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که برای این منظور کمیته‌ای تخصصی با حضور نماینده اتاق ایران تشکیل شده و درباره فهرست تصمیم‌گیری کند. ضمن اینکه لازم است در این رابطه الگوی کشت هم مدنظر باشد.

درباره تدوین و نهایی شدند آیین‌نامه اجرایی قانون تعاون نیز ساداتی‌نژاد قول مساعد داد تا این موضوع نیز در اسرع وقت صورت بگیرد.