هجوم بانک ها به منابع بانک مرکزی؛ رشد پایه پولی شتاب گرفت

گزارش تحولات کلان برای آذر ماه منتشر شد،گزارشی که از سرعت گرفتن رشد پایه پولی بواسطه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی حکایت دارد.

این گزارش که دربرگیرنده تصویری از اولین فصل کامل عملکرد دولت جدید است رشد پایه پولی در 12 ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 37.6 درصد رسید. در بازه 9 ماهه نیز رشد پایه پولی معادل 22.2 درصد بوده است. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که میزان رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.7 واحد درصد افزایش یافته است. این شتاب ناشی از خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها است.

خالص سایر اقلام دارایی و بدهی های بانک مرکزی بازتاب دهنده عملیات بازار است. عملیاتی که با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی انجام می شود و بواسطه تاکید و اصرار دولت بر حفظ سقف نرخ سود 20 درصدی مانده آن به 75 هزار میلیارد تومان رسیده است. به همین دلیل نیز سهم این عملیات در رشد پایه پولی نزدیک به 13 درصد بوده است.

نقش ارز در افزایش شدید تورم کالایی

بانک مرکزی در گزارش تحولات کلان به روند تورم در آخرین ماه پاییز نیز پرداخته است. بر اساس گزارش این نهاد در آذر‌ماه 1400 در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه‌های اخیر به عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد که بر خلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ به‌گونه‌ای که کالاهای بادوام که تغییر قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه نسبتاً بالایی را در آذرماه ثبت کردند.

بخش های آونگارد در افزایش تولید

این بانک تصویر رشد در نیمه نخست سال را نیز منتشر کرده و نوشته است:بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به‌ترتیب 3.3 و 2.4 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل 5.7 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی به ترتیب معادل 2.0- و 1.9- درصد تحقق یافته است.

سبقت ارزش صادراتی از کل سال 99

گزارش بانک مرکزی تاکید دارد: در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشار یافته از سوی گمرک ج.ا.ا، طی نه‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی 35.1 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 39.8 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. ارزش صادرات گمرکی در نه‌ماهه سال جاری فراتر از ارزش صادرات در کل سال ۱۳۹۹ بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 36.9 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 37 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازار رسمی ارز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل 238.9 و 271.4 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل 2.2 و 0.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین علیرغم افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد.

قیمت مسکن بالا رفت

بانک مرکزی در گزارش خود با اشاره به وضعیت قیمت در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن نوشته است: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آذرماه 1400 نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد افزایش را تجربه کرده است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذر‌ماه 4.9 درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

تثبیت سود بین بانکی در مرز 21 درصد

بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نشان دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده 21 درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است.

به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال 1400 نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخ‌های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ‌ها مجدداً در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده‌اند.

رشد نقدینگی سالانه نزدیک به 39 درصد

حجم نقدینگی در پایان آذر‌ماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 27.4 درصد رشد یافته است. که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در نه ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 41.4 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.9 درصد و در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 معادل 38.7 درصد می بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 37.6 درصد رسید.  پایه پولی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (15.5 درصد) به میزان 6.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ترتیب با سهمی معادل 12.8 و 8.0 واحد درصد مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده اند.