بررسی نحوه و ترکیب تسهیلات اعطایی در اقتصاد از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد منابع بانکی کشور به کدام بخشها هدایت میشود، چه میزان از آن صرف تولید و فعالیتهای مولد شده و تا چه حد میتواند بر تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی اثرگذار باشد.
در همین چارچوب، بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از عملکرد تسهیلاتدهی شبکه بانکی طی هشتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است که مجموع تسهیلات پرداختی بانکها به ۶ هزار و ۲۹۸ همت رسیده؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱ هزار و ۸۸۶ همت افزایش داشته و بیانگر رشد ۴۲.۸ درصدی تسهیلاتدهی است. بر اساس این گزارش، از کل منابع پرداختشده، حدود ۱ هزار و ۵۵۱ همت معادل ۲۴.۶ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) اختصاص یافته که با احتساب تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری، سهم خانوار از کل تسهیلات به ۲۵.۴ درصد افزایش مییابد و مابقی منابع به صاحبان کسبوکار و بخشهای اقتصادی تعلق گرفته است.
اعطا تسهیلات همچنان نامتوازن
بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی نشان میدهد توزیع اعتبارات شبکه بانکی همچنان مانند دوره های پیشین متوازن نبوده و بخش عمده منابع در چند سرفصل محدود متمرکز شده است. در این میان، تأمین سرمایه در گردش با سهمی معادل ۳ هزار و ۹۲۴ همت، ستون فقرات تسهیلاتدهی بانکها را تشکیل داده و بیش از ۸۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار را به خود اختصاص داده است. پس از آن، تسهیلات مربوط به خرید کالای شخصی خانوار سهم قابلتوجهی از اعتبارات مصرفی را شامل میشود؛ بهگونهای که بیش از ۴۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوار صرف این سرفصل شده است. در مقابل، سهم تسهیلات توسعهای همچنان محدود باقی مانده که نشان میدهد جهتگیری شبکه بانکی بیش از آنکه توسعهمحور باشد، معطوف به تأمین نیازهای جاری بنگاهها و حفظ جریان فعالیت اقتصادی است.
در سطح بخشی نیز، تمرکز معناداری بر صنعت و معدن مشاهده میشود؛ بهطوری که نزدیک به ۴۵ درصد از کل تسهیلات سرمایه در گردش اقتصاد به این بخش اختصاص یافته و حدود ۸۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن در قالب سرمایه در گردش بوده است. این الگو حاکی از اولویتدهی بانکها به جلوگیری از وقفه در تولید و مدیریت فشارهای عملیاتی بنگاههای صنعتی در سال ۱۴۰۴ است.
در مجموع، تصویر ارائهشده از تسهیلاتدهی شبکه بانکی در هشتماهه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اگرچه حجم اعتبارات با رشد قابلتوجهی همراه بوده، اما تمرکز اصلی همچنان بر پاسخ به نیازهای کوتاهمدت اقتصاد قرار دارد؛ موضوعی که در کنار افزایش سهم تسهیلات خرد و مصرفی، لزوم توجه همزمان به ملاحظات تورمی، تقویت بنیه مالی بانکها و هدایت تأمین مالی طرحهای توسعهای به سمت بازار سرمایه را بیش از پیش برجسته میکند.
آمار و ارقام چه می گویند؟
بررسی نسبتهای بهروزشده توزیع تسهیلات تا پایان آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد الگوی اعتباری شبکه بانکی همچنان بیش از آنکه توسعهمحور باشد، بازتابدهنده اقتصادی در وضعیت مدیریت بقا است؛ هرچند نسبتها نسبت به ماههای قبل اندکی بهبود یافتهاند. در این دوره، نسبت تسهیلات توسعه به تأمین سرمایه در گردش به حدود ۴.۵ درصد و نسبت ایجاد به سرمایه در گردش به حدود ۱۹.۲ درصد رسیده است؛ به این معنا که حتی با افزایش حجم تسهیلات و تمرکز پرداختها در ماههای پایانی، همچنان بخش غالب منابع صرف چرخاندن بنگاهها و پوشش نیازهای جاری شده و سهم فعالیتهای توسعهای در حاشیه باقی مانده است.
در مجموع، ایجاد و توسعه رویهمرفته حدود ۲۳.۷ درصد از حجم تسهیلات سرمایه در گردش را تشکیل دادهاند؛ نسبتی که اگرچه بالاتر از دورههای قبل است، اما همچنان نشان میدهد اولویت اصلی نظام بانکی، حفظ جریان فعالیتهای موجود است نه شکلدهی به ظرفیتهای جدید تولیدی. این تصویر زمانی معنادارتر میشود که مشاهده میشود ۶۰.۴ درصد تسهیلات بخشهای پرمصرف و ۵۶.۱ درصد کل تسهیلات مصرفی به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته؛ موضوعی که از غلبه نگاه کوتاهمدت بر تخصیص اعتبارات حکایت دارد.
تمرکز بالای اعطای تسهیلات در ماه های پایانی سال
از سوی دیگر، تمرکز بخشی تسهیلات همچنان بالاست؛ بهطوری که ۹۲.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی در چند سرفصل پرمصرف متمرکز شده است. این تمرکز بالا، در کنار سهم قابلتوجه پرداختها در ماه آبان که بهتنهایی بیش از ۱۳ درصد کل تسهیلات هشتماهه سال را شامل میشود، نشان میدهد فشار تقاضای اعتباری در ماههای پایانی سال تشدید شده و بنگاهها و خانوارها بیش از گذشته برای تأمین نقدینگی به شبکه بانکی متکی شدهاند.
در مجموع، نسبتهای جدید نیز تأیید میکند که اگرچه از منظر عددی نشانههایی از افزایش سهم تسهیلات ایجاد و توسعه دیده میشود، اما نقش غالب نظام بانکی همچنان معطوف به مدیریت فشارهای کوتاهمدت و جلوگیری از اختلال در فعالیتهای جاری است؛ مسیری که در صورت تداوم، میتواند کیفیت رشد اعتباری را محدود کرده و ضرورت بازتعریف نقش بانکها و تقویت مسیرهای مکمل تأمین مالی، بهویژه بازار سرمایه، را بیش از پیش برجسته کند.
