به گزارش اکو ایران، روند تورم در خردادماه امسال به بالاترین سطح ماهانه خود پس از دوران جنگ رسیده است. رشد عمومی قیمت ها در این مقطع به گفته بسیاری از کارشناسان تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی بوده و افزایش قیمت بیشتری را در کالاهای خوراکی به ثبت رسانده است.

در همین خصوص همتی،رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در ادامه انتقادهای خود ازعملکرد دولت سیزدهم اکنون در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سوالات جدیدی را مطرح کرده است. 

نگاه همتی به سازوکار حذف ارز 4200

«درتوجیه اقدام برای حذف ارز ترجیحی، مسؤلین محترم مدعی بودند که روزانه نزدیک هزارمیلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان و واردکنندگان میرود و باید این را به مصرف کننده نهایی یعنی مردم برگردانیم. اکنون سوال این جاست اگر این حد از رانت درعمل وجود داشت ، یعنی در کل سال حدود۳۶۰ هزار میلیارد تومان، که معادل مابه التفاوت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز  نیمایی بود ، به جیب همسایه ها و وارد کنندگان می رفت . بنابراین، براساس آن ادعا، قیمت کالاهایی نظیر روغن ، مرغ ، تخم مرغ ، شیر،پنیر و...در بازار برمبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته بود و مصرف کننده نهایی عملاً با نرخ های نیمایی کالاهای اساسی را خریداری می کردند. در این صورت، چه عاملی می تواند شوک سنگین قیمتی کالاهای اساسی در دوماه گذشته را توضیح دهد؟»

سوالات اخیر همتی در خصوص تورم زایی سیاست حذف ارز ترجیحی در حالی مطرح شد که طبق داده های مرکز آمار، تورم روغن ها و چربی ها درخرداد به علت حذف یارانه تقریبا رشدی سه برابری و تورمی 200 درصدی داشته است. این تورم در گروه شیر و پنیر و تخم مرغ در بعد ماهانه معادل با 47 درصد ثبت شده است.

بنابراین همتی در پرسشی دیگر مطرح می کند «چرا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهایی غیر از نان سنتی و دارو ، که هنوز مشمول ارز ۴۲۰۰ می باشند ، قیمتشان بعضاً  تا چند برابر رشد کرد؟

 اگر مبنای قیمت این کالاها دربازارنرخ ارز نیمایی نبود، لذا، همانطور که قبلا سوال کردم ولی پاسخی داده نشد، بهتر نبود مشخص شود قیمت آن کالاها در بازار دقیقا معادل چه نرخ ارزی هستند و بعد از حذف ارز ترجیحی،آن کالاها دقیقاً با چه قیمتی وچه میزان گرانتر به دست مردم خواهند رسید؟»

پیش بینی همتی از وضعیت تورم در ماه های بعدی

همتی می گوید: « همانطور که پیش بینی شد،علیرغم ادعای مسؤلین مبنی بر تأثیر حذف ارز ترجیحی بر چند قلم محدود از کالاها، مشخص شد که افزایش قیمت این بخش از کالاها، تأثیر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمتها (چه مستقیم و چه غیر مستقیم و خصوصاً با اثر گذاری برقیمتهای نسبی) دربازار دارد.

قاعدتاً، باتوجه به تخلیه بخشی از تأثیر حذف ارز ترجیحی، باید تکرار نرخ تورم خرداد در ماههاى آتی بعید اباشد.

لیکن ، از یک طرف، باتوجه به تأثیر تدریجی افزایش حداقل حقوق ها و رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته و افزایش نرخ ارز مورد محاسبه برای حقوق وعوارض گمرکی به صورت فشار هزینه بر شاخص قیمت تولید کننده، که خود تورم پیشنگر برای تورم مصرف کننده هست و ازطرف دیگر، روند رشد پایه پولی و نقدینگی که فشار تقاضا را تداوم می بخشد، احتمال تداوم نرخهای بالا برای  تورم پیش بینی می شود.

سؤال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصاً دهک های کم درآمد، به خاطر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰،دقیقاً چند درصد از مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمتها،به آنها باز پرداخت می شود ؟ 

به خاطر تداوم تحریم ونرخ بالای تورم در کشور ، پیچیدگی ها و ابعاد تأثیر حذف ارز‌ ترجیحی همچنان بر روند تورم و  معیشت  اقشار مختلف جامعه، خصوصاً دهک های پایین جامعه سایه افکنده است.»

بنابراین همتی که خود یکی از مدافعین ارز 4 هزار و 200 تومانی بود اکنون روند تورمی را پس از اعمال سیاست حذف یارانه ها برای کشور نگران کننده می داند.

البته برخی کارشناسان اعتقاد دارند یکی از دلایل مهمی که رئیس کل پیشین بانک مرکزی به تداوم دو نرخی بودن ارز در کشور باور داشته فاصله کمتر نرخ 4 هزار و 200 با نیمایی بوده است.

درنهایت راهکار پیشنهادی وی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی بحرانی که او تعریف می کند بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. در همین رابطه همتی در بخش پایانی یادداشت خود عنوان کرد:

«دولت باید براى تضمین امنیت ملى در شرایط پرتنش جهانى و بویژه حفظ حمایت اجتماعى از عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پرریسک کنونى، هرچه سریعتر مذاکرات را تعیین تکلیف ، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی،  ریسک بانکها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد .درغیر این صورت ، امکان تداوم سیکل باطل کسری بودجه،رشد نقدینگی، رشد قیمت ارز ، بالا بوده و تورم از هر دو ناحیه عرضه و تقاضا برای بالا رفتن تحت فشار خواهد بود .

همچنین با توجه به محدود بودن منابع دولت ضرورى است که تمرکز دولت در خنثى کردن و جبران رفاهى حذف یارانه ها بر دهکهاى پایین قرار گیرد و به جاى مختل کردن قیمت هاى نسبى و دستمزدهاى نسبى تمرکز بر جبران مستقیم دهک هاى پایین قرار گیرد.»