روند سهم بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری از نقدینگی از آبان ۹۸ تا آبان ۱۴۰۳؛
افزایش بدهی دولت به بانکها؛ فشار غیرمستقیم دولت به چاپ پول؟+ نمودار
اکوایران: بررسیها نشان میدهد افزایش سهم بدهی دولت به بانکها و موسسات تجاری از نقدینگی نشانگر افزایش استقراض دولت از طریق بانکها است که میتواند بهطور غیر مستقیم باعث افزایش فشار بر پایه پولی و بهدنبال آن چاپ پول و افزایش تورم شود.
به گزارش اکوایران، از آبان ۹۸ تا آبان امسال حجم بدهیهای دولت به بانکها و موسسات اعتباری ۴.۷ برابر و حجم نقدینگی ۴.۲ برابر شده است. به دلیل تفاوت در میزان رشد این دو متغیر، سهم بدهیهای دولت به بانکها از نقدینگی به طور کلی افزایش یافته و از ۱۰.۷ درصد به ۱۲ درصد رسیده است. یکی از دلایل اصلی آن، افزایش استقراض دولت از بانکهای تجاری است. این عمل میتواند عواقب سوئی مانند افزایش تورم به دلیل چاپ پول و افزایش پایه پولی داشته باشد.
روشهای محاسبه نقدینگی
نقدینگی به دو روش محاسبه میشود؛ اول، بر اساس اجزای تشکیل دهنده که پول و شبهپول هستند. دوم، بر اساس عوامل موثر بر عرضه است که مجموع اعتبار موجود در جامعه است و شامل خالص داراییهای خارجی و داخلی شبکه بانکی است. داراییهای داخلی به زیرمجموعههای خالص بدهی دولت، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی به شبکه بانکی تقسیم میشود. منظور از شبکه بانکی در اینجا بانک مرکزی و بانکهای تجاری و موسسات اعتباری میباشد. در این گزارش به سهم خالص بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری از نقدینگی پرداخته شده است.
بر اساس جدیدترین آمار مانده متغیرهای پولی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، در آبان ماه امسال حجم نقدینگی به ۹ هزار و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. حدود هزار و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از این حجم، خالص بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری بوده است. به عبارت دیگر، ۱۲ درصد از نقدینگی آبان ماه از بدهی دولت به بانکهای تجاری تشکیل شده است.
اکوایران: جدیدترین آمار و ارقام بانک مرکزی خبر از کاهش حجم پول میدهد. به عبارت دیگر رشد ماهانه حجم پول در آبان ماه منفی بوده است.
روند سهم بدهیهای دولت از کیک نقدینگی
در آبان سال ۹۸، حجم نقدینگی ۲ هزار و ۲۱۱ همت بوده که ۱۰.۷ درصد از آن را بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری تشکیل میداد. سهم این بدهیها از نقدینگی تا آبان ۱۴۰۱ روندی کاهشی داشته و در این ماه به ۸.۴ درصد رسیده است. بهطوریکه، در آبان ۱۴۰۱، حجم بدهی دولت به بانکهای تجاری و موسسات اعتباری حدود ۴۸۷ همت و نقدینگی ۵ هزار و ۸۰۷ همت بوده است. در دوره مورد بررسی، روند حجم نقدینگی و بدهی دولت به بانکها افزایشی بوده؛ چرا که این متغیرها تجمعی هستند، ولی سهم بدهی دولت به بانکها از نقدینگی کاهش یافته است.
این در حالیست که در سه سال گذشته سهم بدهی دولت به بانکها از نقدینگی افزایش یافته و از ۸.۴ درصد در آبان ۱۴۰۱ به ۱۲ درصد در آبان ۱۴۰۳ رسیده است. دلیل این روند کاهشی و سپس افزایشی، تفاوت سرعت رشد متغیرهای نقدینگی و بدهی دولت به بانکها و موسسات اعتباری است. از آبان ۹۸ تا آبان ۱۴۰۱، بدهی دولت به بانکها ۱۰۵ درصد و نقدینگی ۱۶۲ درصد رشد کرده است. بههمین دلیل، شاهد سیری نزولی در این روند هستیم. در حالیکه، از آبان ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بدهی دولت به بانکهای تجاری ۱۳۱ درصد و نقدینگی ۶۲ درصد رشد کرده است.
دلیل افزایش بدهیهای دولت به بانکها
یکی از راههای دولت برای تامین مالی کسری بودجه و هزینههای جاری خود، استقراض از شبکه بانکی است. به طور قانونی، دولت میتواند به اندازه ۳ درصد بودجه عمومی خود از بانک مرکزی به عنوان تنخواه گردان دریافت کند. معمولا دولت در ماههای ابتدایی سال این تنخواه را دریافت میکند و به همین دلیل در ماههای اول سال حجم پایه پولی بالا میرود. در چند سال اخیر، حجم استقراض دولت از بانکها افزایش یافته است. این عمل به طور غیر مستقیم میتواند باعث چاپ پول و افزایش تورم شود. چرا که بانکها برای وام دادن و تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه میکنند که خود باعث افزایش پایه پولی خواهد شد.
اکوایران: در عملیات بازار باز منتهی به ۲۴ دی، با توجه به حجم بالای درخواستها در بازار باز و قاعدهمند، بانکها در تامین نقدینگی دچار چالش شدهاند.
استقراض بانکها از بانک مرکزی از طریق بازار باز اتفاق میافتد. اگر بانک مرکزی به نیاز مالی آنها پاسخ ندهد، بانکها به بازار بین بانکی یا شبانه مراجعه میکنند که در واقع از بانکهای دیگری که مازاد نقدینگی دارند، کسری نقدینگی خود را تامین کنند. در چند ماه اخیر، بانک مرکزی با همه درخواستهای اعتبارگیری بانکها در بازار باز موافقت نکرده و همچنین، حجم این درخواستها در حال افزایش است.
اکوایران: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از عملیات سیاست پولی بازار باز نشان میدهد که رفع نیاز نقدینگی بانکها همچنان با احتیاط صورت میگیرد و دیگر خبری از تزریق پول آزادانه در نیمه نخست سال نیست.
از سوی دیگر، نرخ بهره در بازار بین بانکی نیز در حال نزدیکتر شدن به نرخ اعتبارگیری قاعدهمند است. این اتفاق به معنای افزایش فشار تقاضا و کسری نقدینگی بانکها است. به گفته متخصصین، این اتفاق از سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی نشات میگیرد که تورم و نقدینگی اقتصاد را مهار کند.
اکوایران: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ بهره بین بانکی بار دیگر رکورد شکسته است. این موضوع میتواند نشانهای از ادامه مشکل بانکها در تامین نقدینگی و سیاستهای بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی باشد.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
برگزاری مراسم قرعهکشی ایران خودرو؛ ۹۱۱ هزار درخواست ثبت شد
-
رویای سلطان برای تغییر چهره خاورمیانه؛ اردوغان با حمایت ترامپ، بزرگترین برنده سقوط بشار اسد میشود؟
-
بورس ۱۳۹۹؛ درسهایی برای سرمایهگذاری در طلای خام
-
همه چیز در گرو شمال و جنوب رود لیتانی؛ چرا حزبالله در برابر موج تغییر در لبنان مقاومت نکرد؟
-
پیشبینی بورس 8 بهمن 1403/ تعادل در بازار سرمایه برقرار میشود؟
-
آدرس آپارتمان های ۳میلیاردی در پایتخت
-
خوشبینی کمسابقه کارشناسان از رشد طلای جهانی در هفته معاملاتی جدید
-
درآمدی بر بازی بزرگ قدرت در قفقاز؛ علیاف ریسک بازی در زمین تهران و پوتین در برابر ترامپ را میخرد؟
-
جنگ جهانی پنهان؛ چرا غرب نمیخواهد کریدورهای تجاری از ایران و ترکیه عبور کنند؟