ساختار بازار ارز در ایران

درآمد‌های نفتی، با توجه به نحوه اعمال سیاست‌های ارزی از جانب بانک مرکزی و دولت، اصلی‌ترین منبع عرضه ارز در ایران است. در نتیجه، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت درآمدهای ارزی، تأثیر به سزایی در تعین نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد. تفاوت در نرخ ارز بازار و نرخ ارز دستوری در بازار ارز ایران، ساختار دوگانه‌ای ایجاد کرده است. اگر عرضه ارز در ایران متأثر از صادرات غیرنفتی ما بود، آنگاه شاهد فاصله بسیار زیاد نرخ ارز بازاری و دستوری نبودیم، چراکه این نرخ در ساز‌و‌کار باز شکل می‌گرفت و الزامی برای اتخاذ سیاست‌های تعیین دستوری نرخ ارز برای هدایت آن به‌سوی نرخ ارز بهینه وجود نداشت. نرخ حقیقی ارز در ایران در سال‌های اخیر دائماً کاهش‌یافته و تأثیر آن بر شاخص‌های اقتصادی، افزایش واردات، تضعیف تولید داخلی، افزایش بیکاری و تورم بوده است. برای مطالعه بیشتر می‌توانید، http://yon.ir/ecoiran مراجعه کنید. در حال حاضر حال به‌جایی رسیده‌ایم که جامعه به سیاست سرکوب نرخ ارز واکنش نشان داده است. در این بخش از برداشت آزاد به بررسی سیاست ارز دولتی با حضور دکتر «داوود سوری» و دکتر «حسین صمصامی» پرداخته‌ایم.

سیاست کنترل نرخ ارز

اجرای این سیاست حتی در اولین مراحل اجرایی خود زمینه فساد و رانت را در بازار ایجاد کرده است و از طرفی، با وجود آنکه هزینه‌ اجرایی زیادی را به دولت تحمیل کرده است، تاکنون اثر قابل‌توجهی بر قیمت‌ کالاهای اساسی نداشته است. حتی بانک مرکزی  نیز کم بود اثر‌بخشی این سیاست را بر کالاهای اساسی تائید کرده است. در خصوص بررسی شرایط موجود، این دو اقتصاددان به تحلیل شرایط عرضه و تقاضای ارز در بازار ایران پرداخته‌اند. ازنظر آن‌ها بازار ارز در ایران در هر دو سمت عرضه و تقاضا کارایی لازم را ندارد.

منافع کنترل نرخ ارز از منظر دکتر صمصامی

صمصامی در صحبت‌هایش به وابستگی شدید منابع ارز ما به درآمدهای نفتی اشاره می‌کند و می‌گوید که با توجه به انحصاری که در عرضه ارز در کشورمان وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که منحنی عرضه قیمت تعادلی ارز را برای ما شفاف کند و در مقابل در سمت تقاضا، بیشتر تقاضای ارز در کشور ما مرتبط با واردات کالای اولیه و واسطه‌ای تولید است، کالاهایی کشش کمی نسبت به تغییرات نرخ ارز دارند. در نتیجه بازار عرضه و تقاضای ارز نمی‌تواند منعکس کننده نرخ بهینه ارز در کشورمان باشد. صمصامی همچنین با ارائه مستنداتی معتقد است که بخش عمده تقاضای ارز در ایران که ارز خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنند اصلاً نیازی به حمایت‌های دولت ندارند و دولت باید با دخالت در بازار ناکارآمد ارز به حمایت از اقتصاد کشور بپردازد. او معتقد است که اتخاذ این سیاست کاملاً به‌جا است ولی روش‌های به کارگیری در اعمال سیاست تثبیت درست نبوده است. صمصامی در بخش دیگر صحبت‌هایش این مسئله را مطرح می‌کند که در ابتدا باید با استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز بازار درمان شود و به سمت یک بازار کارآمد هدایت شود و سپس می‌توان قیمت ارز را رها کرد تا در بازار خود به تعادل برسد و آنگاه این تئوری برابری قدرت خرید است که کاربرد خواهد داشت زیرا فروض آن تأمین شده است.

معایب کنترل دستوری نرخ ارز از منظر دکتر سوری

اما در مقابل صحبت‌های صمصامی، داود سوری معتقد است که بازار ارز ما کارایی لازم را ندارد. منتهی عدم کارایی بازار ارز به دلیل وجود دخالت‌های عظیم دولت در دو سوی عرضه و تقاضا است. دولت به جای اتخاذ اعمال دستوری نرخ بهینه ارز به بازار باید منابع و سیاست‌های خود را جهت بازآفرینی کارایی و پویایی در بازار استفاده کند. در پاسخ به صمصامی که بخشی از افزایش تقاضا در بازار ارز را منتج از فعالیت‌های دشمنان خارجی، به هدف ایجاد جنگ اقتصادی می‌داند، سوری آن را رد می‌کند و معتقد است اگر تقاضای دلار در ایران توسط خارجیان افزایش یافته باشد، آن‌ها باید ریال معادل آن را در گذشته از بازار ایران تأمین کرده باشند، یعنی باید ما شاهد یک جهش در سمت عرضه در گذشته بودیم. در صورتی این اتفاق رخ نداده است. از نظر سوری سیاست تثبیت نرخ ارز، سیاست شکست خورده‌ای است که دولت‌ها تکرار می‌کنند. به دلیل اینکه این سیاست ساده است و نمی‌خواهند وارد مشکلات سیاست‌گذاری و تبعات آن شوند و به بانک مرکزی و دولت خود معتقد است که منافع این سیاست به گروه‌های کم‌درآمد جامعه نرسیده است. بنابراین، این سیاست باید کنار گذاشته شود. او همچنین معتقد است که با توجه به تئوری برابری قدرت خرید، بازار می‌تواند با مرور زمان خود را احیا کند و این وظیفه سیاست‌گذار است که با توجه به اعمال سیاست‌های بلند مدت به نفع فعالین اقتصادی، نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز کنترل کند. سرمایه‌گذاران در جامعه نگاهشان به عملکرد بلند مدت بازار ارز است و آن‌ها هستند که عمده تقاضای بازار ارز را ایجاد می‌کنند.