واردات بیرویه، نبود امنیت سرمایهگذاری، بیثباتی قوانین، پیچیدگی مقررات، ابهام در نظام مالیاتی و حمایت ناکافی بانکها محورهای اصلی نگرانی آنها بود.
فعالان صنعتی تأکید داشتند که ادامه این وضعیت توان رقابت واحدهای تولیدی را کاهش داده و سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود میکند.
خواسته اصلی آنها ایجاد ثبات و بستر امن برای مشارکت واقعی بخش خصوصی بود، زیرا نفوذ گسترده و اختیارات دولتی عملاً امکان فعالیت مستقل بخش خصوصی را محدود کرده بود.
همچنین پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی، فاصله با استانداردهای جهانی، واردات گسترده کالاهای مشابه تولید داخل و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، دیگر چالشهای دهه ۸۰ را شکل میداد.
در دهه ۹۰، لحن صنعتگران تغییر کرد، اما بسیاری از مشکلات همچنان پابرجا ماند. فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی افزایش یافت و تولیدکنندگان تأکید کردند که رشد پیدرپی مالیات در شرایط رکودی قابل قبول نیست و نباید بار مالیات تنها بر دوش بخش شناسنامهدار اقتصاد قرار گیرد. جرائم دیرکرد و بهرههای مرکب نیز فشار مضاعفی ایجاد کرد. همزمان، نظام بانکی با نرخهای بالای سود، بوروکراسی پیچیده و زمانبر بودن فرآیند وام، و سازمان تأمین اجتماعی با مسدودسازی حسابها و دریافت بهره دیرکرد، مشکلات دیگری ایجاد کردند. حتی اجرای ناقص قانون رفع موانع تولید و چالشهای بخش معدن نیز به عنوان مشکلات ساختاری باقی ماند.
با رسیدن به سال ۱۴۰۴، صنعت و معدن ایران با بحرانهای بیسابقهای مواجه شده است؛ فشار تحریمها، کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی، فرسودگی ماشینآلات، اختلال در صادرات و بیثباتی سیاستهای ارزی، بخش تولید را در تنگنای جدی قرار دادهاند. بیانیه ۱۴ بندی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مطالبات جدید صنعتگران را مشخص کرده است؛ اگر در دهههای گذشته تمرکز بر کاهش فشارها بود، امروز خواسته اصلی بازطراحی حکمرانی اقتصادی و صنعتی برای توانمندسازی بخش تولید و ایفای نقش واقعی آن در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. استمرار این مطالبات نشان میدهد مسئله صنعت کمبود توان یا انگیزه نیست، بلکه انباشت تصمیمات ناپایدار و سیاستهای مقطعی، تولید را به مسیر تابآوری حداقلی سوق داده است.
