در سمت منابع، یکی از مهمترین تصمیمات دولت افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات بر قیمت کالاها و خدمات اثر گذاشته و منجر به فشار بیشتر بر مخارج افراد میشود.
این فشار مالیاتی زمانی نگرانکنندهتر میشود که آن را در کنار سیاست دستمزدی بودجه قرار دهیم. افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده؛ رقمی که حتی نیمی از تورم سالانه را هم پوشش نمیدهد. در واقع، دولت از یکسو قیمتها را از مسیر مالیات بالا برده و از سوی دیگر، با محدود نگه داشتن رشد دستمزد، امکان جبران این فشار را از خانوارها سلب میکند.
در سمت مصارف، یکی از نگرانکنندهترین نکات، عدم رشد تملک داراییهای سرمایهای است. به بیان ساده، بودجه عمرانی دولت عملاً رشدی ندارد. این به معنای عقبنشینی دولت از نقش سرمایهگذار در زیرساختها، حملونقل، انرژی و پروژههای مولد است. در اقتصادی که بخش خصوصی نیز به دلیل نااطمینانی، تورم و نرخهای بالای تأمین مالی تمایل اندکی به سرمایهگذاری دارد، انجماد بودجه عمرانی میتواند رشد اقتصادی آینده را قربانی تأمین هزینههای جاری کند.
در چنین چارچوبی، دولت تلاش کرده است با برجستهسازی کالابرگ الکترونیک، تصویر حمایتی از بودجه ارائه دهد. منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی قرار است صرف این طرح شود؛ اما مسئله اصلی این است که کالابرگ نمیتواند جایگزین درآمد پایدار و دستمزد واقعی شود.
