رشد اقتصادی شاخصی است که نشان میدهد اندازه اقتصاد در یک دوره نسبت به دوره مشابه گذشته بزرگتر یا کوچکتر شده است. مرکز آمار گزارش داده رشد اقتصادی در تابستان به ۰.۳ درصد رسیده که به معنای تقریباً ایستایی حجم تولید در مقایسه با تابستان سال قبل است. این عدد وقتی نگرانکنندهتر میشود که روندِ آن از سال گذشته نزولی بوده و نشان میدهد آهنگ بزرگشدن اقتصاد کند شده است. پیشینه این شاخص هم حاکی است نقش نفت؛ محرک موقت یا موتور دائمی؟
اقتصاد ایران به شدت وابسته به درآمد نفت است؛ به همین دلیل رشد اقتصادی معمولاً هم با احتساب درآمد نفت و هم بدون آن گزارش میشود تا تصویر واقعیتر از تولید داخلی غیرنفتی بهدست آید. گزارش شش ماهه اول سال نشان میدهد رشد کل تنها ۰.۱ درصد بوده، ولی وقتی بخش نفت را حذف کنیم رشد غیرنفتی منفی است. یعنی آن رشد محدود نیز عمدتاً مدیون بازگشت حجم حقیقی بخش نفت و گاز بوده و بخشهای مولد صنعتی و خدماتی توانای جایگزینی این محرک را نداشتهاند. که بخشهایی از رشد مثبت اخیر صرف جبران افتهای قبلی شده و نه خلق ظرفیتهای کاملاً جدید.
صنعت و معدن؛ سیگنالهای کاهش تولید
در تحلیل تأمین یا سمت عرضه، تولید هر بخش نشاندهنده ارزش افزوده جدیدی است که اقتصاد خلق کرده است. بخش صنعت و معدن که نقش نهادهای و راهبردی در زنجیره تولید دارد در تابستان امسال منفی بوده؛ رشد این بخش در بهار منفی ۱.۲ درصد و در تابستان منفی ۰.۷ درصد ثبت شده است. کاهش تولید صنعتی نشانهای است از کاهش دسترسی به نهادهها، سرمایهگذاری پایین و تضعیف تقاضای داخلی یا خارجی.
تقاضا؛ خانوارها مصرف نمیکنند
سمت تقاضا که شامل مصرف خانوار، تشکیل سرمایه و خالص صادرات است، نیز کوچکتر شده و رشد منفی ۰.۳ درصدی داشته است. مصرف خصوصی یا همان تقاضای خانوارها منفی ۱.۴ درصد بوده که منعکسکننده ثابت ماندن یا کاهش رفاه واقعی مردم و احتیاط در خرج کردن است. تشکیل سرمایه یا سرمایهگذاری نیز افت کرده؛ سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیز کاهش یافته و تشکیل سرمایه ناخالص رشد منفی ۴.۸ درصد داشته که برای دورهای که اقتصاد نیاز به نوسازی و افزایش ظرفیت دارد، زنگ خطری جدی است.
تنها بخش با نمای رشد نسبی خالص صادرات بوده که بیش از دو برابر شده، اما این رشد نه ناشی از جهش صادرات بلکه به دلیل کاهش شدید واردات به میزان بیش از ۳۸ درصد است. کاهش واردات میتواند نشانه افزایش نااطمینانی، محدودیت ارزی یا اختلال در زنجیره تامین پس از شوکهایی مانند جنگ ۱۲ روزه باشد و لزوماً بهبود توان تولیدی را نشان نمیدهد.
رکود بر سر بزنگاه
آمار تابستان نشان میدهد اقتصاد کشور در وضعیت رکودی یا حداقل ایستا قرار گرفته و برونرفت از این وضعیت به سیاستهایی نیاز دارد که همزمان عرضه و تقاضا را تقویت کنند: حمایت هدفمند از بنگاههای صنعتی برای تأمین نهاده و سرمایه، تشویق سرمایهگذاری در ماشینآلات و فناوری، بهبود دسترسی به تأمین مالی سرمایهگذاری بلندمدت، و اقدامات حمایتی هوشمندانه برای بازگرداندن قدرت خرید خانوارها بدون تحریک تورم. در کنار اینها، کاهش اتکا به نفت با توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ارزشافزوده تولید داخل باید در افق سیاستگذاری جایگاه اول را داشته باشد. آمارها پیامی شفاف دارند: بدون اصلاحات ساختاری و سیاستهای هماهنگ، اقتصاد ممکن است از ایستایی به رکود عمیقتر حرکت کند و فرصتهای رشد از دست بروند.
