در سالی که کشور همچنان با آثار جنگ، بحرانهای طبیعی و نااطمینانی اقتصادی روبهرو بوده، سنجش تابآوری محیط کسبوکار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. شاخص تابآوری محیط کسبوکار که توسط شرکت بیمه Factory Mutual برای ۱۳۰ کشور محاسبه میشود، نشان میدهد هر اقتصاد تا چه اندازه میتواند در برابر بحرانهای مختلف دوام بیاورد و پس از آسیب، سریعتر به مسیر تولید بازگردد. در این شاخص، هرچه امتیاز بالاتر باشد، محیط کسبوکار تابآورتر است. دانمارک برای سیزدهمین سال پیاپی در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن لوکزامبورگ، سنگاپور، نروژ و سوئیس دیده میشوند. در مقابل، ایران در سال ۲۰۲۶ با امتیاز ۲۸.۷ در رتبه ۱۲۵ قرار گرفته است؛ رتبهای که نشان میدهد محیط کسبوکار کشور در برابر ریسکهای مختلف، آسیبپذیری بالایی دارد. این جایگاه نسبت به سال ۲۰۲۲ نیز حداقل ۱۰ رتبه افت کرده و از تشدید شکنندگی حکایت میکند.
ریسکهای فیزیکی و محدودیتهای ساختاری
این شاخص بر پایه ۱۸ معیار شکل گرفته که به دو دسته فیزیکی و کلان تقسیم میشوند. در بخش فیزیکی، معیارهایی مانند مواجهه با تغییرات اقلیمی، آمادگی در برابر آتشسوزی و زلزله، کیفیت مدیریت ریسک اقلیمی و امنیت سایبری بررسی میشوند. ایران در بخش مربوط به تغییرات اقلیمی و میزان مواجهه با ریسکهای اقلیمی، امتیاز بالایی دارد اما این امتیاز به معنای عملکرد مثبت نیست، بلکه نشان میدهد مناطق اقتصادی کشور بیشتر در معرض این ریسکها قرار دارند. در معیارهای کیفیت مدیریت ریسک اقلیمی و کیفیت ریسک آتشسوزی نیز وضعیت مطلوبی دیده نمیشود. تنها حوزهای که میتوان از آن به عنوان عملکرد نسبی یاد کرد، امنیت سایبری است که با وجود امتیاز ۵۶.۵، ایران را همچنان در رتبه ۱۰۶ جهان قرار داده است. این وضعیت نشان میدهد بخش مهمی از تابآوری فیزیکی کشور هنوز به زیرساختهایی نیاز دارد که بتوانند در برابر بحرانهای تکرارشونده مقاومت ایجاد کنند.
عوامل کلان و نقش سیاستگذاری داخلی
در بخش کلان، تصویر حتی نگرانکنندهتر است. معیارهایی مانند تورم، تنش آبی، ثبات سیاسی، فساد، زیرساختها و سطح تحصیلات در این شاخص بررسی میشوند. در این بخش، ایران در معیار تورم امتیاز ۸۴ و رتبه ۱۲۷ را کسب کرده که بیانگر سطح بالای ریسک تورمی برای کسبوکارهاست. در معیار تنش آبی نیز امتیاز کشور نزدیک به ۹۸ است که از شدت بحران آب و اثر آن بر تولید و سرمایهگذاری خبر میدهد. تنها نقطه روشن، سطح تحصیلات مردم است که امتیاز و رتبه بهتری نسبت به سایر مؤلفهها دارد. با این حال، در سایر شاخصهای کلان، تصویر عمومی محیط کسبوکار ایران همچنان نامطلوب است. نکته مهم آن است که این شاخص بحرانهای کوتاهمدتی مانند جنگ را نمیسنجد، بلکه بر ریسکهای بلندمدت و قابل اندازهگیری تمرکز دارد. بنابراین ضعف ایران در این ارزیابی، بیش از آنکه به رخدادهای لحظهای مربوط باشد، به ساختارهای اقتصادی و نهادی برمیگردد.
مقایسه منطقهای
مقایسه با کشورهای منطقه هم نشان میدهد که پایین بودن تابآوری ایران را نمیتوان صرفاً به جغرافیا نسبت داد. کشورهایی مانند قطر، امارات و عربستان که در همان منطقه و با بخشی از ریسکهای مشابه اقلیمی و ژئوپلیتیکی مواجهاند، در رتبههای بالاتری قرار گرفتهاند و در میان ۵۰ کشور نخست دیده میشوند. این تفاوت نشان میدهد که بخشی از مسئله، به کیفیت سیاستگذاری داخلی مربوط است. بهبود تابآوری در اقتصاد، نتیجه تصمیمهای درست در حوزه تورم، زیرساخت، لجستیک، ثبات نهادی و مدیریت ریسک است. در نهایت، این گزارش روشن میکند که اقتصاد ایران برای بازگشت سریعتر به مسیر تولید و جذب سرمایه، بیش از هر چیز به محیطی باثباتتر، قابل پیشبینیتر و کمریسکتر نیاز دارد.
