حمید میرمعینی
بودجه حدود 6000 همتی سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از مهمترین آزمونهای سیاستگذاری اقتصادی دولت در سالهای اخیر دانست؛ بودجهای که نهتنها جهتگیری مالی دولت را مشخص میکند، بلکه نقش تعیینکنندهای در شکلگیری انتظارات فعالان بازار سرمایه دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بازار سهام بیش از آنکه به اعداد اسمی بودجه واکنش نشان دهد، به کیفیت تصمیمات مالی و نحوه تأمین منابع دولت حساس است.
یکی از مهمترین نگرانیهای بازار سرمایه در مواجهه با بودجه انقباضی ۱۴۰۵، همچنان موضوع تامین کسری بودجه حدود 600 همتی، معادل بودجه عمرانی است. اگرچه کسری بودجه پدیدهای رایج در اقتصاد ایران محسوب میشود، اما مسیر جبران آن اهمیت حیاتی دارد. تأمین کسری از روشهای تورمزا، مانند استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی، هرچند در کوتاهمدت میتواند باعث رشد اسمی قیمت داراییها شود، اما در بلندمدت به افزایش نااطمینانی، بیثباتی اقتصاد کلان و تضعیف بازار سرمایه منجر خواهد شد. در مقابل، حرکت به سمت کنترل هزینههای جاری و افزایش درآمدهای پایدار، میتواند سیگنال مثبتی برای سرمایهگذاران ارسال کند.
از سوی دیگر، سیاستهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ که تقریبا نصف درآمدهای بودجه را تشکیل می دهد، نقش مستقیمی در سودآوری شرکتهای بورسی دارد. افزایش فشار مالیاتی بر بنگاههای شفاف و بزرگ بورسی، در شرایطی که بخش غیررسمی اقتصاد همچنان سهم قابل توجهی دارد، میتواند به تضعیف بازار سرمایه بینجامد. در مقابل، اصلاح ساختار مالیاتی و تمرکز بر پایههای مالیاتی غیرمولد، میتواند به هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و فعالیتهای مولد کمک کند.
موضوع مهم دیگر، نرخگذاری حاملهای انرژی و خوراک صنایع است. صنایع بزرگ بورسی مانند پتروشیمیها، فولادیها و پالایشگاهها، به شدت به مفروضات بودجهای در این حوزه وابستهاند. هرگونه تصمیم ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در تعیین نرخ انرژی، ریسک سیاستگذاری را افزایش داده و سرمایهگذاران را محتاطتر میکند. بازار سرمایه بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و فرمولمحور بودن تصمیمات نیاز دارد.
همچنین نحوه استفاده دولت از بازار سرمایه برای تأمین مالی در بودجه ۱۴۰۵ حائز اهمیت است. افزایش انتشار اوراق بدهی با نرخهای بالا، میتواند به رقابت منفی با بازار سهام منجر شود و منابع نقدینگی را از بورس خارج کند. در حالی که مدیریت هوشمندانه بدهی و هماهنگی سیاست مالی با سیاست پولی، میتواند به تعمیق بازار و افزایش کارایی آن کمک کند.
بودجه ۱۴۰۵ میتواند به دو مسیر کاملاً متفاوت برای بازار سرمایه منجر شود: یا بهعنوان منبعی برای افزایش عدماطمینان، فشار بر سودآوری شرکتها و تشدید ریسکهای سیستماتیک عمل کند، یا با ایجاد ثبات، انضباط مالی و سیاستهای قابل پیشبینی، به سکوی تقویت سرمایهگذاری و رشد بازار سرمایه تبدیل شود. واکنش نهایی بازار سهام، نهتنها به ارقام بودجه، بلکه به کیفیت سیاستگذاری و میزان پایبندی دولت به اصول اقتصاد کلان وابسته خواهد بود.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ تنها یک سند مالی نیست، بلکه پیام اعتماد یا بیاعتمادی دولت به بازار سرمایه را منتقل میکند. اگر این بودجه بر پایه انضباط مالی، پیشبینیپذیری و حمایت از بخش مولد اقتصاد تنظیم شود، میتواند به بازگشت آرامش و اعتماد به بازار سهام منجر شود. در غیر این صورت، بازار سرمایه همچنان با احتیاط، نوسان و تردید به آینده نگاه خواهد کرد. بازاری که به آینده سیاستگذاری اعتماد داشته باشد، حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز میتواند مسیر رشد تدریجی و پایدار را طی کند.
