زهرا شاهین
لایحه بودجه ۱۴۰۵، اولین بودجه پس از حذف چهار صفر از پول ملی، با هدف ترکیب واقعبینی اقتصادی و انضباط مالی به مجلس ارائه شد. بودجه کل کشور حدود ۱۴٫۴۴۱ هزار میلیارد ریال و بودجه عمومی دولت حدود ۵٫۹۵۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این بودجه علاوه بر پوشش هزینههای جاری، پروژههای عمرانی، خدمات عمومی و حمایتهای اجتماعی، شامل بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته نیز میشود که بیش از نیمی از منابع کل کشور را تشکیل میدهند.
خلاصه لایحه بودجه ۱۴۰۵
افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق برای حمایت از درآمدهای پایین و متوسط
افزایش انتشار اوراق اسلامی برای جبران کسری بودجه
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تمرکز بر منابع مالیاتی و واگذاری داراییها
همسویی با برنامه هفتم توسعه و تلاش برای کنترل تورم و انضباط مالی
با این حال، بخش قابل توجهی از درآمدها بر منابع ناپایدار و اوراق بدهی استوار است که تحقق کامل آنها در عمل چالشبرانگیز خواهد بود.
تجربه بودجههای گذشته و درصد تحقق پیشبینیها
بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و عملکرد بودجههای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳:
|
درصد تحقق معمول |
بخش بودجه |
|---|---|
|
۷۰–۸۵٪ |
درآمدهای مالیاتی |
|
۵۰–۸۰٪ |
درآمد نفتی |
|
۲۰–۴۰٪ |
واگذاری داراییها |
|
۸۰–۹۵٪ |
انتشار اوراق بدهی |
|
۶۰–۷۵٪ |
کل منابع عمومی دولت |
|
۹۵–۱۰۰٪ |
هزینههای جاری |
|
۴۰–۶۰٪ |
هزینههای عمرانی |
هزینههای جاری تقریباً کامل پرداخت میشوند، ولی در شرایط کسری بودجه، پروژههای عمرانی نخستین قربانی هستند.
پیشبینی تحقق بودجه ۱۴۰۵
با توجه به رشد خوشبینانه درآمدها، اتکای زیاد به مالیات و اوراق، و وضعیت اقتصادی کشور، احتمال تحقق کل پیشبینیها حدود ۶۵٪ ± ۱۰٪ است.
اثرات کسری بودجه
بازار پول
سناریوی معمول کسری بودجه:
دولت منابع پیشبینیشده را ندارد
استقراض غیرمستقیم از بانکها
افزایش اضافهبرداشت بانکها
رشد پایه پولی و نقدینگی
پیامدها:
فشار برای افزایش نرخ سود بانکی
تضعیف ترازنامه بانکها
افزایش خلق پول پنهان
نتیجه: بازار پول ناپایدارتر و تورم پایدارتر میشود.
بازارهای مالی
الف) اوراق بدهی:
انتشار اوراق بیشتر / قیمت پایینتر / نرخ سود بالاتر و در نتیجه خروج پول سرمایه از بورس
ب) بورس:
نرخ سود بالاتر = کاهش سرمایهگذاری،
کاهش بودجه عمرانی = فشار بر شرکتهای پیمانکاری و صنایع وابسته،
مالیاتهای بالاتر = کاهش سود شرکتها و در نتیجه بورس کمرمق و نوسانی
ج) بازار ارز:
کسری بودجه / فشار بر بانک مرکزی / تزریق ریال بدون پشتوانه / افزایش تقاضا برای ارز / ریسک جهشهای مقطعی نرخ ارز
د) طلا و داراییهای واقعی:
تورم انتظاری بالا / مردم به دنبال حفظ ارزش پول و در نتیجه افزایش تقاضا برای طلا، ارز
سفره مردم
|
اثر |
حوزه |
|---|---|
|
کاهش |
قدرت خرید |
|
افزایش |
تورم خوراک و کالاها |
|
شکننده |
اشتغال |
|
افت |
رفاه اجتماعی |
|
افزایش |
نابرابری |
مالیات بیشتر، کاهش یارانهها و تعویق پروژههای عمرانی باعث کاهش قدرت خرید و رفاه مردم میشود.
نکات کمتر دیدهشده
وابستگی شدید بودجه به منابع ناپایدار:
بخش بزرگی از درآمدها بر مالیات، واگذاری داراییها و اوراق بدهی استوار است این رشته منابع تحققپذیری کمی دارد و میتواند منجر به کسری شود.
اثر ترکیبی کسری بودجه و اوراق بدهی بر بورس و بخش خصوصی:
انتشار اوراق زیاد باعث افزایش نرخ سود حقیقی و هزینه سرمایه بخش خصوصی میشود و دولت با یک دست منابع جمع میکند و با دست دیگر سرمایه بخش خصوصی را محدود میکند.
اثر کمبود بودجه عمرانی بر رشد بلندمدت:
تعویق یا کاهش پروژههای عمرانی کمبازده اثر رشد بلندمدت و اشتغالزایی را کاهش میدهد، نه فقط کوتاهمدت بلکه دو تا سه سال آینده اقتصاد را کندتر میکند.
اثر ترکیبی کسری بودجه و تورم انتظاری بر بازار ارز و داراییهای واقعی:
کسری بودجه همراه با انتظارات تورمی باعث میشود سرمایههای خرد و متوسط از ریال به طلا، ارز یا مسکن منتقل شود و فشار نقدینگی به داراییهای واقعی افزایش یابد.
اثرات اجتماعی و سیاسی کمتر دیدهشده:
کسری بودجه، کاهش پروژههای اجتماعی و فشار مالی روی مردم میتواند نارضایتی اجتماعی، افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی ایجاد کند.
راهکارهای اصلاح بودجه
اولویتبندی منابع به جای کاهش صرفاً عددی:
هزینهها و منابع بر اساس اثر اقتصادی و اجتماعی اولویتبندی شود.
پروژههای مولد و رفاهی در اولویت قرار گیرند، پروژههای کمبازده کاهش یابند.
اصلاح ساختار بودجه شرکتهای دولتی و بانکها:
شفافیت عملکرد، شاخصهای واقعی بازده اقتصادی، واگذاری کنترلشده شرکتهای کمبازده به بخش خصوصی با نظارت دولت.
مدیریت هوشمند کسری بودجه و اوراق بدهی:
انتشار مرحلهای و هدفمند اوراق، متناسب با پروژهها، استفاده از اوراق سرمایهگذاری مشترک با بخش خصوصی.
اصلاح مالیاتها و افزایش منابع پایدار:
مالیات بر ثروت و فعالیتهای سوداگرانه به جای فشار مستقیم بر مصرفکننده، استفاده از سیستم مالیاتی هوشمند و شفاف.
تقویت پروژههای اجتماعی و رفاهی با اثر بلندمدت:
تمرکز بر اشتغال، بهداشت، آموزش، رفاه اجتماعی؛ کاهش پروژههای عمرانی کمبازده.
مدیریت انتظارات تورمی و بازارهای دارایی:
اطلاعرسانی شفاف، استفاده از ابزارهای مالی هوشمند برای هدایت نقدینگی به پروژههای مولد، کاهش فشار بر بازار ارز و داراییها.
توجه به اثرات اجتماعی و سیاسی:
تخصیص بودجه هدفمند به اقشار آسیبپذیر، شاخصهای رفاهی برای اولویتبندی منابع، حفظ ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی.
لایههای پنهان اثر بودجه ۱۴۰۵
فراتر از ارقام و جداول، بودجه ۱۴۰۵ حامل چند پیام پنهان اقتصادی است. نخست آنکه اثرات کسری بودجه همزمان و فوری نیست؛ کاهش بودجه عمرانی و فشار مالی امروز، خود را با وقفهای یک تا سهساله در قالب افت رشد، اشتغال و تشدید نابرابری نشان میدهد. به بیان دیگر، بودجه ۱۴۰۵ تنها سفره امروز مردم را کوچک نمیکند، بلکه آینده معیشتی سالهای بعد را نیز تضعیف میکند.
دوم، ساختار بودجه بهتدریج ریسکهای مالی دولت را به خانوار و بخش خصوصی منتقل میکند. دولت با انتشار اوراق و فشار مالیاتی، تراز خود را مدیریت میکند، اما هزینه آن در قالب تورم، کاهش خدمات عمومی و افزایش نااطمینانی به مردم منتقل میشود؛ نوعی خصوصیسازی ریسک به جای اصلاح ساختار.
سوم، ترکیب کسری بودجه، نرخ سود بالا و بیثباتی، سرمایهگذاری مولد را از صرفه میاندازد. حتی در صورت وجود نقدینگی، منابع به جای تولید به سمت داراییهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن حرکت میکنند و این چرخه، رشد اقتصادی را تضعیف میکند.
در نهایت، شکاف میان بودجه اسمی و بودجه واقعی در شرایط تورمی، به معنای کوچک شدن توان واقعی دولت است؛ دولتی که با منابع واقعی کمتر، مسئولیتهای بیشتری بر عهده گرفته و ناچار به کاهش کیفیت خدمات عمومی و رفاهی میشود. اینجاست که بودجه از یک سند مالی، به عامل تعیینکننده اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی تبدیل میشود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اهداف انضباط مالی و واقعبینی ارائه شده، اما تحقق کامل آن با توجه به رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و وابستگی به منابع ناپایدار بسیار دشوار است.
تحقق ناقص بودجه میتواند فشارهای تورمی، نوسانات بازار و کاهش رفاه اجتماعی را تشدید کند و پیامد اصلی آن را مردم خواهند دید.
