به گزارش اکوایران در واپسین روزهای سال 1400 خبر پذیرش یک مدل خودرو مربوط به گروه سایپا منتشر و خبر ساز شد. آشفتگی در بازار خودروی کشور  و نارضایتی همزمان مصرف‌کننده و تولیدکننده ظرف حدود 3 سال اخیر باعث شده تا متولیان امر به فکر راه‌های گوناگون برای ساماندهی این بازار باشند.

در سال 1399 موضوع عرضه خودرو در بورس کالا و جایگزینی این روش با پیش‌فروش براساس قرعه‌کشی مطرح شد. در آن زمان بورس کالا اعلام کرد به لحاظ فنی امکان عرضه و معامله خودرو از طریق بورس کالا وجود دارد و حتی در سال‌های گذشته چندین مرتبه عرضه خودرو از طریق این بازار انجام شده و این بستر معاملاتی به کشف نرخ واقعی خودرو کمک کرده است.

مطرح شدن این پیشنهاد با اما و اگرهای فراوان و اظهار نظرهای کارشناسی مختلفی روبرو بود و در نهایت نیز عرضه این محصول در این بازار در سال 1399 میسر نشد و در سال 1400 نیز به نظر می‌رسید که این طرح در حاشیه قرار گرفته و تنها هر از گاهی خبری از آن منتشر می‌شد. اما در روزهای پایانی سال 1400 خبر پذیرش خودروی شاهین منتشر و مجدد مساله مزایا و معایب ورود خودرو به بورس کالا مطرح شد.

خروج از نرخ‌گذاری دستوری

ظرف سال‌های گذشته همواره خودروسازان داخلی نسبت به فرآیند قیمت‌گذاری دستوری محصولات خود معترض بودند و این رویه را عاملی بر زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز اعلام می‌کردند. در این زمان همواره نهادهای نظارتی، انحصاری بودن بازار خودروی داخل را دلیل نظارت قیمتی در این بازار اعلام کرده و این رویه را مطابق قانون می‌دانستند.

این در حالی است که در تمام دنیا چنین چالشی با رفع انحصار از تولیدکنندگان با ورود خودروسازان جدید به بازار از طریق تولید داخل و واردات و رفع هر گونه نرخ‌گذاری دستوری رفع شده است. اما سیاست‌گذار در این سال‌ها در عین حال که برممنوعیت ورود خودرو به کشور تاکید داشت، نسبت به نرخ‌گذاری دستوری در این بازار نیز تاکید کرد و به این ترتیب به شکل همزمان زمینه زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی را فراهم کرد.

البته در این شرایط قرار داشتن کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها، تورم افسارگسیخته و چالش‌های ارزی نیز بر وضعیت بغرنج بازار خودرو و تصمیم‌گیری برای آن می‌افزود.

در این شرایط خودروسازان داخلی برای فرار از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری به فکر عرضه محصول خود در بورس کالا افتاده‌اند. اتفاقی که امسال برای محصولاتی همچون سیمان، سنگ‌آهن و... نیز افتاد. براساس ماده ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۸۴، دولت مکلف شده تا کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

به این ترتیب خودروسازان قصد دارند تا با پذیرش محصول تولیدی خود در این بازار از نظام فرآیند نرخ‌گذاری دستوری خارج شوند و کشف نرخ خودروها در بازاری شفاف و رقابتی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود. در این شرایط شاید مهم‌ترین مزیت پذیرش خودرو در بورس کالا نیز همین شفافیت و خروج از فرآیند نرخ‌گذاری دستوری باشد. هر چند که لازم است در کنار این موضوع و به‌منظور ایفای حقوق مصرف‌کننده، ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز همزمان با این اتفاق مرتفع شود.

نبود تجربه جهانی

پذیرش خودرو در بورس کالا مخالفانی در میان کارشناسان این بازار دارد. از مهم‌ترین دلایل مخالفت با این روش، نبود تجربه‌ای مشابه برای فروش خودرو در بورس‌های کالایی دنیا است. اما واقعیت آن است که اگرچه تجربه مشابه‌ای در این زمینه وجود ندارد اما محدودیتی نیز برای پذیرش کالاهای خاص در بورس‌های کالایی دنیا وجود ندارد.

در سایر بورس‌های کالایی دنیا نیز تجربه پذیرش محصولات متفاوت براساس موقعیت منطقه وجود دارد. به‌عنوان مثال فلفل در بورس کالایی هند مورد معامله قرار می‌گیرد. درواقع پیش‌شرط موفقیت معامله یک محصول در یک بازار کالایی استمرار عرضه و تقاضا و جریان نقدینگی مناسبی است که روانه آن بازار می‌شود. با توجه به شرایط فعلی معاملات خودرو، احتمالا از عرضه آن در بورس کالا استقبال شود و از این منظر حداقل در کوتاه و میان مدت مشکلی وجود ندارد.

فروش در حاشیه بازار کم‌هزینه‌تر است

عرضه خودرو در بورس کالا اگر براساس ویژگی‌های این بازار یعنی آزاد بودن رقابت انجام شود، طبیعتا رشد نرخ خودرو را به همراه دارد. البته در حال حاضر نیز بسیاری از مصرف‌کننگان نهایی باید خودرو را در بازار آزاد و با نرخی براساس عرضه و تقاضا که فاصله قیمتی قابل توجهی با نرخ فروش کارخانه دارد خریداری کنند. اما این سوال مطرح است که چرا سیاست‌گذار در این زمان اجازه فروش به خودروسازان براساس نرخ حاشیه بازار را نداده و زمینه توزیع رانتی گسترده برای عده‌ای خاص (برندگان قرعه‌کشی) را فراهم کرده و امروز با این روش از این توزیع رانت کوتاه آمده است.

در این شرایط برخی کارشناسان بر این باورند که سیاست‌گذار به جای استفاده از روش فروش در بورس کالا و اعمال هزینه بیشتر برای فروشنده و خریدار و البته تخصصی کردن فرآیند خرید باید بپذیرد که روش قیمت‌گذاری دستروی فروش خودرو بی‌نتیجه بوده و اجازه فروش خودرو براساس حاشیه بازار را صادر کند.

ویژگی فروش خودرو از بورس کالا

مجید عشقی رئیس سازمان بورس در آخریم روزهای سال اعلام کرد: یکی از خودروسازان درخواست جدی خود را برای عرضه خودرو در بورس‌کالا ارائه کرده است. این موضوع در هیات پذیرش بررسی خواهد شد و اگر شرایط لازم را داشته باشد، عرضه خودرو در بورس‌کالا در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه امید است عرضه خودرو در بورس‌کالا سال آینده اجرایی شود، گفت: تاکید سازمان بورس این است که محصولات شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار سهام معامله می‌شود، در بورس کالا عرضه و به صورت شفاف فروخته شود.

در ادامه در روز سه‌شنبه 24 اسفند خبر پذیرش خودروی شاهین متعلق به گروه سایپا در بورس کالا منتشر شد. بنا برا اطلاعات منتشر شده از سوی بورس کالا پذیرش این خودرو به‌عنوان نمونه و بر اساس دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای عالی بورس پس از اخذ مدارک و مستندات مربوطه و طی مراحل قانونی انجام شده است. طبق امیدنامه منتشر شده بر روی سایت بورس کالای ایران، حداقل ۸۰ درصد از تولید سالیانه خودرو شاهین از طریق بورس کالای ایران عرضه خواهد شد. همچنین پس از بررسی مزایا و معایب عرضه خودرو در بورس کالا، تصمیم گیری لازم در خصوص عرضه سایر خودروها توسط سایر تولیدکنندگان از طریق بورس کالا به عمل خواهد آمد.

عرضه خودرو در بورس کالا، تخصیص خودرو از فرآیند قرعه کشی خارج شده و علی القاعده زیان شرکت های خودروساز در صورت فروش با قیمت واقعی کاهش یافته و به سمت سودآوری خواهد رفت. مصرف کننده نهایی نیز در یک حراج منصفانه حضور پیدا کرده و خودروی مورد نیاز خود را به قیمت نهایی که مدنظر دارد خرید خواهد کرد. در این معامله شرکت فروشنده خودرو، مبلغ پرداختی خریدار کالا را به صورت کامل دریافت نموده و به این ترتیب سود ناشی از اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه به حساب تولیدکننده واریز خواهد شد.