به گزارش اکوایران، شاخص قیمت مصرف کننده اتحادیه اروپا برای ماه جولای برابر 8.9 درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز این شاخص را برابر 8.7 درصد اعلام کرده بودند. به این ترتیب تورم سالانه منطقه اروپا برای ماه جلای به بالاترین میزان خود ظرف 40 سال اخیر رسید و این موضوع انتظار رشد نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا را جدی‌تر از قبل مطرح کرد.

افزایش هزینه تولید با رشد نرخ انرژی

با صعود شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه جولای انتظار می‌رود که دور جدیدی از رشد قیمت‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا بروز کند. افزایش شاخص قیمتی مصرف‌کننده باعث می‌شود تا هزینه تولید در کشورهای این منطقه افزایش یابد و بنابراین دور جدیدی از رشد قیمت در انتظار کشورهای این منطقه باشد. در عین حال افزایش مستمر بهای انرژی در کشورهای اروپایی باعث می‌شود تا تورم بر کل اقتصاد اروپا سایه افکند و این تورم تنها شامل بخش انرژی و مواد غذایی نشود.

افزایش هزینه انرژی از مهم‌ترین دلایل صعود تورم در کشورهای اروپایی است؛ البته این تورم تنها در بخش انرژی باقی نمی‌ماند و با افزایش هزینه تولید کالاهای مختلف به مرور بر سایر حوزه‌ها نیز سرایت می‌کند و حتی بخش خدمات نیز از آن مصون نخواهد ماند.

قیمت انرژی در منطقه یورو ظرف ما جولای رشدی 39.7 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشت، که این رقم اندکی نسبت به رشد هزینه انرژی در ماه ژوئن کمتر است، اما همچنان رقمی قابل توجه تلقی می‌شود. 

تضعیف یورو حامی رشد تورم وارداتی

کاهش ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا عامل مهم دیگر در صعود تورم کالاهای وارداتی به کشورهای این منطقه است. تصمیم فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره باعث شده تا ظرف هفته‌های اخیر ارزش دلار آمریکا به رکورد 20 سال اخیر خود برسد. این موضوع یورو را در مقابل دلار آمریکا به شدت ضعیف کرده که این موضوع به مفهوم گران شدن هزینه واردات کالا به کشورهای این منطقه و درواقع افزایش تورم در کالاهای وارداتی است. این موضوع باعث شده تا فشار بر اتحادیه اروپا برای اخذ سیاست انقباضی شدت بیشتری به خود بگیرد. به این ترتیب تصمیم فدرال‌رزرو در اخذ سیاست تهاجمی راهی جز تکرار این تصمیم برای سایر کشورهای دنیا برجای نگذاشته است. تصمیمی که اگرچه در کاهش تورم موثر است، اما با توجه به تبعات منفی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی مخالفان سرسختی نیز دارد. 

هفته گذشته بانک مرکزی اروپا پس از 11 سال نرخ بهره در این منطقه را افزایش داد؛ اما با توجه به افزایش مجدد نرخ بهره در آمریکا، سایر بانک‌های مرکزی چاره‌ای جز رشد مجدد نرخ بهره برای در امان ماندن از تبعات کاهش ارزش پول ملی خود ندارند.