به گزارش اکوایران؛ هدف ایجاد مرکز داوری مشترک کاهش مشکلات متعددی است که میان فعالان اقتصادی دو کشور به وجود می آید. مراکز داوری به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی ایجاد می شود و می تواند زمینه بهبود روابط تجاری میان دو کشور را به وجود آورد. به این منظور امروز در همایش تجاری مشترک ایران و عراق تفاهمنامه ای به منظور راه اندازی مرکز داوری مشترک میان ایران و عراق امضا شد.  

عبدالرزاق الزهیری رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق در این همایش با اشاره به اینکه پیوندهای فرهنگی میان ایران و عراق و همچنین ۱۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک پشتوانه بزرگی برای توسعه روابط اقتصادی بر اساس منافع مشترک است عنوان کرد: میزان تجارت عراق رقم بزرگی است که امیدواریم ایران سهم بزرگی از آن داشته باشد.

او ادامه داد: بسیار خرسندیم که تفاهم‌نامه مشترکی به منظور کاهش موانع همکاری میان دو کشور امضا می‌کنیم. هدف این است که مشکلات متعدد میان فعالان اقتصادی دو کشور با ایجاد هیئت داوری مشترک کاهش یابد. اختلاف در امر تجارت طبیعی است که انتظار می‌رود با ایجاد این هیئت داوری مشترک بتوانیم کمک بزرگی به توسعه فعالیت‌های اقتصادی بکنیم.

الزهیری افزود: سخنان را در مذاکرات اقتصادی به‌صراحت می‌گوییم اما محبت ما به ایران همیشگی است. امیدوارم همکاری‌ها به نفع هر دو طرف باشد.

مشکلاتی هست، اما قابل حل است

براساس گزارش اتاق بازارگانی ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این همایش گفت: آنچه بین ما و عراق وجود دارد به دلیل دل‌بستگی ما به این کشور، پیوندی عمیق است که نمونه آن در رابطه با هیچ کشوری وجود ندارد. مشکلاتی هست اما آنجا که انگیزه و اندیشه پیوند بخورد، مشکلات قابل‌حل است.

وی ادامه داد: جمع شده‌ایم تا با همکاری هم از فرصت‌های موجود جهت توسعه روابط اقتصادی برای آینده‌ای بهتر استفاده کنیم.  

رئیس هیات اقتصادی ایران در عراق ادامه داد: گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه جزو اولویت‌های ویژه و راهبردی اتاق ایران است. با این رویکرد جدید سهم تجارت ایران با کشورهای همسایه افزایش چشمگیری در حجم تجارت خارجی کشورمان نشان می‌دهد. در این میان همواره عراق از جایگاه ویژه و بسیار مهمی برخوردار بوده است. البته معتقدم ما نیازمند ایجاد تحول و تنوع‌بخشی در مبادلات تجاری در راستای حرکت به سمت روابط متوازن، پایدار و بلندمدت اقتصادی میان بخش‌های خصوصی دو کشور هستیم.

شافعی تصریح کرد: حقیقت امر این است که اقتصاد دو کشور تا حدودی شبیه به همدیگر است و بر صادرات نفت تکیه دارد ولی با بررسی‌های به‌عمل‌آمده می‌توان با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های گسترده و خدادادی دو کشور، صنعت و کشاورزی دو کشور را با یکدیگر ارتباط داد تا مکمل هم باشند. شراکت در تولید و سرمایه‌گذاری‌های مشترک از مؤلفه‌های اصلی دستیابی به روابط متوازن و پایدار است که در این صورت تحقق هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری در مبادلات اقتصادی فی‌مابین نه‌تنها آرمان‌گرایانه نخواهد بود بلکه می‌توانیم به اهداف بالاتر از این دست یابیم.

رئیس اتاق ایران گفت: با بررسی‌های به‌عمل‌آمده، در سال‌های گذشته متأسفانه شاهد پراکندگی و گسستگی و عدم پیگیری روابط تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور به‌ویژه در بحث همکاری در پروژه‌های فنی و مهندسی، زیرساختی و بازسازی عراق بنا بوده‌ایم. در این میان عدم دسترسی فعالان بخش خصوصی به سیستم مبادلات بانکی و مالی دو کشور، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل و مرزها، صدور بخشنامه‌های آنی، بسته شدن مرزها و عدم صدور روادید بلندمدت برای تجار، مهندسین و پیمانکاران ازجمله موانع مهم بر سر راه توسعه همکاری‌های صنعتی و اقتصادی است که باید رفع این موانع موردتوجه ویژه دولتمردان دو کشور قرار گیرد.

وی ادامه داد: موضوع همکاری‌های ترانزیتی میان ایران و عراق و همچنین بهره‌گیری فعالان اقتصادی دو کشور از امکانات و مزایای مناطق آزاد تجاری و شهرک‌های صنعتی از موضوعات مهم همکاری است که نیازمند ایجاد بسترهای لازم توسط مسئولان دولتی دو کشور است. به‌طوری‌که ترانزیت کالاهای ایرانی از مسیر عراق به کشورهای سوریه، لبنان و اردن و همچنین ترانزیت محصولات عراق و کشورهای عربی از طریق ایران به کشورهای آسیای دور و آسیای میانه متضمن برقراری همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای منطقه است.

او در ارتباط با تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید مشترک میان فعالان بخش خصوصی، بر اجرایی شدن ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در مرزهای دو کشور که در اجلاس‌های قبلی کمیسیون مشترک موردتوافق قرار گرفته ولی تاکنون عملیاتی نشده است، تأکید کرد.

شافعی گفت: در حوزه انرژی، شرکت‌های بخش خصوصی ایران آمادگی دارند با بخش‌های دولتی و خصوصی عراق در خصوص تبادل تجربیات در زمینه انرژی ازجمله مشاوره، ساخت و احداث نیروگاه، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی با توجه به تجارب و توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید برق و ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های تولید برق همکاری کنند.

به دنبال تقویت بخش خصوصی هستیم

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این نشست گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران، تقویت بخش خصوصی است و حضور این بخش می‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند. با اقدامات خوبی که از سوی اتاق ایران انجام شده، پیشرفت فعالیت‌های بخش خصوصی محسوس بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اصلاح قانون اتاق در مجلس ایران در حال بررسی است و در این قانون هم به دنبال افزایش ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه همکاری با همسایگان و سایر کشورها هستیم. همچنین همکاری با عراق از حمایت ویژه مجلس ایران برخوردار است. امیدوار هستیم به‌زودی تجارت ۲۰ میلیارد دلاری که از سوی مهندس شافعی به‌عنوان هدف همکاری‌های دو کشور مطرح شد، در دسترس قرار گیرد.

پورابراهیمی افزود: آمادگی داریم تا تقویت همکاری‌ها و انتقال تجارب در بخش صنعت را با عراق دنبال کنیم. پیشنهاد مشخص ما، تشکیل شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری است که البته باید مشکلات آن در عراق برطرف شود. در این راه می‌توان پیش‌نویس متن توافق‌نامه همکاری‌های صنعتی را میان دو کشور دنبال کرد و تا یک ماه دیگر متن نهایی در ایران امضا شود.

این نماینده مجلس پیشنهاد داد: ایران می‌تواند در عراق به تولید کالا بپردازد تا هم نیاز این کشور را تأمین کند و هم صادرات از عراق به کشورهای دیگر مثل سوریه را از این طریق دنبال کنیم.

راهبرد ایران تقویت روابط با همسایگان است

میرحسینی معاون سفارت ایران در عراق نیز در این نشست، تقویت روابط ایران با همسایگان را سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گفت: ظرفیت‌های مکمل زیادی در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد. لازم است ظرفیت‌های حضور شرکت‌های ایرانی در تمامی استان‌های عراق فراهم شود. سفارت ایران در بغداد آمادگی دارد تا هرگونه کمک به تجار و فعالان اقتصادی دو کشور را در جهت توسعه روابط رو کشور انجام دهد.

ظرفیت رشد ۶ میلیارد دلاری در روابط

در ادامه این نشست تجاری یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعلام کرد که باوجود تأکید همه‌جانبه بر توسعه روابط دو کشور، مشکلاتی در اجرا وجود دارد که باید در میدان عمل به آن توجه شود.

او چند راهکار را در جهت رفع موانع بیان کرد: ابتدا بایر شناخت متناظر میان فعالان اقتصادی دو کشور شکل بگیرد.

الزام مهم دیگر حل‌وفصل نقل و انتقالات بانکی است که مشکل دو طرف محسوب می‌شود. باید از دولت‌هایمان پیگیری کنیم تا بتوانیم سطح روابط دو کشور را افزایش دهیم.

آل اسحاق توسعه روابط اقتصادی دو کشور را نیازمند پشتیبانی حقوقی در ایران و عراق دانست و گفت: باید به فرمت حقوقی مشترک در قراردادها برسیم و معاملات بر اساس شاخص‌های حقوقی تعریف‌شده انجام شود. همچنین حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌های دو کشور نیاز به کار مشترک دارد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: تعامل دو کشور باید متوازن شود که یکی از راه‌های آن در حوزه سرمایه‌گذاری است و این موضوع نیاز به حل‌وفصل برخی مقدمات ازجمله مسئله ترانزیت دارد که اگر مشکلات حقوقی آن در عراق حل شودُ مؤثر خواهد بود.

به گفته آل اسحاق در صورت حل‌وفصل این موارد، ظرفیت برای افزایش ۶ میلیارد دلاری سطح مراودات اقتصادی مهیا می‌شود.